اجتماع حكومي لتنسيق العمل بين المركزي ووزارة الاقتصاد بشأن التوريدات الخارجية

عقد بديوان مجلس الوزراء اجتماع برئاسة المستشار المالي، وبحضور وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس رجال الأعمال ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرابلس، لمناقشة الآثار المترتبة على قرار قصر التوريدات الخارجية على الاعتمادات المستندية.

وأفاد بيان حكومي بأن الاجتماع تناول أهمية التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد الإطار العملي والزمني اللازم لتوفير بيئة أعمال مناسبة تتماشى مع طبيعة الأنشطة التجارية والإنتاجية في الاقتصاد الليبي، بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد وتسهيل حركة الاستثمار والتوريد، بحسب منصة حكومتنا.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على متابعة الإجراءات التنفيذية بين الجهات ذات العلاقة لضمان معالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، ووضع آلية واضحة لتطبيق القرار بما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة المصرفية واستمرارية النشاط الاقتصادي.

المصدر: عين ليبيا