النيابة المغربية: الفساد المالي يهدد الاستقرار ويعيق التنمية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
قال رئيس النيابة العامة بالمغرب هشام البلاوي، إن جرائم المال العام تقوّض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في البلاد، وذلك في ظل مظاهرات نظمتها حركة "جيل زد 212″ التي تطالب بجملة من الإصلاحات، وعلى رأسها محاربة الفساد.
وجاءت تصريحات البلاوي في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورات التدريبية المتخصصة في الجرائم المالية، والمنعقدة في العاصمة الرباط من 27 إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مستهدفة القضاة وضباط الشرطة القضائية، وفق بيان للنيابة العامة.
وأشار رئيس النيابة إلى أن مهمة حماية المال العام تهدف بالأساس إلى صون حقوق المجتمع، من خلال ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية.
ولفت إلى أن التدريب المستمر والتخصص في هذا المجال خيار إستراتيجي وحتمي ينبغي التمسك به وإعطاؤه الأولوية من أجل مواكبة المستجدات القانونية.
وفي ذات السياق، أوضح البلاوي أن الجرائم التي تمس المال العام لا تقتصر آثارها على الخسائر المادية المحضة فحسب، وإنما تتجاوزها إلى أبعد من ذلك، إذ تمتد لتقوض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
مظاهرات وإصلاحاتوتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مظاهرات نظمتها حركة جيل زد 212، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، في حين جدّدت الحكومة استعدادها للحوار معهم، وقامت بتسريع مشاريع اجتماعية.
وقبل أيام، خصصت الحكومة 140 مليار درهم (14 مليار دولار)، لقطاع التعليم والصحة خلال السنة المقبلة، فضلا عن إحداث أكثر من 27 ألف فرصة عمل لفائدة القطاعين العام والخاص.
ونظمت الحركة مظاهرات خلال الفترة الممتدة بين 27 سبتمبر/أيلول الماضي والتاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتتوقف مؤقتا، ثم تقرر الحركة تنظيمها خلال الفترة المقبلة كل يوم سبت.
وانخرط في المظاهرات شباب مما يُعرف بـ"جيل زد" المولودين بين منتصف تسعينيات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: الرشوة من أبشع صور أكل المال بالباطل
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الرشوة تُعد من كبائر الذنوب ومحظورة شرعًا ومجرّمة قانونًا، كونها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل، مستشهدة بقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188].
وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الموظف العامل في أي جهة عامة أو خاصة يعد أجيرًا خاصًا، ومن ثمّ يجب عليه الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمله، وفقًا للعقد المبرم بينه وبين جهة العمل، وما يتضمنه من شروط وضوابط، مشددة على أنه لا يجوز له أن يحقق مكاسب شخصية بأي وسيلة تخالف هذه القواعد، لأن العقود في الإسلام ملزمة لأطرافها متى ما تحقق الإيجاب والقبول، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المائدة: 1].
بينت دار الإفتاء أن هناك فرقًا جوهريًا بين الهدية والرشوة، إذ أن الرشوة محرمة على الإعطاء والأخذ، لأنها قائمة على المنفعة غير المشروعة، بينما الهدية ما تُعطى عن طيب نفس دون مقابل، وهي مشروعة لأنها تُسهم في تأليف القلوب وتقوية أواصر المحبة بين الناس وسد احتياجات المحتاجين، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].
وأضافت دار الإفتاء أن بيئة الفساد تعد بيئة غير أخلاقية تتفشى فيها مظاهر الكذب والنفاق والرياء والخيانة، فلا يُعرف فيها معروف ولا يُنكر منكر، مؤكدة أن الإسلام عالج هذه الظاهرة من جذورها عبر إصلاح النفس البشرية وتقوية الرقابة الذاتية لدى الأفراد، باعتبارها الأساس في مواجهة الفساد قبل أي شكل من أشكال الرقابة الخارجية.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل