انتخابات النواب 2025| غرامات تصل لـ100 ألف جنيه وعقوبات صارمة لمخالفات الدعاية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من العقوبات الصارمة للمخالفين لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وينص القانون على غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من ارتكب أي من المخالفات التالية:
. وشاشات بالميادين لبث افتتاح المتحف الكبير.. وافتتاح مبنى إداري بهندسة الأزهر
مخالفة المواعيد المحددة في المواد (22)، (30) أو البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) بالقانون.
الإنفاق على الدعاية الانتخابية خارج الحساب البنكي المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.
القيام بالدعاية الانتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في المادة (31).
إمكانية عزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنواتمخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (34)، مع إمكانية عزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات إذا أدى فعله إلى التأثير على نتيجة الانتخابات.
قبول تبرعات تتجاوز النسبة المقررة في المادة (26)، مع مصادرة الأموال الزائدة عن الحد القانوني.
ويؤكد القانون على أن تطبيق هذه العقوبات يهدف إلى الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تأثير غير قانوني على نتائج التصويت، بما يضمن حقوق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية وعدالة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات النواب 2025 غرامات عقوبات مخالفات الدعاية الانتخابية الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية