مريم الرميثي: الشيخة فاطمة تولي الأسرة أولوية قصوى في مسيرة التنمية الوطنية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكرّمت مؤسسة التنمية الأسرية، الراصدين الاجتماعيين والشركاء الاستراتيجيين، تقديراً لجهودهم المتميزة في دعم مبادرات المؤسسة، ومساهمتهم في تعزيز دورها التنموي والمجتمعي، وفي رصد وتحليل القضايا المجتمعية، ودعم صنَّاع القرار بالمعلومات والبيانات الدقيقة.
حضر الحفل، الذي تم تنظيمه في مركز أبوظبي للطاقة، مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، والدكتور عمر الظاهري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية - أبوظبي - وزاره التربية والتعليم، وعبدالرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية، وسعيد الغفلي، مدير دائرة الخدمات المساندة في المؤسسة، ومريم مسلم المزروعي، مدير دائرة خدمة المجتمع في مؤسسة التنمية الأسرية، ووفاء آل علي، مدير دائرة تنمية الأسرة في المؤسسة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، والراصدين الاجتماعيين، وموظفي المؤسسة.
وأكدت مريم محمد الرميثي، أن هذا اللقاء يعكس تقدير المؤسسة لجهود الراصدين الاجتماعيين في الميدان، كونهم القلب النابض لمنظومة الرصد الاجتماعي، والمرآة التي تعكس نبض المجتمع واحتياجاته، لتحولها إلى مبادرات وسياسات تُسهم في تحسين جودة الحياة.
وقالت: «إن المؤسسة تعمل بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تولي الأسرة أولوية قصوى في مسيرة التنمية الوطنية، حرصاً منها على تعزيز استقرارها ودعم تماسكها الاجتماعي»، مشيرة إلى أن المؤسسة تواصل دورها المحوري في ترسيخ قيم الترابط الأسري، وضمان حياة كريمة وآمنة لكبار المواطنين، انطلاقاً من رؤية سموها الرامية إلى بناء مجتمع متلاحم ينعم بالاستقرار والرفاه المستدام».
وأشارت إلى أن نظام الراصد الاجتماعي الرقمي يمثل نقلة نوعية في العمل الاجتماعي المؤسسي، إذ يمكِّن المؤسسة من رصد وتحليل القضايا المجتمعية بدقة وموضوعية، واستشراف الاتجاهات الاجتماعية المستقبلية استناداً إلى بيانات ميدانية موثوقة، ويسهم في دعم صنّاع القرار بالمعلومات والتحليلات التي تُترجم إلى مبادرات وبرامج تعزّز استقرار الأسرة وجودة الحياة في إمارة أبوظبي، مؤكدة أن الابتكار في الرصد والتحليل بات ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة التي تقودها المؤسسة.
وأضافت: «إن المؤسسة أولت اهتماماً كبيراً بتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز قدراتها في مجال الرصد الاجتماعي، حيث تم تأهيل 360 أخصائياً اجتماعياً من المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي»، لافتة إلى أن المرحلة الأولى شملت تدريب 78 راصداً اجتماعياً، تلاها تعاون مثمر مع جامعة الشارقة لتأهيل 40 موظفاً من مراكز مؤسسة التنمية الأسرية، بينهم 32 راصداً اجتماعياً».
وبيّنت مريم الرميثي، أن تخصيص 110 راصدين اجتماعيين يجسّد توجه المؤسسة نحو بناء منظومة رصد قائمة على البيانات والتحليل العلمي، تُسهم في تطوير البرامج المجتمعية، وتعزيز التكامل بين المدارس ومراكز المؤسسة، ويؤكد الالتزام بتحقيق مجتمع متماسك، آمن ومزدهر.
ولفتت إلى أن اعتماد النظام أكاديمياً وإشادة الجهات المختّصة به يؤكد تميّزه كنموذج مبتكر لدعم القرار القائم على البيانات، موضحة أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم، أثمر مشاركة 57 مدرسة في رصد الظواهر الاجتماعية، وتنفيذ141 خدمة وفعالية، استفاد منها نحو 4874 مشاركاً، محققين أثراً إيجابياً تجاوز 89% في تحسين جودة حياة الطلبة والأسر.
وتوجّه الدكتور عمر الظاهري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية - أبوظبي - وزاره التربية والتعليم، بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة التنمية الأسرية على جهودها المتميزة في دعم مختلف شرائح المجتمع، مثمناً الشراكة البنّاءة بين الوزارة والمؤسسة، والتي تجسّد نموذجاً للتعاون المثمر في تعزيز مسيرة التطور والازدهار لمجتمعنا على مختلف المستويات.
في الختام، كرّمت مريم محمد الرميثي، والدكتور عمر الظاهري، وعبدالرحمن البلوشي، الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في جامعة الشارقة، ومركز الإحصاء في أبوظبي، ووزارة التربية والتعليم، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة التمكين الحكومي، ومديري المدارس، والراصدين الاجتماعيين من مدارس أبوظبي و«الظفرة والعين»، ومن مراكز مؤسسة التنمية الأسرية، ووزارة التربية والتعليم الداعمين لمشروع الراصد الاجتماعي الرقمي.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم الرميثي الإمارات الشيخة فاطمة التنمية الأسرية مؤسسة التنمية الأسرية أبوظبي مؤسسة التنمیة الأسریة التربیة والتعلیم مدیر دائرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
وأكد أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة نتيجة القصف والحصار ما تزال قائمة حتى اليوم.
وأوضح الشايف، أن الحظر الجوي على مطار صنعاء كان يُجدّد سنوياً، وأن العديد من شركات الطيران أبدت رغبتها في تنظيم رحلات، غير أن الإجراءات السعودية حالت دون ذلك، مشيراً إلى أن الرياض أفشلت مراراً الاتفاقات المتعلقة بتسيير الرحلات رغم تقارير فنية دولية – بينها إشادة الفريق المصري – بجاهزية المطار.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي أن الحصار المفروض على مطار صنعاء تسبب في منع المرضى من السفر للعلاج ومنع دخول الإمدادات الطبية، ما أدى إلى ارتفاع معدل الوفيات نتيجة نقص الأدوية المنقذة للحياة.
وأوضح أن حياة أكثر من 8 آلاف مريض غسيل كلوي و120 ألف مريض سرطان باتت مهددة بشكل مباشر، فيما انسحبت أكثر من 83 شركة كانت توفر 1329 صنفاً دوائياً بسبب الإجراءات التعسفية السعودية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق خلفية أشار إليها رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، الذي أكد أن السعودية افتتحت عدوانها على اليمن بقصف مطار صنعاء الدولي في مارس 2015، وأن ما قام به الكيان الصهيوني لاحقاً من استهداف للمطار جاء على النهج ذاته باستهداف البنى المدنية وتحويل الجرائم إلى ما يشبه "إنجازاً".