عقوبة مشددة للمتهمين بسرقة شاب بالإكراه فى النزهة
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بـ سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض في منطقة النزهة.
وكشف أمر إحالة المتهمين، أنهما اعترضا طريق المجني عليه أثناء سيره بالطريق العام وأشهرا سلاحا أبيض في وجهه لإفقاده القدرة على المقاومة، وتمكنا بتلك الوسيلة من سرقة منقولاته ومبلغ مالي وهاتف محمول، كما أن المتهمين أحرزا سلاحا أبيضدون مسوغ قانوني أو مبرر مهني أو حرفي.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من عامل يفيد بتعرضه للسرقة أثناء سيره في أحد شوارع النزهة بالإكراه تحت تهديد السلاح، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد هوية المتهمين.
وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة في ضبط المتهمان، واعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النزهة محكمة جنايات القاهرة سرقة مجمع محاكم العباسية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة تروسيكل بالإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة “تروسيكل” وقيام الأهالي بمطاردته لمحاولة ضبطه والإمساك به بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه بالفحص تم تحديد مالكة مركبة التروسيكل، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبسؤالها أقرت بعدم تحرير محضر بالواقعة لكون المركبة غير مرخصة.
وأضاف البيان أنه تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه طالب وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم ذاته.
اعتراف المتهم وضبط المركبة المسروقةوبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب “المغافلة”، والاستيلاء على مركبة التروسيكل محل الواقعة، كما أرشد عن مكان وجودها، حيث تم ضبطها وإعادتها.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وضبط الوقائع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة كشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، بما يضمن تعزيز الأمن والانضباط في الشارع المصري.