عقوبة مشددة للمتهمين بسرقة شاب بالإكراه فى النزهة
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بـ سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض في منطقة النزهة.
وكشف أمر إحالة المتهمين، أنهما اعترضا طريق المجني عليه أثناء سيره بالطريق العام وأشهرا سلاحا أبيض في وجهه لإفقاده القدرة على المقاومة، وتمكنا بتلك الوسيلة من سرقة منقولاته ومبلغ مالي وهاتف محمول، كما أن المتهمين أحرزا سلاحا أبيضدون مسوغ قانوني أو مبرر مهني أو حرفي.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من عامل يفيد بتعرضه للسرقة أثناء سيره في أحد شوارع النزهة بالإكراه تحت تهديد السلاح، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد هوية المتهمين.
وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة في ضبط المتهمان، واعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النزهة محكمة جنايات القاهرة سرقة مجمع محاكم العباسية
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع النخيل طبقا لقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح