«العمل»: التسهيلات الجديدة ترفع كفاءة السوق وتحمل بعدا إنسانيا واجتماعيا

كتب - خليل بن أحمد الكلباني

أعلنت وزارة العمل مؤخرا عن مجموعة من القرارات والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تبسيط تراخيص العمل ومزاولة المهن، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر حاجة وتعزيز العدالة الاجتماعية .تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة للوزارة تهدف إلى تطوير منظومة العمل في سلطنة عمان، ورفع كفاءة سوق العمل وتحسين بيئة العمل وتعزيز الالتزام بالقوانين، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام ويضمن حماية حقوق العمال ودعم أصحاب الأعمال، مع التأكيد على البعد الإنساني والاجتماعي ودعم الفئات الأكثر حاجة، خصوصا كبار السن لضمان وصول الخدمات والدعم لهم بشكل فعال وآمن.

وفي تعليقها على هذه القرارات أشارت عزة بنت عبدالله الصوافية الباحثة القانونية بوزارة العمل إلى أن هذه الإجراءات تحمل بعدا إنسانيا واضحا، وتستهدف تحسين جودة حياة الفئات المستفيدة مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ودعم المؤسسات المجتمعية، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة سوق العمل ، مشيرة إلى أن الكثير من قراراتها راعت الجانب الإنساني لدى فئات المجتمع، حيث سيكون أثرها على هذه الفئات متمثلاً في تحسين جودة الحياة ونضرب مثال ذلك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أو المرضى سيمكنهم القرار من استقدام عامل صحي بالمنزل أو ممرض خاص مما يسهم في تحسين جودة الرعاية التي ستقدم له عن طريق هذا العامل، وكذلك سيسهم من تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية التي تتحقق في هذه المادة بتمكين هذه الفئات من استقدام العمال بالمهن المحددة.أما عن رسوم التراخيص للمؤسسات المجتمعية والتي تم تخفيضها من 141 إلى 101 ريال عماني ،فقد أشارت الصوافية إلى أن هذا التخفيض يستهدف المؤسسات المدنية غير الربحية التي تؤدي دورًا اجتماعيًا أو تطوعيًا أو دينيًا، وبالتالي كان المعيار في التخفيض لهذه الفئة هو تقدير إسهاماتها في خدمة المجتمع وتشجيعًا لها لاستدامة أنشطتها ليكون لها دورها الفعال في المجتمع دون وجود عوائق مالية أو إدارية.وأكدت الصوافية أن الهدف من تمكين أصحاب الأعمال من تعديل المهنة في الترخيص دون الحاجة لإصدار ترخيص جديد هو تبسيط الإجراءات على أصحاب العمل وتسهيلها دون الحاجة لإصدار ترخيص جديد في حال رغب في تعديل مهنة العامل، وتتوقع الوزارة أن يسهم هذا الإجراء من تصحيح أوضاع العمال بشكل أسرع بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات صحيحة لكافة العمال بحيث يتوافق العمل الفعلي للعامل مع المهنة المحددة في الترخيص.وأوضحت أن هناك عددا من الإجراءات التقنية والإدارية الجديدة التي ستتبعها وزارة العمل لتسهيل تنفيذ هذه القرارات، حيث ستقوم الوزارة ببرمجة كافة النصوص الموجودة بالقرار على شكل خدمات إلكترونية، وسيتم الإعلان عن ذلك فور جاهزية هذه الخدمات، ما يسهم في الاستفادة القصوى من هذه التسهيلات وبإجراءات سهلة مبسطة يستطيع صاحب العمل إجراءها بنفسه دون الحاجة لمراجعة الوزارة.وشمل القرار إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن غير القادرين على العناية بأنفسهم، ومستحقي منفعة دخل الأسرة والأشخاص الذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية خاصة من سداد رسوم الترخيص عند استقدام عامل منزلي ومربية الأطفال وسائق خاص وممرض خاص، والمساعد الصحي بالمنزل. وقد تضمنت الحزمة الجديدة تمديد مدة صلاحية تراخيص العمل، حيث تم زيادة مدة صلاحية ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعامل غير العماني من 15 شهرا إلى 24 شهرا، استجابة لمطالب أصحاب الأعمال ولتوافق التراخيص مع مدة إقامة العامل، وهو ما يخفف الأعباء الإدارية والمالية ويوفر استقرارا أطول لأصحاب الأعمال في تخطيط مواردهم البشرية، ويسهم في إدارة العمال بفعالية وكفاءة أكبر.كما أصبح بإمكان أصحاب الأعمال تعديل المهنة في ترخيص مزاولة العمل من فئة أدنى إلى فئة أعلى مقابل دفع فارق الرسم فقط، دون الحاجة لإصدار ترخيص جديد، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين الإداري، ويعزز المرونة في سوق العمل.وشمل القرار دعم المؤسسات المجتمعية، حيث تم تخفيض رسوم تراخيص استقدام العامل غير العماني لبعض مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإنسانية من 141 إلى 101 ريال عماني، دعما لدورها المجتمعي والإنساني وتعزيزا للشراكة والمسؤولية المجتمعية، كما تم تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 30% لأصحاب الأعمال الملتزمين بنسب التعمين المقررة، بينما تتضاعف الرسوم في حال عدم الالتزام، في خطوة تشجيعية لتعزيز تشغيل المواطنين وتحقيق أهداف التعمين في سوق العمل.وتضمنت الحزمة تسهيلات في سداد الرسوم وغرامات التأخير، حيث تم تحديد سقف لغرامات التأخير عن تجديد الترخيص أو تسجيل بيانات العامل بحيث لا تتجاوز 500 ريال عماني لكل عامل؛ ليسهم في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال وتحفيزهم على تصحيح أوضاع العمال في الوقت المناسب. كما شملت الإجراءات إعفاء من الرسوم والغرامات في حالات محددة، مثل تقديم العامل شكوى عمالية بعد انتهاء عقده ووفاة العامل وتغيير تأشيرته أو مغادرته سلطنة عمان، بما يضمن تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وفقا لأحكام قانون العمل ويوازن بين الحقوق والالتزامات.كما تم توضيح حالات استرداد رسوم التراخيص، حيث يمكن لأصحاب الأعمال والأفراد استرداد رسوم التراخيص أو إصدار ترخيص جديد للعامل برسم رمزي قدره ريال عماني واحد عن كل عامل، في حالات مثل عدم اجتياز العامل الفحص الطبي وعدم موافقة شرطة عمان السلطانية على إصدار التأشيرة ووفاة العامل وإعادة العامل إلى بلده خلال 90 يوما ونقل خدمات العامل خلال 90 يوما لمرة واحدة ووفاة صاحب العمل، أو إلغاء الترخيص لأسباب إدارية أو فنية.كما شمل القرار إعفاء من غرامات التأخير لأصحاب الأعمال في حالات محددة، مثل وفاة صاحب العمل أو ظهور مرض مزمن لدى العامل عند الفحص الطبي أو حجز جواز سفر العامل لدى جهات حكومية أو سفارة أو إفلاس المنشأة أو تصفية المنشأة أو سجن العامل، بما يعكس مراعاة ظروف أصحاب الأعمال ويخفف الأعباء المالية عليهم.

المصدر: لجريدة عمان