تعاون بين هيئة الاستثمار وولاية نبراسكا الأميركية في القطاع الصحي والزراعى
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
تعاون استثمارى بين هيئة الاستثمار وولاية نبراسكا الأميركية في القطاع الصحي والزراعى
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد رسمي من ولاية نبراسكا الأميركية لبحث التعاون الاستثماري في عدد من القطاعات، على رأسها قطاعات الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي.
شهد الاجتماع حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و طارق هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وترأس الوفد الأميركي روبرت إيفنين، وزير خارجية ولاية نبراسكا، وضم الوفد ممثلي شركة AGI للمعدات الزراعية، والمركز الطبي بجامعة نبراسكا.
أشاد وزير خارجية ولاية نبراسكا بالتطور الهائل الذي شهدته البنية التحتية المصرية، ما يوفر الاحتياجات الرئيسية للمستثمرين الأميركيين من طاقة ومياه وأراضي مُرفقة وطرق تربط المنتجات بموانئ التصدير، مشيراً إلى أن حكومة الولاية تسعى للمساهمة في تعزيز طفرة البنية التحتية المصرية عن طريق نقل خبراتها في تطوير تقنيات شبكات الري وتحلية المياه اللازمة لتحقيق خطط مصر لتطوير الزراعة والتوسع في استصلاح الأراضي.
وبحث الجانبان سبل التعاون بين المركز الطبي لجامعة نبراسكا والحكومة المصرية في تعزيز التقنيات الطبية والسياحة العلاجية، وأكد روبرت إيفنين أن مصر تمتلك مقومات نمو هائلة في السياحة العلاجية، من موارد طبيعية مثل الآبار والعيون الكبريتية، وطاقات بشرية مرتفعة الكفاءة وموقع مميز قريب من العديد من مصادر التدفقات السياحية في الخليج وأوروبا، هذا بالإضافة إلى خبرات متراكمة في القطاع السياحي بوجه عام.
من جانبه رحب حسام هيبة بمقترحات الجانب الأميركي، وأكد أن الحكومة المصرية تمنح حوافز استثمارية للمؤسسات التي تقوم بتوطين التقنيات الحديثة في مؤسساتها العاملة في مصر، مشيراً إلى أن القطاعات المستهدفة لضخ تدفقات استثمارية من جانب ولاية نبراسكا، الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن القطاعات الأولى بالحوافز الاستثمارية ضمن خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لأنها من القطاعات التي تحقق المستهدفات التنموية المصرية، من تشغيل كثيف للعمالة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز الموارد الاجنبية من النقد، وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف حسام هيبة أن مصر تشهد طلب كبير على الاستثمار في الفترة الحالية، نتيجة اتفاقيات التعاون والشراكة التجارية والاستثمارية التي تربطها بالشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق العالم، ما يوفر نفاذ البضائع والخدمات المصرية إلى 3 مليارات مستهلك حول العالم.
وقالت الدكتور غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز تواجد الشركات الأميركية في مصر، والتي تعمل في بيئة اقتصادية داعمة منذ عقود، مشيرة إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت أكثر استقراراً مع تأكيد "وثيقة ملكية الدولة" على قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، ودعت الدكتور غادة نور الشركات الأميركية لتسريع تدفقاتها الاستثمارية للسوق المصري للمساهمة في تحقيق هدف الدولة بزيادة قيمة الصادرات إلى 125 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.
ودعا طارق هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الوفد الأميركي لزيارة المنطقة، التي تمتد على مساحة 455 كيلو متر مربع، وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، ما يُسهل ربط الشركات العاملة في المنطقة بسلاسل القيمة المضافة العالمية، خاصةً أن المنطقة تطل على أهم ممر ملاحي عالمي يستحوذ على 12% من حجم التجارة العالمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ولایة نبراسکا
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو