وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة سير العمل بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.
واستهل وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أن القطاع الشئون العقارية والتجارية أحد أهم القطاعات بالهيئة مؤكداً حرصه على تلك اللقاءات المستمرة لتوحيد الأهداف والرؤى خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تعظيم الموارد الخاصة بالهيئة وتكثيف خطط الطرح للمشروعات وتكثيف الجهود المبذولة لتحصيل المستحقات لدى كافة الجهات، مشيرًا إلى أهمية التيسير على المواطنين المتعاملين مع الهيئة وكذلك المستثمرين ، وفقا للتيسيرات الموضوعة، موجهًا بتطوير المنصات التي يتم التقدم من خلالها لكافة طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في ظل التحول الرقمي وتوجه الدولة نحو رقمنة وحوكمة كافه الإجراءات حتى يشعر العملاء بالتطوير بجانب الحوكمة داخل القطاع.
ولفت الوزير إلى أهميه وجود آلية لرصد ردود أفعال العملاء حتى يتم الاستجابة لطلباتهم ومقترحاتهم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة ، وذلك للتيسير عليهم وتقديم خدمات متكاملة .
وتابع الوزير خلال الاجتماع رؤية القطاع في التطوير والتحول الرقمي وتعظيم موارد الهيئة بجانب متابعة العمل بشأن فرص الاستثمار الأجنبي، ومتابعة الموقف الحالي لملف توفيق الأوضاع للمساحات المضافة لعددٍ من المدن الجديدة.
كما تم استعراض موقف الطروحات الحالية والمستقبلية لقطع الأراضي، وطروحات الوحدات السكنية والمحال التجارية والوحدات الإدارية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان تنمية تجارية وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة في بناء اقتصاد منتج ومستدام
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال اليوم الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة الشروق للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو