مجلس الوزراء يجيز موجهات وسمات وأهداف موازنة العام المالي 2026
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أجاز مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة د. كامل إدريس السمات والموجهات والأهداف العامة للموازنة الطارئة للعام المالي 2026 المقدمة من السيد وزير المالية د. جبريل إبراهيم.
ومن أهم سمات الموازنة الاهتمام بإعادة تأهيل المنشآت والبنى التحتية وإعادة الإعمار وتهيئة البيئة وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لعودة الحكومة والمواطنين للخرطوم.
وتلتزم الموازنة باستمرار تلبية متطلبات المجهود الحربي كأولوية بالتركيز على حشد الموارد وتوجيه الإنفاق العام نحو الأولويات.
وتتمثل أهم مبادئ ومرتكزات الموازنة في المحافظة على أمن وسيادة البلاد، الاعتماد على الموارد الذاتية، ترتيب أولويات الإنفاق العام مع تطبيق الحوكمة والشفافية وسيادة حكم القانون وتأكيد وحدة الموازنة وولاية وزارة المالية على المال العام، واستمرار التركيز على التحول الرقمي والاهتمام بالإعلام لخدمة مصالح البلاد العليا وتعزيز التخطيط الاستراتيجي وتأكيد أهمية دور القطاع الخاص.
وتُركّز الأهداف العامة للموازنة على التعافي والاستقرار الاقتصادي وتحقيق الإنضباط المالي ورفع كفاءة إدارة المال العام وتعظيم الإيرادات وخفض عجز الموازنة الداخلية والخارجية وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية وخلق وظائف للخريجين وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعتمد الموازنة على عدد من المرجعيات أهمها الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية تعديل 2025، الترتيبات المالية الطارئة، القوانين واللوائح المالية والمحاسبية، القرارات والتوجيهات السيادية، إتفاق جوبا للسلام، توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول لإعمار ما دمرته الحرب وبرنامج عمل حكومة الأمل، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو