سوريا تقرر تطبيق تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
قررت وزارة الطاقة السورية اليوم الخميس تطبيق تعريفة جديدة لأسعار الطاقة الكهربائية موزّعة على أربع شرائح، تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن ذلك يأتي في إطار مشروع إصلاح قطاع الكهرباء وتحقيق الاستدامة وتحسين الخدمة. وأشارت إلى أن الشريحة الأولى المخصّصة لأصحاب الدخل المحدود (وهم الغالبية من المواطنين) وستكون حتى 300 كيلو واط خلال دورة شهرين سيبلغ سعر الكيلو واط الواحد 600 ليرة سورية ومدعومة من الحكومة بنسبة 60% من سعر التكلفة.
ولفتت إلى أن الشريحة الثانية مخصصة لأصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشاريع الصغيرة وستكون أكثر من 300 كيلو واط خلال دورة شهرين، وسيبلغ سعر الكيلو واط الواحد فيها 1400 ليرة سورية.
وأوضحت أن الشريحة الثالثة الخاصة بالمعفين من التقنين وتشمل المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج كهرباء على مدار الساعة وسيبلغ سعر الكيلو واط الواحد فيها 1700 ليرة سورية.
وبيّنت أن الشريحة الرابعة المخصّصة للمعامل والمصانع ذات الاستهلاك الكهربائي العالي (معامل الصهر وغيرها) سيبلغ سعر الكيلو واط الواحد فيها 1800 ليرة سورية.
وأكدت أن التعرفة الجديدة جاءت لرفع قدرة المنظومة الكهربائية واستمراريتها ضمن خطة إصلاح وطنية شاملة تهدف إلى تأمين الكهرباء بشكل مستقر وعادل، وتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التوزيع، وجذب الاستثمار في قطاع الطاقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوريا لیرة سوریة
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."