الطلب العالمي على الذهب يسجل أعلى مستوى ربع سنوي في تاريخه
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- قال مجلس الذهب العالمي، الخميس، إن الطلب العالمي على الذهب ارتفع 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1313 طناً وهو أعلى رقم ربع سنوي مسجل، وذلك في الربع الثالث من العام، مع ارتفاع حاد في الطلب الاستثماري.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 50% منذ بداية هذا العام، وسجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381 دولاراً (للأوقية) الأونصة في 20 تشرين الأول، بسبب الطلب على الملاذ الآمن نتيجة التوترات الجيوسياسية، والضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، ومؤخراً موجة من الشراء بدافع الخوف من تفويت الفرص.
وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي: “لا تزال التوقعات بشأن الذهب متفائلة، حيث إن استمرار ضعف الدولار الأميركي، وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة، وخطر الركود التضخمي، قد يعزز الطلب الاستثماري”.
وارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية 17% في الربع الثالث بقيادة الهند والصين.
وذكر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة قفزت 134%.
وقدّر مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية، وهي مصدر رئيسي آخر للطلب على الذهب، زادت مشترياتها بنسبة 10% لتصل إلى 219.9 طن في الربع الثالث، استناداً إلى البيانات المعلنة وتقديراته للمشتريات غير المعلنة.
وأوضح المجلس أن البنوك المركزية اشترت 634 طناً من الذهب في الفترة من كانون الثاني إلى أيلول، وهي كمية “أقل من المستويات الاستثنائية المسجلة في الأعوام الثلاثة الماضية، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل 2022”.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي مجلس الذهب العالمی
إقرأ أيضاً:
هل يواجه العالم أخطر ركود تضخمي في تاريخه؟ خبير يُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عمرو إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد العالمي يقترب من مواجهة موجة ركود تضخمي غير مسبوقة، نتيجة تزامن عدد من العوامل السلبية التي تضغط على معدلات النمو والطلب والاستهلاك في معظم الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء.
وأوضح الخبير أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود والطاقة عالميًا ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات، ما يؤدي إلى موجات متتالية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين ويضغط على مستويات الإنفاق والاستهلاك.
وأضاف أن معدلات التضخم المرتفعة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأفراد بصورة واضحة، في الوقت الذي ما تزال فيه العديد من الاقتصادات تعاني من تحديات مرتبطة بسوق العمل وارتفاع معدلات البطالة أو تباطؤ نمو الأجور مقارنة بارتفاع الأسعار، الأمر الذي يحد من قدرة المستهلكين على الحفاظ على مستويات الطلب السابقة.
تطبيقات الذكاء الاصطناعيوأشار إلى أن التطور السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمثل عاملًا إضافيًا يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم مستقبل الاقتصاد العالمي، موضحًا أن التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يؤدي إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف التقليدية في العديد من القطاعات، وهو ما قد يفاقم الضغوط على أسواق العمل ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في بعض الأنشطة الاقتصادية.
وأكد الخبير أن الخطر لا يقتصر فقط على التضخم أو البطالة، بل يمتد أيضًا إلى الارتفاع الكبير في حجم الائتمان الخاص غير المصرفي عالي المخاطر، والذي شهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل غالبًا ما يكون أكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة، ما يجعله مصدرًا محتملًا للمخاطر المالية في حال تباطؤ النشاط الاقتصادي أو زيادة حالات التعثر.
وأوضح أن اجتماع هذه العوامل في وقت واحد، والمتمثلة في ارتفاع أسعار الوقود والسلع، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، والضغوط المتزايدة على أسواق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب النمو السريع للائتمان الخاص مرتفع المخاطر، يشكل بيئة مثالية لظهور حالة من الركود التضخمي، وهي الحالة التي يتزامن فيها ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
وأضاف أن خطورة هذا السيناريو تكمن في صعوبة التعامل معه من جانب البنوك المركزية والحكومات، لأن أدوات مكافحة التضخم غالبًا ما تؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي، بينما تؤدي السياسات التحفيزية الداعمة للنمو إلى زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما يضع صناع القرار أمام معادلة شديدة التعقيد.
واختتم الخبير تصريحاته بالتأكيد على أن العالم قد يكون مقبلًا على مرحلة اقتصادية مختلفة عن الأزمات التقليدية السابقة، تتطلب سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية والمالية والاقتصادية المتسارعة، محذرًا من أن تجاهل هذه المؤشرات قد يؤدي إلى موجة ركود تضخمي عالمية قد تكون الأشد والأوسع نطاقًا في التاريخ الحديث.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز