وزير العمل: افتتاح المتحف المصري إنجاز حضاري غير مسبوق
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا تاريخيًا يسطر صفحة جديدة في سجل الحضارة المصرية الخالدة، مشيرًا إلى أن هذا الافتتاح يُجسد فخر المصريين بما حققته دولتهم من إنجاز حضاري غير مسبوق.
وقال جبران - في تصريحات خاصة لراديو النيل - إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد إنجاز أثري أو معماري فريد، بل هو رسالة من مصر إلى العالم تؤكد أن الأمة التي عرفت كيف تبني التاريخ قادرة دائمًا على أن تصنع المستقبل، وأن روح الإبداع والعزيمة المصرية مستمرة في كتابة فصول جديدة من التقدم والريادة.
وأضاف جبران أن هذا الصرح العملاق يجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائمة على الجمع بين الأصالة والتحديث، وبين حماية التراث الوطني وتعظيم قيمته الاقتصادية والثقافية والسياحية، بما يعزز مكانة مصر كأحد أهم مراكز الحضارة والإنسانية في العالم.
وأوضح أن وزارة العمل المصرية تفخر بما يقدمه شباب مصر وعمالها من جهد وإبداع في كل مشروع وطني، مؤكدًا أنهم القوة الحقيقية وراء كل إنجاز تشهده البلاد، وأن ما تحقق في مشروع المتحف المصري الكبير يعكس قدرة العامل المصري على الإسهام في بناء مستقبل وطنه.
واختتم وزير العمل تصريحه قائلاً: "اليوم نقف أمام المتحف الكبير لا لنستحضر الماضي فقط، بل لنؤكد أن مستقبل مصر سيكون – كما كان تاريخها دائمًا – مصدر فخر وإلهام للعالم أجمع".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير وزير العمل الحضارة المصرية المتحف المصری الکبیر وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز