بسبب 20 زجاجة مياه.. تغريم اتحاد جدة 100 ألف ريال سعودي
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم نادي اتحاد جدة 100 ألف ريال، بسبب سوء سلوك جماهيره.
وذكرت لجنة الانضباط والأخلاق أن قيام جمهور نادي الاتحاد قام برمي عدد (20) عشرين زجاجة مياه تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحدا في مباراة الفريق ضد الهلال، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.
وأضافت: “أولاً: ثبوت مخالفة نادي الاتحاد للمادة (51-2) من لائحة الانضباط والأخلاق”.
وأضاف: “ثانياً: إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (100,000) مائة ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم”.
وختمت: “ثالثاً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق”.
ويحتل اتحاد جدة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 10 نقاط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد السعودي لكرة القدم اتحاد جدة لجنة الانضباط والأخلاق الهلال الدوري السعودي الانضباط والأخلاق اتحاد جدة
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية