مجلس الوزراء يعتمد الموازنة العامة الطارئة للعام المالي 2026 والسمات تكشف عن تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
متابعات- تاق برس- أجاز مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور كامل إدريس، السمات والموجهات والأهداف العامة لـ”الموازنة العامة الطارئة للعام المالي 2026”، المقدمة من وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم.
وأكدت سمات الموازنة على أهمية إعادة تأهيل المنشآت والبنى التحتية، وتعزيز جهود الإعمار، وتهيئة البيئة، وتوفير الخدمات الأساسية لضمان عودة الحكومة والمواطنين إلى الخرطوم، إلى جانب الالتزام بتلبية متطلبات المجهود الحربي كأولوية، مع التركيز على حشد الموارد وتوجيه الإنفاق العام نحو الأولويات.
وجاءت أبرز مبادئ ومرتكزات الموازنة في المحافظة على أمن وسيادة البلاد، والاعتماد على الموارد الذاتية، وترتيب أولويات الإنفاق العام مع تطبيق الحوكمة والشفافية وسيادة حكم القانون، إضافة إلى التأكيد على وحدة الموازنة وولاية وزارة المالية على المال العام.
وشددت الموازنة على استمرار التركيز على التحول الرقمي، وتعزيز الإعلام لخدمة مصالح البلاد العليا، وتقوية التخطيط الاستراتيجي، مع إبراز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.
وعن الأهداف العامة، ركزت الموازنة على تحقيق التعافي والاستقرار الاقتصادي، والانضباط المالي، ورفع كفاءة إدارة المال العام، وتعظيم الإيرادات، وخفض عجز الموازين الداخلية والخارجية، وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل للخريجين، وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واعتمدت الموازنة على مجموعة من المرجعيات الأساسية، أبرزها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية المعدلة 2025م، والترتيبات المالية الطارئة، والقوانين واللوائح المالية والمحاسبية، والقرارات والتوجيهات السيادية، واتفاق جوبا للسلام، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول لإعمار ما دمرته الحرب، وبرنامج عمل حكومة الأمل، وأهداف التنمية المستدامة 2030م.
السودانمجلس الوزراءموازنة العام 2026
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: السودان مجلس الوزراء موازنة العام 2026 الموازنة على
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو