مقررتان أمميتان تنتقدان لا مبالاة العالم بمجازر إسرائيل بحق الفلسطينيات
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
انتقدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، عدم مبالاة العالم للمجازر الإسرائيلية بحق النساء والفتيات الفلسطينيات والمعاناة التي يتعرضن لها.
جاء ذلك في ندوة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس، أشارت فيه إلى أنه لم يعد أحد يهتم بما يحدث للنساء والفتيات في الصراعات والأزمات.
وقالت: "المجازر التي تُرتكب بحق آلاف النساء والفتيات الفلسطينيات، والمعاناة المروعة التي يتعرضن لها، تشكل الدليل الأوضح على أن العالم لم يعد يُعير ذلك أي اهتمام".
ولفتت إلى أن حجم الوحشية التي تمارسها إسرائيل في غزة يتجاوز الأطر القائمة، مبينة أن المصطلحات والمفاهيم والأطر القانونية القائمة "عاجزة أمام حجم الرعب الذي يعاني منه الفلسطينيون".
بدورها، ذكرت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي أن الأحداث في غزة تعكس عدم كفاءة الأمم المتحدة.
وقالت: "تعكس التضحيات الفلسطينية عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بوعد ميثاق الأمم المتحدة، فهذه المؤسسة في وضع ليس جيد، والأمم المتحدة لا تستطيع الحفاظ على السلام والاستقرار".
وانتقدت ألبانيز الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لفشلها في منع الإبادة الجماعية، داعية إلى محاسبة رؤساء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي نقلت الأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى الصليب الأحمر وكتائب القسام يتوجهان إلى شرق خان يونس إسرائيل ستبدأ العمل ضد أهداف لحماس في غزة بعد انتهاء مهلة أميركية الأكثر قراءة الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من ديراستيا بسلفيت أثناء قطف ثمار الزيتون حماس: حصلنا على ضمانات واضحة بانتهاء الحرب ونتجه نحو حوار وطني شامل زوجة الأسير مروان البرغوثي تُناشد ترامب بالتدخل لإطلاق سراحه غزة: انتشال شهيد من محيط أبراج الشيخ زايد شمال القطاع عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يسوقون موظفين أمميين إلى الإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
تعتزم ميليشيا الحوثي الموالية لإيران إحالة عدد من موظفي الأمم المتحدة المحليين إلى المحاكم التابعة لها في صنعاء، بتهمة ما تصفه بـ"التجسس" لصالح جهات أجنبية، في خطوةٍ وُصفت بأنها محاولة لتسييس العمل الإنساني وتبرير الاعتقالات التعسفية المستمرة منذ أشهر.
وقال القائم بأعمال وزير خارجية الحوثيين، عبد الواحد أبو راس، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز" أن الموظفين المحليين التابعين للأمم المتحدة والذين يحتجزهم الحوثيون سيتم محاكمتهم بتهمة مشاركتهم في غارة جوية إسرائيلية اغتالت كبار قادة الجماعة في صنعاء.
وأوضح أبو راس في تصريحاته أن "التحقيقات أُجريت تحت إشراف قضائي، وتم إبلاغ النيابة العامة بكل خطوة"، على حد زعمه، مشيراً إلى أن العملية "تتجه نحو نهايتها" تمهيداً للمحاكمات وإصدار الأحكام القضائية.
وبموجب القانون اليمني المعمول به في مناطق الحوثيين، قد يواجه هؤلاء الموظفون عقوبة الإعدام إذا أدينوا بالجرائم المزعومة.
غير أن الأمم المتحدة رفضت بشكل قاطع اتهامات الحوثيين، مؤكدة أن مزاعم "التجسس" لا تستند إلى أي أدلة، وأن احتجاز موظفيها "غير قانوني ويتنافى مع القوانين الدولية واتفاقيات حماية العاملين الإنسانيين". وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة "تدين بشدة" الاعتقالات التي طالت العشرات من موظفيها المحليين في صنعاء، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
ووفقًا لتقارير أممية، لا يزال 59 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة رهن الاحتجاز لدى الميليشيا الحوثية، بينهم موظفون من برنامج الغذاء العالمي ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف.
ويرى مراقبون أن تلويح الحوثيين بالمحاكمة يدخل ضمن "سياسة الابتزاز السياسي" التي دأبت الجماعة على استخدامها للضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، خصوصاً في ظل الانتقادات المتزايدة لانتهاكاتها ضد حقوق الإنسان وعرقلة وصول المساعدات للمحتاجين.
واقتحمت ميليشيا الحوثي خلال الأسابيع الماضية عددًا من مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في صنعاء، وصادرت معدات ووثائق، متهمةً بعض الموظفين بـ"التعاون مع جهات معادية".
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ حرج تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين تضييقاً غير مسبوق على أنشطة المنظمات الدولية، ما يهدد بوقف برامج الإغاثة التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين في الغذاء والصحة والمياه.
وتحذر الأمم المتحدة من أن أي محاكمة من هذا النوع "ستفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية في اليمن"، وتزيد من عزلة الميليشيا دولياً، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية موظفيها ومحاسبة المسؤولين عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي.