انخفاض صافي أرباح كيا بنسبة 37.3% في الربع الثالث بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أعلنت شركة "كيا"، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات اليوم الجمعة، أن صافي أرباحها في الربع الثالث من هذا العام انخفض بمقدار 37.3% عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب الرسوم الجمركية الجديدة الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل.
وقالت كيا - في ملف تنظيمي - إن صافي الربح في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر تراجع إلى 1.
وأفاد بأن النتيجة الصافية تأثرت بالرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات المستوردة، وارتفاع الحواجز العالمية، وزيادة قيمة الديون المقومة بالدولار عند تحويلها إلى الوون، العملة الكورية.
وارتفع الدولار الأمريكي إلى 1,402.20 وون في نهاية سبتمبر من العام مقارنة مع 1,319.60 وون في العام السابق، وفقا لبيانات صادرة من بنك كوريا المركزي.
وفي الربع الثالث، بلغت الرسوم الجمركية على السيارات الكورية 25%، وهو أعلى بكثير من نسبة 15% المعدلة المطبقة على السيارات من اليابان والاتحاد الأوروبي.. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق -يوم الأربعاء- على خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكورية إلى 15% خلال قمته مع الرئيس لي جيه ميونغ، حيث توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن تفاصيل تعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار بموجب اتفاق رسوم أوسع نطاقا تم التوصل إليه في نهاية يوليو.
وانخفضت الأرباح التشغيلية لكيا بنسبة 49.2% إلى 1.46 تريليون وون في الربع الثالث مقارنة بـ 2.88 تريليون وون في العام السابق. وارتفعت المبيعات بنسبة 8.2% من 26.52 تريليون وون إلى 28.68 تريليون وون خلال نفس الفترة.
وقالت "كيا"، إنها تخطط في الربع الرابع لتوسيع نطاق الطرازات الهجينة التي تعمل بالبنزين في تشكيلتها العالمية، مع الحفاظ على مبادراتها المتعلقة بالسيارات الكهربائية على الرغم من تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية.
وتراجع صافي الأرباح في الفترة من يناير إلى سبتمبر بنسبة 24.3% على أساس سنوي إلى 6.08 تريليونات وون. وهبطت الأرباح التشغيلية بنسبة 27.3% إلى 7.24 تريليونات وون، وانخفضت المبيعات بنسبة 7.2% إلى 86.05 تريليون وون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة كيا صناعة السيارات الرسوم الجمركية الأمريكية الرسوم الجمرکیة فی الربع الثالث على السیارات تریلیون وون وون فی
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران