الدويري: سهلنا سفر الجعبري وأبو شمالة والعطار للحج بعد الإفراج عنهم
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن الجعبري زار مصر بعد الإفراج عنه فقال بالحرف الواحد أنه عندما يعود إلى غزة فإنه سيتم اغتياله، قائلا "أنا ميت ميت".
. "الدويري" يحكي واقعة حاسمة للمخابرات في غزة
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "طلب منا طلبا واحدا، أنه يريد الحج، وقلت له كيف ذلك فأنت مطلوب، وفي النهاية طلعناه يحج مع محمد أبو شمالة ورائد العطار، لأن إسرائيل تضعهم في قائمة مع محمد السنوار، حيث وجدوا أن الجعبري والعطار وشمالة مسؤولون عن خطف شاليط، وأحضروا هدايا من ماء زمزم وسبح بعد الحج، وقال لي تحديدا، إنه لن يراني مجددا"، مؤكدا أن مصر سهلت لهم رحلة حجهم.
وتابع: "بعد عام تقريبا من الإفراج عن شاليط قصفت سيارة الجعبري وبعدها بعامين في 2014 قصف محمد أبو شمالة ورائد العطار وكانا قيادات حماس بلواء رفح في منزل واحد، وبعد إتمام هذا الأمر باغتيال الثلاثة اغتالت إسرائيل بعض الأسرى المفرج عنهم واعتقلت بعضهم في غزة والضفة.
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: القضية الفلسطينية تمر الآن بأصعب مرحلة في مراحلها
ومن جانبه، قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر حاولت السير في مسارين، هما مسار المصالحة ولم نصل فيه لشيء حتى اجتماع العلمين في 31 يوليو 2023، و"عملنا كتلة أوراق تعمل مصالحة للعالم كله، ومن الممكن أن نعطيها للرئيس ترامب لعمل سلام في العالم، وحاولنا بقدر الإمكان التحرك في الأمر السياسي".
وأضاف: "القضية الفلسطينية تمر الآن بأصعب مرحلة في مراحلها، لأنها ليست مرحلة اختبار أو تعثر أو مشاكل أو قضية يمكن حلها من عدمه، فنحن الآن في مرحلة قرار أمريكي إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية".
وتابع: "من يقرأ الصورة عن قرب وعن كسب بواقعية شديدة يرى أن كل ما يلعب الآن لتصفية القضية الفلسطينية، فغزة تدمر تماما وإعادة الإعمار قد تستغرق من 10 إلى 20 عاما، والضفة الغربية تلتهم والضم يسير على الأرض دون إعلان وبقدر الإمكان يتم ضرب السلطة الفلسطينية وتم تدمير معظم قيادات حماس ومعظم قيادات غزة".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجعبري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق اللواء محمد إبراهيم الدويري غزة الجلسة سرية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو