MVNO توفر آلاف الدولارات لمستخدمي شبكات المحمول في أمريكا
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
كشفت دراسة حديثة أن قطاعاً واسعاً من مستخدمي شبكات المحمول في الولايات المتحدة لا يدركون قدرتهم على توفير مبالغ ضخمة من تكلفة فواتيرهم الشهرية بمجرد التحول من الشركات الكبرى مثل Verizon وAT&T وT-Mobile إلى شركات الاتصالات الثانوية المعروفة باسم MVNO (مشغل الشبكة الافتراضية).
ما هو MVNO وكيف يعمل؟MVNO هو شركة اتصالات تقدم خدمات الهاتف المحمول بالاعتماد على البنية التحتية للشركات الكبرى لكنها توفر باقات أرخص وأكثر مرونة.
يحصل المستخدمون على نفس جودة الشبكة وسرعة الإنترنت تقريباً، مع إمكانية اختيار باقات مسبقة الدفع أو دفع شهري منخفض حسب استهلاكهم.
الفارق في الأسعار: رسوم شهرية أقل وخدمات مرافقةأظهرت الدراسة أن متوسط التوفير لمشترك MVNO قد يصل إلى 600 دولار سنوياً مقارنة بخطط الشركات الكبرى.
تقدم شركات مثل Visible وMint Mobile وGoogle Fi عروضاً تبدأ من 15 إلى 30 دولار شهرياً فقط، بينما تتجاوز بعض الشركات الكبرى حاجز الـ 80 دولار لنفس الحزمة.
أوضحت التقارير أن مستخدمي MVNO قد يواجهون أحياناً أولوية أقل في سرعة الانترنت وقت الذروة أو فقدان بعض الميزات الإضافية، لكن الغالبية العظمى من المستخدمين تجد في الخطط الثانوية بديلاً مثالياً للاستخدام اليومي العادي، خصوصاً للعائلات وطلاب الجامعات.
توعية وفجوة معلوماتية في السوق الأمريكيما يزال كثيرون في الولايات المتحدة غير مطلعين على وجود هذه البدائل الاقتصادية أو يعتقدون أن الخدمة أقل جودة، وهو ما يدفع MVNO لتكثيف حملاتها الترويجية وإبراز قصص العملاء الذين حققوا وفورات سنوية كبيرة دون التضحية بجودة الاتصال الأساسية.
التحول الذكي من أجل محفظتكيمثل MVNO فرصة ذهبية لملايين المستهلكين لتقليل الإنفاق السنوي على خدمات الاتصالات دون خسارة التجربة الأساسية، مع تزايد المنافسة وتحسن الخدمات لدى شركات الاتصالات الثانوية عاماً بعد عام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ترامب ينفي توقف الاتصالات بين واشنطن وطهران
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأنباء المتداولة بشأن توقف الاتصالات بين واشنطن وطهران، واصفًا التقارير التي تحدثت عن انقطاع القنوات بين الجانبين بـ"الكاذبة والمفبركة".
وأكد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الاتصالات والمحادثات الثنائية بين الولايات المتحدة وطهران لم تتوقف، مشيرًا إلى أنها تسير بشكل متواصل ويومي دون انقطاع على مدار الأيام الماضية وحتى اليوم.
وأضاف الرئيس الأمريكي "إلى أين قد تؤدي هذه المحادثات؟ لا أحد يمكنه التنبؤ بذلك"، مكررًا رسالته الموجهة إلى الجانب الإيراني بضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتابع: "أبلغتُ إيران أن الوقت قد حان، بطريقة أو بأخرى، لإبرام صفقة، فالأوضاع الراهنة مستمرة منذ 47 عامًا، ولم يعد ممكنًا السماح باستمرارها لفترة أطول".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو