استطلاع بإسرائيل: المعارضة ستفوز إن جرت انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل أن المعارضة ستتمكن من تشكيل حكومة إذا ما جرت انتخابات مبكرة اليوم، وذلك بحصولها على 61 مقعدا في البرلمان (كنيست) مقابل 48 لمعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، "للمرة الأولى منذ 3 أسابيع، تصل الكتلة المعارضة لنتنياهو (باستثناء الأحزاب العربية) إلى أغلبية 61 مقعدا".
ووفق للقانون الإسرائيلي يلزم تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أصل 120 من نواب الكنيست الذي تنتهي ولايته الحالية في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، في حين يرفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة.
وأشار الاستطلاع إلى أنه إذا ما جرت انتخابات اليوم "سيحصل معسكر نتنياهو على 48 مقعدا، في حين يحصل المعسكر المعارض على 61 مقعدا ويحصل النواب العرب على 11 مقعدا". وترفض الغالبية من أحزاب المعارضة الإسرائيلية التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو.
وقال 46% من المستطلعين إنه "إذا لم يكن من الممكن تشكيل حكومة دون نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، فيجب على أحزاب المعارضة الانضمام إلى حكومة تضمه"، بينما رأى 37% من المستطلعين أنه "يجب مقاطعة نتنياهو حتى على حساب الخوض لانتخابات أخرى و17% لا يعرفون.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 43% من الإسرائيليين يعارضون مشروع قانون التجنيد الذي وضعته الحكومة ويمنح إعفاءات للمتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية في مقابل 27% يؤيدونه و30% قالوا إنهم لا يعرفون.
ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها ذلك.
ويشكل "الحريديم" نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
إعلانويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية "للحريديم"، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" اللذين انسحبا في وقت سابق من العام الجاري من الحكومة، لكنهما يستعدان للعودة فور إقرار قانون يلبي مطالبهما.
وبحسب الاستطلاع ذاته، أيد 39% من الإسرائيليين تقسيم صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، في مقابل 30% قالوا إنهم يعارضون و31% ليس لديهم رأي.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية أخيرا، طرح مشروع قانون يفصل منصب المستشارة القانونية للحكومة إلى منصبين: المستشارة القضائية والمدعي العام، تمهيدا لتعيين مدع عام جديد قد يعيد النظر في لوائح الاتهام بقضايا فساد ضد نتنياهو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
انتخابات هولندا تحبط فيلدرز وتمهد الطريق لأصغر رئيس وزراء
بلغت الانتخابات الهولندية ذروتها الخميس بعد يوم من اقتراع شهد منافسة حاسمة غير مسبوقة، حيث فصلت بضعة آلاف من الأصوات فقط بين حزب الحرية من أقصى اليمين بزعامة السياسي المثير للجدل خيرت فيلدرز وحزب "دي 99" الوسطي المؤيد لأوروبا.
وبعد فرز 99.7% من الأصوات، كان حزب الحرية المعادي للإسلام بقيادة فيلدرز متقدما بفارق ضئيل عن حزب "دي 99" بقيادة روب يتين، البالغ من العمر 38 عاما.
ورفضت كل الأحزاب الرئيسية التحالف مع فيلدرز، ما يعني أن يتين في طريقه ليصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد، حتى وإن جاء في المركز الثاني.
وكان الفارق بين المرشحين قريبا جدا بحيث يمكن أن تحدد أصوات البريد من الخارج النتيجة النهائية، مما يعني أن الإعلان النهائي للنتيجة قد يستغرق أياما.
ومع صعود أحزاب أقصى اليمين في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، كانت الانتخابات محل اهتمام كبير باعتبارها مؤشرا على قوة الشعبوية في أوروبا.
وعندما نُشرت استطلاعات الرأي الأولية، انفجر أنصار حزب "دي 66" فرحا في حفل انتخابي في لايدن، ولوحوا بالأعلام الهولندية والأوروبية.
وقال يتين بفرحة غامرة "لقد فعلناها"، وأضاف "هذه نتيجة انتخابية تاريخية لأننا أظهرنا ليس فقط لهولندا بل أيضًا للعالم أنه من الممكن هزيمة الحركات الشعبوية والمتطرفة اليمينية".
ومن المتوقع أن يحصل فيلدرز على 26 مقعدا في البرلمان المكون من 150 مقعدا، بخسارة 11 مقعدا مقارنة بانتصاره المثير للجدل في انتخابات عام 2023.
وجاء ذلك بالتزامن مع مكاسب حققها حزبان آخران في معسكر أقصى اليمين، إذ ارتفع عدد مقاعد "منتدى الديمقراطية" من 3 إلى 7، وحزب "جي إيه 21" من مقعد واحد إلى 9.
وبعد تأكيد النتيجة النهائية، ستبدأ عملية طويلة لتشكيل ائتلاف، حيث يتطلب الأمر 76 مقعدًا برلمانيًا للحصول على أغلبية.
إعلانويبدو أن الاحتمال الأرجح هو تشكيل "ائتلاف كبير" يضم حزب دي 66 (26 مقعدا)، وحزب "في في دي" الليبرالي (22 مقعدا)، وحزب "سي دي إيه" ذو التوجه اليميني الوسطي (18 مقعدا)، ومجموعة العمال/الخضر اليسارية (20 مقعدا).
لكن فيلدرز شدد في وقت مبكر من صباح اليوم على أنه سيتولى قيادة الحكومة إذا تبين في النهاية أن حزب الحرية تصدر النتائج، وقال في منشور على منصة إكس "ما دام الأمر لم يُحسم بنسبة 100% ، فلا يحق لدي-66 أن يتولى زمام الحكم. سنفعل كل ما بوسعنا لمنع ذلك".
وكان فيلدرز، الذي يُطلق عليه أحيانًا "ترامب الهولندي"، قد أسقط الحكومة السابقة، مدعيا أن التقدم كان بطيئًا للغاية في تحقيق "أشد سياسة لجوء على الإطلاق".
وصرح فيلدرز المعادي للهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد تحدث الناخب. كنا نأمل في نتيجة مختلفة لكننا تمسكنا بمبادئنا".
وحتى يتم تشكيل حكومة جديدة، سيواصل رئيس الوزراء المنتهية ولايته ديك شوف إدارة البلاد.