فرنسا: إجراءات لتأمين متحف اللوفر بعد عملية السطو
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
كشفت الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن الاستنتاجات الأولى للتحقيق الذي بدأ بعد سرقة متحف اللوفر في العاصمة باريس، ووعدت باتخاذ "إجراءات طارئة" قبل نهاية العام لتأمين محيط المتحف.
وقالت وزيرة الثقافة رشيدة داتي لقناة "تي إف 1"، بعد قرابة أسبوعين من حادثة السرقة في أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم "منذ أكثر من عشرين عاما، جرى التقليل من شأن مخاطر الاقتحام والسرقة" في متحف اللوفر.
وأوضحت داتي أنها استندت في تقييمها إلى النتائج الأولية للتحقيق الإداري الذي بدأ غداة السرقة التي شملت ثماني قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي تُقدر قيمتها بـ88 مليون يورو في وضح النهار على أيدي فريق من أربعة لصوص، وهي لا تزال مفقودة.
وبحسب الوزيرة، سلط التقرير الضوء على "التقليل المزمن والبنيوي لخطر الاقتحام والسرقة" و"نقص تجهيزات الأمن" و"البروتوكولات البالية تماما" للتعامل مع السرقات والاقتحامات.
وأكدت رشيدة داتي أن أنظمة الأمن في المتحف كانت تعمل في يوم الاقتحام، وأعلنت إجراءات لمعالجة "خرق أمني كبير" وقع خارج المتحف.
وقالت "سنقوم بتركيب أجهزة مضادة للصدم والاقتحام... قبل نهاية العام"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي يوم السرقة، تمكن المجرمون الأربعة من ركن شاحنة تحمل رافعة قرب جدار المتحف، وصعد اثنان منهم عبر الرافعة إلى شرفة قاعة أبولو حيث كانت المجوهرات معروضة.
من جهتها، أوضحت رئيسة اللوفر لورانس دي كار أن تعزيز الأمن الخارجي للمتحف كان قيد التنفيذ وأنه كان يتم تركيب أول معدات "مكافحة الصدم" التي صدرت توصيات بشأنها منذ نهاية عام 2023.
وتتوافق النتائج الأولية للتحقيق الإداري، الذي كشفت عنه رشيدة داتي، مع العديد من التقييمات المثيرة للقلق التي صدرت أخيرا حول أمن المتحف الذي يستقبل نحو تسعة ملايين زائر سنويا.
وعلى صعيد التحقيقات القضائية، أوقف سبعة أشخاص منذ السرقة، ووُجهت تهم إلى اثنين منهم وأودعا السجن للاشتباه في كونهما ضمن المجموعة المنفّذة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: متحف اللوفر عملية سطو باريس
إقرأ أيضاً:
إحالة 57 من العاملين المقصرين في العمل بالجهاز الإداري بالشرقية للتحقيق
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (١٣) قراراً تأديبياً بحق (٥٧) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.
أكد محافظ الشرقية انه شملت هذه القرارات مجازاة عدد (٥٧) من العاملين بعدد من رئاسة ومراكز ومدن وأحياء المحافظة ( الزقازيق - أبو كبير - منيا القمح - فاقوس – أولاد صقر- الحسينية - بلبيس) كما تنوعت العقوبات ما بين ( الإنذار- الخصم من الأجر ) مع إعفاء من تتوافر بشأنه أسباب قانونية للإعفاء وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.
اشار المحافظ الي أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي.