ترامب يدفع نحو رفع عقوبات سوريا عبر بوابة "الدفاع الوطني"
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تؤيد رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وذلك من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الجاري مناقشته حالياً في الكونغرس الأميركي.
وأوضح المتحدث أن واشنطن تجري مشاورات منتظمة مع شركائها الإقليميين، مضيفا: "نرحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا من شأنها أن تدعم تطلعات الشعب السوري نحو بناء دولة يسودها السلام والازدهار".
يذكر أن قانون قيصر هو الاسم المستعار للمصور السابق في الشرطة العسكرية السورية، فريد المذهان، الذي انشق عن النظام عام 2013، حاملا معه نحو 55 ألف صورة توثق التعذيب والانتهاكات داخل السجون السورية.
وقد أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه، النواب والشيوخ، القانون في ديسمبر 2019، ووقعه الرئيس الأميركي كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.
وفرض القانون عقوبات على شخصيات ومؤسسات سورية متورطة في جرائم حرب، ومنع التعامل المالي مع شخصيات نافذة في النظام السوري أو مرتبطة به. كما نصّ على معاقبة أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع سوريا في قطاعات مثل الطاقة والطيران والبناء والمصارف، واستهدف كذلك الشركات والدول الداعمة للنظام السوري، مثل إيران وروسيا.
ويأتي هذا التوجه الأميركي في وقت يشهد فيه الملف السوري إعادة انفتاح عربي وإقليمي، وسط دعوات دولية لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة المستمرة منذ عام 2011.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا قانون قيصر النظام السوري قانون قيصر إلغاء قانون قيصر قانون قيصر الأميركي عقوبات سوريا رفع عقوبات سوريا رفع العقوبات سوريا سوريا قانون قيصر النظام السوري أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
القضاء الأميركي يوقف نشر الحرس الوطني مجدداً.. انتكاسة جديدة لترامب
علّق القضاء الأميركي مجدداً قرار نشر قوات الحرس الوطني في مدينتي بورتلاند وشيكاغو، في خطوة وُصفت بأنها انتكاسة جديدة للرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهته مع الإدارات المحلية التابعة للحزب الديمقراطي.
وبحسب القرار الصادر عن المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، فقد تم تعليق نشر الحرس الوطني في بورتلاند إلى أجل غير مسمى، فيما أمرت المحكمة –التي يهيمن عليها قضاة محافظون– أطراف النزاع في قضية شيكاغو بتقديم مرافعات إضافية بحلول 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي موازاة ذلك، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن عدداً من عناصر الحرس الوطني تم إرسالهم مؤقتاً إلى بورتلاند بولاية أوريغون خلال الشهر الجاري، رغم صدور حكم قضائي سابق يمنع هذا الانتشار. وكانت محكمة فدرالية قد أوقفت في وقت سابق من الشهر نفسه نشر مئات من جنود الحرس الوطني في شيكاغو بولاية إيلينوي، بناءً على طلب من عمدة المدينة وحاكم الولاية جاي بي بريتزكر، وكلاهما من الحزب الديمقراطي.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، أصدر ترامب أوامر بنشر وحدات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة ومدينة ممفيس، رغم معارضة السلطات المحلية في تلك المناطق، التي ترى أن هذا التحرك يمثل تجاوزاً لصلاحيات الولايات.
ويضع ترامب قضية مكافحة الهجرة غير النظامية في صدارة أجندته السياسية، مكرراً اتهاماته للمهاجرين بأنهم يشكلون "غزواً" للولايات المتحدة، وواصفاً كثيراً منهم بأنهم "مجرمون قادمون من الخارج"، في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والسياسية الأميركية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن