انعقاد الدورة الثانية للجنة القنصلية بين الإمارات والفلبين
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
مانيلا (وام)
أخبار ذات صلةعقدت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الفلبين الدورة الثانية من أعمال اللجنة القنصلية بين البلدين، في العاصمة مانيلا.
ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي راشد نظر محمد رحمة، مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية، ومن الجانب الفلبيني آن جولاندون لويس، مساعدة وزير مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الفلبينية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من البلدين.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على عمق العلاقات الثنائية القائمة على أسس من الصداقة والتعاون البنّاء، وحرصهما المشترك على تعزيز الشراكة في مجال الخدمات القنصلية وإدارة الطوارئ والأزمات، وبما يخدم مواطني البلدين ويلبّي تطلعاتهم.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفلبين الإمارات مانيلا
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا