مصر.. البرادعي يشعل تفاعلا بتدوينة عن موقف الحكومات العربية أمام إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تدوينة عن الحكومات العربية وموقفها من إسرائيل والقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية.
وقال البرادعي في تدوينة نشرها على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "هناك شبه اجماع عالمي بين الحكومات والمنظمات وأهل الخبرة عن ارتكاب اسرائيل للإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأضاف: "اتابع مواقف الحكومات العربية من القضية المرفوعة من جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية وكذلك من الشكاوى الرسمية المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل فأجد أن معظم الدول المنضمة للقضية امام محكمة العدل الدولية (كولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا وبوليفيا) او التي قدمت شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية (بنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي وجنوب أفريقيا وشيلي والمكسيك) هي دول غير عربية بالرغم من أننا أصحاب القضية.."
وتابع البرادعي: "يبدو لي ان الحكومات العربية ’تخشى‘ ان تكون جزءا من اي اجراء قانوني ضد إسرائيل.. أرجو ان أكون مخطئا.."
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: محمد البرادعي الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية غزة محمد البرادعي وسائل التواصل الاجتماعي الحکومات العربیة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما