سجن قاضي تونسي 5 سنوات لإنتقاده لمنظومة العدالة في بلاده
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أصدرت محكمة تونسية، حكما بسجن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب مدة خمس سنوات مع النفاذ بتهم مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب.
وبدورها ؛ ذكرت عضو هيئة الدفاع يسر حميد إن المحكمة فرضت عليه أيضا “ثلاث سنوات من الرقابة الادارية” في محاكمة استمرت “سبع دقائق”.
وكان صواب قد احتُجز في إبريل بسبب تصريحات انتقد فيها القضاء، وقالت السلطات إن تصريحاته تُعَد تهديدا للنظام القضائي.
ويُعد أحمد صواب من المحامين البارزين ومن المنتقدين للحكومة، وسبق له أن دافع عن معارضين سياسيين وناشطين معروفين، بينهم سنية الدهماني وغازي الشواشي ورضا بالحاج، المتهمون في قضية “التآمر”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تونس قاضي تونسي محكمة تونسية قانون مكافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
شبوة.. محكمة الاستئناف تعقد جلستها قبل الأخيرة في قضية اغتيال الشيخ الباني
عقدت محكمة استئناف محافظة شبوة، الأربعاء، جلستها قبل الأخيرة، في قضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني، الذي اغتيل صبيحة عيد الفطر في العام 2023م.
وقالت مصادر حقوقية، إن المحكمة عقدت جلستها الثامنة برئاسة القاضي عارف عمير النسي، وعضوية القاضيين مبارك عاطف وحسين أحمد بانافع، وبحضور مندوب النيابة العامة، للنظر في ملف اغتيال الشيخ الباني.
وأوضحت المصادر أن المحكمة حذرت محامي الدفاع من المماطلة والتسويف، مؤكدة حرصها على سرعة الفصل في القضية وتحقيق العدالة دون تأخير.
وبحسب المصادر، فقد قدم محامي المتهم الأول مساعد رناح المحامي حسين الجبواني مذكرة دفاع تتضمن محاولة تبرئة موكله، مدّعيًا أن الجريمة نُفذت من أكثر من شخص، وأن جميع المتهمين متورطون فيها.
من جهته، أكد محامي أولياء الدم عبدالسلام الصبيحي، أن كل تلك الإجراءات لا تهدف سوى إلى عرقلة العدالة، مشيرًا إلى أن القضية واضحة ومثبتة بالأدلة والشهود منذ وقوعها.
وأوضح الصبيحي أن محاولات تبرئة المتهمين واهية وتتناقض مع الأدلة والاعترافات الموثقة، مشيرًا إلى أن المتهم الثاني، عبدالحكيم مثنى، أقرّ صراحة بإطلاق النار، وأن دفاع المتهمين يسعى فقط إلى المماطلة وتأجيل العدالة.
ومنحت المحكمة محامي الدفاع فرصة أخيرة لتقديم ما لديهم من أدلة وشهود وردود، قبل أن تحسم المحكمة القضية التي شغلت الرأي العام منذ أكثر من عامين، حيث حددت المحكمة الأربعاء 12 نوفمبر 2025م (21 جمادى الأولى 1447هـ)، لاستكمال المرافعات وإغلاق ملف القضية تمهيدًا للنطق بالحكم.