سفير مصر في لندن: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقاً جديدة للسياحة العالمية
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أكد السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، أن المتحف المصري الكبير يمثل إضافة غير مسبوقة إلى خريطة المتاحف العالمية، بما يحمله من رؤية عصرية تُبرز عبقرية الحضارة المصرية وامتدادها الإنساني العميق عبر العصور.
وأوضح السفير، في تصريحات تلفزيونية، أن افتتاح هذا الصرح الحضاري يشكل منعطفاً تاريخياً في مسار الثقافة العالمية، إذ يجمع بين روائع الفن المصري القديم وأحدث تقنيات العرض المتحفي الحديثة، ليمنح الزائر تجربة استثنائية تمزج بين الأصالة والمعاصرة.
وأضاف أن المتحف المصري الكبير يُتيح فرصة فريدة أمام العالم لمشاهدة المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، والتي تُعرض للمرة الأولى في التاريخ بشكل متكامل داخل قاعة واحدة، مشيراً إلى أن هذه المجموعة تحظى باهتمام بالغ وإعجاب واسع في الأوساط الثقافية البريطانية والدولية، لما تمثله من رمزية حضارية وقيمة فنية نادرة.
وأشار السفير سويلم، إلى أن المملكة المتحدة تُعد حالياً خامس أكبر سوق مصدِّر للسياحة إلى مصر، لافتاً إلى أن أعداد السياح البريطانيين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددهم نحو مليون سائح في العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة السياحة المصرية.
وتوقع أن يسهم افتتاح المتحف المصري الكبير في تحقيق طفرة جديدة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر، خاصة من بريطانيا، نظراً لما يمثله المتحف من جاذبية ثقافية وسياحية فريدة.
وعبّر السفير عن فخر الجالية المصرية في المملكة المتحدة بهذا الحدث التاريخي، مؤكداً أن المصريين في الخارج يتابعون لحظة الافتتاح بنفس مشاعر الاعتزاز التي يعيشها أبناء الوطن، في تجسيدٍ لروح الانتماء والوحدة الوطنية التي تلتف حول إنجازات مصر الحديثة.
كما أعلن السفير عن تنظيم حفل استقبال رسمي في المتحف البريطاني بلندن احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير، موضحاً أن الحفل سيشهد عرضاً حصرياً لمقتطفات من مراسم الافتتاح في القاهرة، ويأتي في إطار التعاون الثقافي الممتد بين المتحف البريطاني والمتاحف المصرية، والذي يشكل نموذجاً للتبادل المعرفي والحضاري بين البلدين.
واختتم السفير تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير السياحة والآثار المصري سيقوم بزيارة مرتقبة إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في أكبر معرض سياحي دولي، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة متكاملة للترويج لمصر كمقصد ثقافي عالمي، وتعزيز مكانة المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم المشاريع الحضارية في القرن الحادي والعشرين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير أشرف سويلم المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية توت عنخ آمون المملكة المتحدة السياح البريطانيين وزارة السياحة المصرية الجالية المصرية المتحف المصری الکبیر المملکة المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.