حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم 3888 لسنه 2025 م بإعادة تنظيم العمل بين عدد من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بدائرة المحافظة.
وذلك علي النحو التالي..أحمد علي شحاته ضاحي رئيس حي أول الزقازيق للعمل بوظيفة رئيس مدينة القنايات وعبد العاطي عبد الفتاح علي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق للعمل بوظيفة رئيس حي أول الزقازيق وعمرو مصطفي محمد رئيس مدينة صان الحجر القبلية للعمل بوظيفة رئيس مدينة منشأة أبو عمر وعاطف صالح عبده محمد رئيس مدينة منشأة أبو عمر للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية ومحمد عبد المنعم رمضان نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة فاقوس .
أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء بعد متابعه دقيقة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء واعاده تنظيم العمل بينهم وفي إطار خطه المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وعقب صدور حركة التنقلات المحدودة حرص محافظ الشرقية علي عقد اجتماع مع رؤساء مدن القنايات ومنشأة أبو عمر وحي أول الزقازيق في حضور محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة وذلك للتأكيد على ضرورة الإهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك التواجد الدائم بالشارع والإلتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز رئیس مرکز ومدینة رؤساء المراکز محافظ الشرقیة للعمل بوظیفة أول الزقازیق رئیس مدینة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.