أحكام النقض تضع حدا للمبالغة فى طلبات الحاضنات وتقر مسكن الحضانة بقدر استطاعة الزوج

أصبحت محكمة النقض مرجعًا للعدالة الأسرية ومصدرًا للمبادئ القانونية التي تضبط العلاقات بين الأزواج بعد الانفصال، وتوازن بين الحقوق والواجبات في قضايا النفقة، الحضانة، الخلع، ومسكن الزوجية..وقد أرست المحكمة من خلال أحكامها المتتابعة مبادئ جديدة عنوانها أن العدالة لا تتحقق بالمكايدات، بل بالإنصاف والالتزام، وأن الهدف من التشريع هو حماية الأسرة .

النقض تضع ميعارا جديدا لمسكن الحضانة: المصلحة العليا للطفل أولا

وأكدت محكمة النقض خلال أحكامها أن "مسكن الحضانة بقدر يسار الزوج لا بقدر رفاهية الزوجة"، موضحة أن التزام الزوج بتوفير مسكن الحضانة يجب أن يتناسب مع دخله وقدرته المادية الفعلية، وليس مع الطموحات أو مستوى الرفاهية الذي ترغب فيه مطلقته.

وشددت المحكمة على أن الأساس في هذا الالتزام هو تأمين استقرار الطفل وراحته النفسية، لا تحقيق رغبات الأم في الرفاهية أو المظهر الاجتماعي، معتبرة أن المسكن وسيلة لحماية الصغير وليس مكافأة لأحد الأبوين.

الرأي القانوني لتحديد شروط اختبار مسكن الحضانة

يقول إبراهيم أبو الحسن المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، إن حكم النقض الأخير جاء ليحسم جدلًا واسعًا داخل محاكم الأسرة حول مفهوم "مسكن الحضانة"، خاصة في ظل تزايد الدعاوى التي تتضمن مطالبات مبالغ فيها بمساكن فخمة أو في مناطق راقية لا تتناسب مع دخل الزوج.

وأوضح أن القانون نص على أن الزوج ملزم بتوفير مسكن حضانة شرعي وآمن يتناسب مع حالته المادية، سواء بتخصيص جزء من مسكن الزوجية السابق، أو باستئجار مسكن آخر تتوافر فيه شروط الأمان والخصوصية، مؤكدًا أن تقدير هذا الأمر يخضع لسلطة المحكمة بعد الاطلاع على تحريات الدخل والقدرة المالية.

ويضيف أن المحكمة توازن بين مصلحة الصغير وحق الأب، فلا يجوز إرهاق الزوج بما يفوق طاقته المادية، ولا الإضرار بالأم الحاضنة بحرمانها من مسكن يليق بطفلها.."الأساس هو راحة الطفل واستقراره، وليس رفاهية الأم أو معاقبة الأب، فمسكن الحضانة وجد لحماية الصغير لا لتحويله إلى وسيلة ضغط أو انتقام".

وختم أبو الحسن قائلًا: إن أحكام محكمة النقض الأخيرة وضعت خطوطًا حمراء أمام المبالغة في الدعاوى الأسرية، ورسخت مبدأ أن العدالة لا تقاس بالمظاهر، بل بما يحقق الكرامة والاستقرار للأسرة بعد الانفصال
 

المصدر: اليوم السابع