اللواتي لـ"الرؤية": عُمان تمضي بخطى ثابتة في سهولة ممارسة الأعمال وجذب رؤوس الأموال

 

 

 

 

 

 

◄ ضرورة الفصل بين زيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي

◄ الأثر الفعلي للاستثمار الأجنبي يتحقق مع بدء التشغيل التجاري للمشاريع

◄ نمو ملحوظ في المناطق الحرة بصحار وصلالة والدقم

◄ التطور اللوجستي في عُمان يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات

◄ صالة "استثمر في عُمان" واجهة موحدة لتسهيل العمليات للمستثمرين

 

الرؤية- سارة العبرية

 

أكد محمد بن علي اللواتي مدير دائرة ترويج الاستثمار بالندب بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن سلطنة عُمان تواصل تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع شراكاتها مع شركات ودول عالمية، مشيرًا إلى أن السياسات التحفيزية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والمناطق الصناعية واللوجستية، أسهمت في جذب رؤوس الأموال وتعزيز تدفق المشاريع الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي وفرص العمل.

وقال اللواتي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن "الأرقام المُعلنة رسميًا تُشير إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد بلغت نسبة التراكم لسنة 2025، أكثر من 12% عن السنة الماضية في مجمل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية.

وتحدث اللواتي عن الاتفاقيات المبدئية الموقعة أو توقيع النوايا الاستثمارية، وقال إنها تمثل أداة عالمية معتمدة لضمان نسبة كبيرة من ورود الاستثمار إلى الدولة؛ إذ تعد واحدة من المقومات الأساسية لتوطين الاستثمار في مراحله المُبكِّرة قبل دراسة السوق بالشكل الكلي، مؤكدًا أن توطين الاستثمارات عادةً يستغرق وقتًا طويلًا وهو ما يتناسب مع الالتزام الأولي قبل التطبيق الفعلي.

وأشار إلى أن "التسهيلات والحوافز المُقدَّمة من سلطنة عُمان للمستثمرين، حسّنت بشكل كبير من صورة السلطنة، وجذبت اهتمامًا واسعًا وهذا ما يشهده التغيير في إحصائيات الاستثمار الأجنبي في السلطنة في أبرز القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، اللوجستيات، والسياحة وغيرها.

وأكد اللواتي أنه يجب الفصل بين تسجيل النمو في رأس المال الأجنبي والذي بدوره يدل على حجم الالتزامات للمشاريع الكبرى التي تم ضخ رأس مالها في سلطنة عُمان؛ سواءً على دفعة واحدة أو على مراحل، وبين تحقّق هذا النمو فعليًا على أرض الواقع من خلال تنفيذ المشاريع وتشغيلها وتوليدها لعوائد اقتصادية وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة؛ إذ إن ارتفاع رأس المال المسجَّل لا يعني بالضرورة دخول الاستثمارات مرحلة الإنتاج أو تحقيق الأثر المطلوب في الاقتصاد الوطني.

وتابع قوله: "مثل كثير من الاستثمارات تكون رأسمالية (بنية أساسية، موانئ، طاقة) وهو ما يعني أن توظيفها أوليًّا أقل كثافة في العمالة، مقارنةً باستثمارات الخدمات أو التصنيع الخفيف، وبالتالي النتائج الوظيفية تظهر عادةً في المراحل اللاحقة في صورة عمليات تشغيل، وسلاسل توريد محلية وغيرها، كما أن نسبة كبيرة من القوة العاملة المطلوبة تكون عابرة (مقاولون أجانب، مهندسون مؤقتون)، ما يُقلِّص أثرها المباشر على التوظيف في البداية، لكن الأثر الحقيقي على الوظائف يحدث أثناء التشغيل التجاري وهو ما سيشهد نموًا آمنًا خلال الفترات المقبلة".

وأوضح أن التأثير موجود والذي يُنظر له من استفادة بعض الشركات المحلية كالمقاولات، والخدمات اللوجستية، وسلاسل أمن والخدمات الأخرى من هذه المشاريع العملاقة، لافتًا إلى أن أغلب المشاريع المُوطَّنة ذات البُعد الأكبر ملتزمة بشروط المحتوى المحلي؛ وهي الاشتراطات التشغيلية من توظّيف المواطنين، والشراء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للالتحاق بسلاسل القيمة المضافة. وأضاف أن هناك حزم تسريعية مواكِبة لهذه المشاريع من قبل شركات القطاع الخاص من خلال برامج تسريع للشركات المحلية لتكون مورِّدًا لسلاسل المشاريع الكبرى، بجانب حزم تمويل للشركات الوطنية لتتكامل مع الموردين الدوليين للمشروعات الكبرى.

الخدمات اللوجستية

وذكر اللواتي أن واحدة من أبرز مقومات البنية الأساسية لسلطنة عُمان متعلقة بالجانب اللوجستي؛ في ظل الموقع الجغرافي للسلطنة والمطلة على عدد من الاقتصادات الكبرى، لافتًا إلى أن النمو في هذا القطاع يسهم في نمو مختلف القطاعات؛ باعتباره المحرك الرئيسي في نقل المواد الخام أو المنتجات النهائية والتوسع العمراني، وهو ما يتطلب جانبًا لوجستيًا مُتمكِّنًا وآمنًا.

وأضاف أن النمو في المناطق الحرة كصحار وصلالة والدقم والاستثمارات ملحوظ جدًا في تطوير البنى الأساسية اللوجستية الخاصة بهذه المناطق، مشيرًا إلى أبرز المشاريع المرتبطة بهذا القطاع مثل توسعات الموانئ وتطوير مناطق لوجستية ومجمعات صناعية ومشروع السكك الحديدية بين عُمان والامارات.

وحول توقعات النمو وفرص التوظيف على المدى المتوسط، قال اللواتي: "إن التوقعات واعدة بفضل ما يصاحبها من ربط بالسوق المحلي وتوطين سلاسل الإمداد من كافة الأمور اللوجستية، والتي عادةً تُوَلِّد وظائف متنوعة من المهن التشغيلية، وإدارة سلسلة توريد، ومختلف الخدمات". وعن عدد المشاريع المُستثمَرة فعليًا في المناطق الصناعية، ذكر اللواتي أن الأرقام التراكمية وصلت إلى 54 مليار دولار بنهاية 2024، ومع استمرار توسع المناطق الصناعية بلا شك سيُساهم في زيادة الأرقام مستقبلًا.

ممارسة الأعمال

وحول التصنيفات الخاصة بسلطنة عُمان في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، قال اللواتي: "إن ما تمّ إنجازه يُعدّ بمثابة قاعدة صلبة من حيث الجذب الاستثماري؛ فالسلطنة تتحرك بخطى ثابتة وتُعدّ أكثر جاذبية اليوم مقارنة بالماضي، إضافة إلى أن الحكومة نفذت العديد من الإصلاحات المؤسّسية والتنظيمية الملموسة مثل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، وإزالة كل العوائق للوصول إلى أعلى مستويات المنافسة العالمية في كل المؤشّرات". وأوضح أن صالة "استثمر في عُمان" وصالات الخدمة الأخرى، تعمل من أجل المساهمة في تسهيل البدء في ممارسة الأعمال.

وذكر أن عُمان حققت تقدمًا في التصنيفات الائتمانية والاستثمارية الصادرة عن وكالات دولية، بفضل الجهود المترامية الجارية لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية والإصلاحات المالية لمواكبة رؤية "عُمان 2040"، والتي ساهمت في تحسين ترتيب السلطنة في أبرز التصنيفات العالمية مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.

وبيّن اللواتي أن صالة "استثمر في عُمان" تعمل كواجهة مُوحَّدة لتسهيل العمليات للمستثمرين كجزء من جهود التنويع لرؤية "عُمان 2040"؛ حيث تشهد السلطنة مؤشّرات إيجابية من ناحية تنظيم منتديات استثمارية خارجية والتي تساهم في نمو التدفقات الاستثمارية لتدعم توسيع النشاط الدولي. وأضاف أن الصالة تعمل على تنفيذ خطط واستراتيجيات عديدة للوصول إلى السوق الإقليمي والدولي، من خلال تعزيز الحضور الدبلوماسي التجاري والمتمثل في تفعيل مكاتب التمثيل في مختلف دول العالم، وزيادة دورها في قيادة حملات جذب، وربط مستثمرين بالمشروعات الحكومية والقطاع الخاص المحلي.

وأشار إلى أن الصالة تنظم طاولات مستديرة تسعى من خلالها للالتقاء بالمستثمرين المحتملين في قطاعات مستهدفة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الطاولات المستديرة الأخيرة التي أقيمت في الهند، وبلجيكا، وإندونيسيا، وكندا واليابان، إضافة إلى أن رقمنة واجهة المستثمر تُعد أولوية وطنية؛ إذ تقوم الصالة على إعداد المنشورات والفرص الاستثمارية الجاهزة وتعيين مدير حساب، وغيرها من الأمور التي تساهم في تعزيز تجربة المستثمر، وأخيرًا توقيع اتفاقيات مع وكالات ترويج استثمار دولية لتعزيز التعاون.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية