روسيا تفرض عقوبات على مسئولين في الحكومة الأوكرانية
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
فرضت الحكومة الروسية عقوبات على مسؤولين في الحكومة الأوكرانية، من بينهم مستشار وزارة الدفاع ألكسندر كوبراكوف، ورئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو.
وعدل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قائمة الأفراد الخاضعين لتدابير اقتصادية خاصة، والتي تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم مؤرخ في 1 نوفمبر 2018.
وأضافت الحكومة الروسية مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية ألكسندر كوبراكوف، ووزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، ورئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، ووزير الاقتصاد أليكسي سوبوليف، إلى قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.
ونشر المرسوم الحكومي الروسي بهذا الشأن على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية لتستكمل الوثيقة المنشورة قائمة من عشرة أسماء للأفراد الذين يتم فرض تدابير اقتصادية خاصة عليهم.
هذا وفرضت الحكومة الروسية عقوبات اقتصادية على روستيسلاف شورما، النائب السابق لرئيس مكتب زيلينسكي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا عقوبات الحكومة الأوكرانية الحكومة الروسية
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن عن طفرة اقتصادية في قناة السويس
مصر – حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر إنجازا اقتصاديا لافتا خلال السنوات الثماني الماضية.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قفزت بأكثر من 3 أضعاف، حيث ارتفعت من 2.8 مليار جنيه عام 2016- 2017 إلى 11.6 مليار جنيه عام 2024- 2025.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء، عددًا من الإنفوغرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محور صناعي يعيد تشكيل خريطة التصنيع”، لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والنجاحات التي حققتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وتناولت الإنفوغرافات أبرز الافتتاحات التي تمت بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ بداية عام 2026، من بينها مشروع “كامستون” للصناعات المتطورة باستثمارات 8 ملايين دولار، لإنتاج مليوني متر من أرضيات “SPC” عالية الجودة سنويًا، إلى جانب توسعات مركز “كادمار انترناشونال” اللوجستي باستثمارات 24 مليون دولار، وبسعة تخزينية 34 ألف طن سنويًا.
وتأسست المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون رقم 83 لسنة 2017، بهدف تحويل المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي. وتشمل المنطقة ستة موانئ رئيسية وأربع مناطق صناعية متخصصة، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 461 كيلومترًا مربعًا. وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المنطقة إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات المصرية، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن بداية الشهر الماضي أن بلاده فقدت نحو 10 مليارات دولار من عائدات قناة السويس نتيجة الاعتداءات على السفن في مضيق باب المندب بسبب الحرب على غزة.
المصدر : RT
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران