العلامة مفتاح يشارك وزارة الاقتصاد إحيائها ذكرى سنوية الشهيد
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
الثورة نت /..
شارك القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، اليوم في الفعالية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات التابعة لها بالذكرى السنوية للشهيد 1447هـ.
وفي الفعالية أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أهمية تغذية الأنفس بثقافة الجهاد والاستشهاد، التي تُعد ثقافة مناصرة للحق والاستبسال والبذل في سبيل الله.
وقال “إن الشهداء نالوا الوسام الرباني كما نالوا النهاية المشرفة والبداية العظيمة للحياة الأبدية مكرمين بضيافة الله”، مبينًا أن اليمن قدّم خيرة رجاله وشبابه في سبيل الله وهو تخوض المواجهة مع أذناب الصهيونية من الأدوات المحلية والإقليمية، وصولًا إلى المواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي، والإسرائيلي.
وأوضح العلامة مفتاح، أن القوات المسلحة استطاعت بفضل الله ضرب عمق كيان العدو الصهيوني، وإذلال الأساطيل الأمريكية في البحار، لافتًا إلى أن رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه استشهدوا خلال اجتماع علني، ورغم ذلك استمر العدو يرصدهم منذ أكثر من عام.
وأثنى على جهود رئيس الوزراء ورفاقه الوزراء الشهداء في خدمة اليمن والمواطن خلال عام منذ تشكيل الحكومة حتى استشهادهم، مؤكدًا أن الشهيد معين المحاقري كان شعلة من العطاء والعمل الدؤوب والمخلص في سبيل تحسين الاقتصاد الوطني خلال توليه قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وتطرق القائم بأعمال رئيس الوزراء، إلى ما بذّله الشهيد الجهادي الفريق الركن محمد الغماري رئيس هيئة الأركان العامة منذ بداية شبابه في سبيل الله وصولًا إلى المواجهة المباشرة مع العدو الصهيوني والأساطيل الأمريكية ونيله الشهادة ليّنظم إلى جانب كوكبة الشهداء العظماء من قادة الأمة الذين نالوا الشهادة في مواجهة قوى العدوان والاستكبار.
وفي الفعالية أشار القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، إلى أهمية إحياء ذكرى سنوية الشهيد وتكريم أسر الشهداء من موظفي وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات التابعة لها والمشرفة عليها.
واعتبر الفعالية، محطة تكريمية لكل شهداء الوطن عرفانًا بتضحياتهم الخالدة، ووفاءً لرسالتهم النبيلة والمبادئ والقيم التي ارتقوا في سبيلها شهداء، وإيمانًا بالعمل على استمرار راية الجهاد مرفوعة خفاقة دفاعًا عن الدين والوطن وعزته وكرامته، والتأكيد على المضي على نهج الشهداء من خلال استحضار المعاني العظيمة لتضحياتهم وغرسها في النفوس والأجيال الناشئة لمواصلة الطريق القويم الذي رسمه الله تعالى لعباده.
وأفاد البشيري، بأن الجود بالروح هي أسمى مراتب العطاء والبذل وأعلى درجات البطولة وأعظم معاني الانتماء والولاء، مشيرًا إلى إحياء ذكرى الشهيد تأتي هذا العام في ظل تحولات مفصلية يشهدها اليمن والمنطقة، وهي مرحلة تمحيص وفرز.
وقال “ونحن في خضم معركة بشقيها العسكري والاقتصادي وأبعادها الإستراتيجية، تحتم علينا أن نستلهم روحية الاستشهاد والجهاد في سبيل الله، وعظمة العطاء والبذل من الشهداء الذين تشرّبوا الثقافة الإيمانية وسطروا ملاحم أسطورية في الشجاعة والإقدام ومجابهة التحديات، تاركين خلفهم إرثًا جهاديًا عظيمًا وقصصًا واقعية تعجز الألسن عن وصفها”.
وأضاف “إن اليمن في ظل قيادة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي أنهت جولة مهمة من الصراع مع العدو الصهيوني وداعميه، وشعبنا خرج منها قويًا بفضل الله وحكمة القيادة الثورية والسياسية وعلى استعداد استئناف إسناد المستضعفين من أبناء الشعب الفلسطيني”.
وأعلن القائم بأعمال وزير الاقتصاد عن تشكيل لجنة لتفقد أحوال وأسر شهداء الوزارة والجهات التابعة لها، حتى لا يقتصر الاهتمام بهم في الذكرى السنوية للشهيد.
وفي الفعالية التي حضرها رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت يحيى صالح عطيفة ورئيس مجلس إدارة شبام القابضة عبدالله الشاعر، اعتبر المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي في كلمة الجهات المشاركة في الفعالية، إحياء الذكرى، محطة سنوية تتجدّد فيها معاني الشهادة وتستحضر فيها صور البطولة والفداء واستعادة وصايا الشهداء من رحلوا وبقيت أرواحهم وظلت الأوطان حرة عزيزة وكريمة.
وبين أن الشهداء اختطوا لأنفسهم طريقًا لا يسلكه إلا الأخيار على نهج الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وفدائه العظيم في سبيل الحق والعدل وعلى خطى الحسن والحسين عليهما السلام والشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، الذين قدموا حياتهم نصرة للدين والقيم العليا.
وخلال الفعالية تم استعراض فيلم قصير عن عظمة الشهداء وقصيدة شعرية بالمناسبة، ووصلة إنشادية معبرة لفرقة الشهيد القائد.
وفي ختام الفعالية كرّم القائم بأعمال رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار وقيادة المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، أسر شهداء موظفي الوزارة والجهات التابعة لها والمشرفة عليها.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات التابعة لها القائم بأعمال رئیس وزارة الاقتصاد رئیس الوزراء فی سبیل الله فی الفعالیة
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: العقارات التجارية في دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية متجاوزة حصيلة عام كامل
قالت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية إن الأداء القياسي للعقارات التجارية في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس تحولاً نوعياً في هيكل الطلب العقاري بالإمارة، مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية والمحلية، وارتفاع الحاجة إلى المساحات المكتبية الحديثة، وترسخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً لإدارة الأعمال والاستثمارات.
وأوضحت الشركة في تقرير بحثي أن العقارات التجارية، التي تشمل المكاتب والمحال، سجلت أعلى قيمة مبيعات نصف سنوية على الإطلاق، بعدما قفزت المبيعات بنسبة 183% على أساس سنوي، متجاوزة خلال ستة أشهر فقط إجمالي المبيعات المسجلة طوال عام 2025 بنسبة 7.7%.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مبيعات العقارات التجارية 19.5 مليار درهم من خلال 3415 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 6.9 مليارات درهم عبر 2472 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وتجاوزت مبيعات النصف الأول من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025، التي بلغت 18.1 مليار درهم من خلال 6098 صفقة، وهو ما يشير إلى تسارع لافت في قيمة الأصول المتداولة، وليس فقط في عدد المعاملات.
وأشارت “دبليو كابيتال”، إلى أن متوسط قيمة الصفقة التجارية ارتفع من نحو 2.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 5.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2026، بما يعكس انتقال الطلب نحو أصول ومشروعات أعلى قيمة، ودخول مستثمرين ومؤسسات تبحث عن مساحات نوعية ومواقع استراتيجية.
المكاتب تقود السوق
واستحوذت المكاتب على النصيب الأكبر من النشاط، بمبيعات بلغت 15.8 مليار درهم نتجت عن 2569 صفقة، لتمثل أكثر من 81% من إجمالي قيمة مبيعات العقارات التجارية، فيما سجلت المحال التجارية مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم من خلال 846 صفقة.
وتصدرت المكاتب قيد الإنشاء النشاط بقيمة 13 مليار درهم عبر 1668 صفقة، مقابل 2.7 مليار درهم للمكاتب الجاهزة عبر 901 صفقة. كما بلغت مبيعات المحال التجارية على الخريطة 2.5 مليار درهم من خلال 499 صفقة، مقابل 1.1 مليار درهم للمحال الجاهزة عبر 347 صفقة.
وترى “دبليو كابيتال”، أن تفوق الأصول قيد الإنشاء يعكس ثقة المستثمرين في استمرار الطلب المستقبلي على المساحات التجارية، إلى جانب توجه المطورين إلى طرح مشروعات مكتبية أكثر تطوراً من حيث التصميم والاستدامة والخدمات والتقنيات المستخدمة.
الخليج التجاري في الصدارة
وتصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب في دبي، مسجلة 814 صفقة بقيمة 8 مليارات درهم، لتستحوذ وحدها على أكثر من نصف قيمة مبيعات المكاتب خلال النصف الأول.
وجاءت منطقة المركز التجاري الثاني في المرتبة التالية بقيمة 1.6 مليار درهم عبر 76 صفقة، ثم منطقة «تيكوم SITE A» بقيمة 1.4 مليار درهم من خلال 498 صفقة، تلتها مدينة دبي الملاحية بقيمة مليار درهم عبر 87 صفقة، ثم أبراج بحيرات جميرا بقيمة 910 ملايين درهم من خلال 330 صفقة.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التوزيع يعكس تنوع خريطة المراكز التجارية في دبي، إذ لم يعد الطلب محصوراً في منطقة أعمال واحدة، بل امتد إلى مجموعة من الوجهات التي تقدم مستويات مختلفة من الأسعار والمساحات والخدمات، بما يلبي احتياجات الشركات العالمية والمؤسسات المتوسطة ورواد الأعمال.
طلب مؤسسي طويل الأجل
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الطفرة التي تشهدها العقارات التجارية ليست موجة مضاربية قصيرة الأجل، وإنما نتيجة مباشرة للنمو المتواصل في قاعدة الشركات العاملة في دبي، وارتفاع مستويات التوظيف، وتوسع المؤسسات القائمة، وانتقال شركات دولية جديدة إلى الإمارة.
وأضاف الزرعوني أن ارتفاع المبيعات بنسبة 183%، وتجاوز حصيلة ستة أشهر مبيعات عام كامل، يكشفان أن سوق العقارات التجارية دخلت مرحلة جديدة، أصبح فيها الطلب المؤسسي أحد المحركات الرئيسة للنمو العقاري في دبي.
وأوضح أن انتقال صناديق استثمار وبنوك ووكالات تصنيف وشركات مالية عالمية إلى دبي، أو توسيع مقارها الحالية، يعني أن الإمارة لم تعد مجرد بوابة للوصول إلى أسواق المنطقة، بل أصبحت قاعدة فعلية لإدارة العمليات ورؤوس الأموال والكوادر المتخصصة.
وأشار إلى أن ارتباط الشركات الكبرى عادة بعقود إيجار تمتد لسنوات يمنح العقارات المكتبية مستوى أعلى من استقرار التدفقات النقدية، ويجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن أصول مدرة للدخل، مقارنة بالأصول التي تعتمد بصورة أكبر على حركة البيع وإعادة البيع.
ندرة المعروض تدعم الإيجارات
ولفت الزرعوني إلى أن محدودية المعروض من المكاتب المتميزة أسهمت في تعزيز قوة السوق، خصوصاً مع وصول معدل الشواغر في بعض الفئات والمناطق الرئيسة إلى مستويات شديدة الانخفاض.
وقال الزرعوني إن الجمع بين الطلب المرتفع ومحدودية المساحات الجاهزة عالية الجودة يدعم الإيجارات والقيم الرأسمالية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية على المطورين لزيادة المعروض بصورة مدروسة، حتى لا تتحول الندرة إلى عائق أمام الشركات الراغبة في التوسع.
وأضاف أن السوق تحتاج إلى مشروعات مكتبية جديدة، لكن العامل الحاسم لن يكون زيادة المساحات فقط، وإنما تقديم منتج يتوافق مع المعايير التي تبحث عنها الشركات العالمية، من كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية إلى المرونة في تقسيم المساحات وجودة المرافق.
اختبار حقيقي لمتانة السوق
وأكدت “دبليو كابيتال”، أن قدرة سوق العقارات التجارية على الاحتفاظ بزخمها، رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، تمثل مؤشراً على متانة بيئة الأعمال في دبي وعمق الطلب الحقيقي.
وأوضحت أن النشاط التجاري استعاد زخمه سريعاً بعد فترات من الترقب، فيما حافظت الإيجارات على مستوياتها، واقتصرت حوافز بعض الملاك على تسهيلات محدودة، مثل منح فترات مجانية مؤقتة، بدلاً من إجراء تخفيضات واسعة في الأسعار.
ورأى الزرعوني أن صمود السوق أمام التقلبات الإقليمية يعكس اختلاف طبيعة الطلب الحالي عن الدورات السابقة، إذ يرتبط الجزء الأكبر منه بقرارات تشغيلية طويلة الأجل، تشمل تأسيس مقار جديدة وتوظيف كوادر ونقل إدارات وتوسيع أعمال قائمة.
حلقة نمو مترابطة
وأشار إلى أن توسع سوق المكاتب يمتد أثره إلى قطاعات أخرى، إذ يؤدي انتقال الشركات وزيادة أعداد الموظفين إلى تنشيط الطلب على الوحدات السكنية، والمدارس، والمطاعم، والتجزئة، والخدمات المهنية والنقل.
ويعمل في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 50 ألف متخصص في الخدمات المالية، وهو ما يوضح حجم الأثر الاقتصادي الذي يمكن أن يولده تجمع أعمال واحد في سوق السكن والاستهلاك والخدمات.
وقال الزرعوني: “كل مكتب جديد لا يمثل صفقة عقارية منفصلة، بل نقطة انطلاق لسلسلة من النشاط الاقتصادي، فالشركة تستأجر مساحة وتوظف موظفين، والموظفون يحتاجون إلى السكن والخدمات، وهو ما يحول نمو العقارات التجارية إلى محرك أوسع للاقتصاد الحضري”.
وتوقع الزرعوني، استمرار الأداء الإيجابي للعقارات التجارية خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتوسع الشركات، واستمرار تدفق الاستثمارات، ونمو القطاعات المالية والتكنولوجية والمهنية، مع بقاء المواقع ذات البنية التحتية المتكاملة والمساحات المكتبية عالية الجودة في صدارة الطلب.
واختتم الزرعوني قائلاً: “العقارات التجارية أصبحت مرآة مباشرة لقوة اقتصاد دبي وثقة الشركات بمستقبله. فالمبيعات القياسية لا تقيس فقط شهية المستثمرين لشراء المكاتب والمتاجر، وإنما تقيس أيضاً حجم الأعمال التي تختار دبي مركزاً للنمو وإدارة عملياتها لسنوات مقبلة”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية