المقريف أولاً والعابد ثانيا.. الكتاب المدرسي يطيح بوزيرين للتعليم
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق في قضية التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت عن “أنماط إساءة” صاحبت الإجراءات الإدارية والمالية للعقود، فضلاً عن الإهمال الذي أدى إلى عدم توفر الكتاب المدرسي لنحو مليوني طالب في المواعيد المقررة، ما يعد إضراراً بالمصلحة العامة وإخلالاً بالحق في التعلم.
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان أزمة عام 2021 التي أدت إلى إيقاف وزير التعليم آنذاك موسى المقريف، الذي صدر بحقه لاحقا حكم بالسجن بتهم مشابهة.
ويأتي قرار النيابة بالتزامن مع إجراءات اتخذتها جهات رقابية أخرى؛ حيث أوقف مصرف ليبيا المركزي المعاملات المالية لشركة “البشير” للطباعة والنشر المتعاقدة على توريد الكتاب، فيما أخضع ديوان المحاسبة كافة المعاملات المتعلقة بالملف لرقابته المصاحبة لحماية المال العام.
من جانبها، أكدت مجموعة “البشير” القابضة التزامها باستكمال توريد الكتاب المدرسي، وعزت أي تأخير لأسباب لوجستية خارجة عن إرادتها، نافيةً توقف عمليات التوريد.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه معاناة الطلاب والمعلمين بعد مرور قرابة شهر ونصف على انطلاق العام الدراسي، حيث لا تزال مدارس كثيرة لم تتسلم الكتب المدرسية.
وكشف عدد من مسؤولي قطاع التعليم في بلديات الجنوب الليبي في وقت سابق للأحرار عن أزمة حادة في توفر الكتاب المدرسي للعام الدراسي الحالي، مؤكدين أن الطبعات الجديدة لم تصل بعد، وأن المدارس تعتمد بشكل كلي على المخزون المتبقي من العام الماضي.
المصدر: النيابة العامة + ليبيا الأحرار
الكتاب المدرسيرئيسيعلي العابدموسى المقريفوزارة التعليم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الكتاب المدرسي رئيسي علي العابد موسى المقريف وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يعتمد ترقية عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة سموّه المستمرة لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، بهدف الارتقاء بالمنظومة وتعزيز كفاءة النظام القضائي في الإمارة.
اعتمد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتب سموّه، ترقية عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك حرصاً من سموّه على دعم الكفاءات القضائية المتميزة، وتعزيز بيئة عمل محفزة للأداء النوعي.
كما اعتمد سموّه الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي، وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية بهدف تبادل الخبرات بين الجهات القضائية على المستويين المحلي والدولي، وعرض أبرز الممارسات الناجحة في المجال القضائي، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في العمل القضائي.
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نواصل العمل على تطوير منظومة قضائية متكاملة تُرسّخ سيادة القانون، وتضمن استقلالية القضاء ونزاهته، وتعزّز ثقة المجتمع بالنظام القضائي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل المنظومة القضائية في دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل وإقرار حُكم القانون.. دعم الكفاءات القضائية المتميزة، وتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة من الركائز الأساسية في سعينا نحو قضاء ريادي ومتطور يواكب مسيرة دبي التنموية، ويرسخ تنافسيتها عالمياً».
وناقش المجلس القضائي، خلال الاجتماع، الذي حضره معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، وأعضاء المجلس، عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، لاسيما المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية والطلبات المُقدَّمة من قِبَلِهم.
كما استعرض المجلس القضائي التقرير الذي أعدّته الأمانة العامة للمجلس حول مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مجموعة من مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة، والهادفة إلى تعزيز التعاون البحثي والعلمي مع هذه المؤسسات، وتوفير فرص تدريبية لطلبة الجامعات في المؤسسات القضائية في إمارة دبي.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية توسيع نطاق الشراكات الأكاديمية لدعم بناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهَّلة للعمل القضائي، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.
وبحث المجلس القضائي في دبي نتائج مشاركة الجهات القضائية في الإمارة في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، والتي جاءت تحت منصة المجلس القضائي كمشاركة موحَّدة تضم محاكم دبي والنيابة العامة في دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي وجهاز التفتيش القضائي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومعهد دبي القضائي، حيث تعكس هذه المشاركة تكامل الجهات القضائية في إمارة دبي.
وأكد سموّ رئيس المجلس القضائي في دبي أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لتعزيز كفاءة العمل القضائي، مشدداً سموّه على ضرورة تبنّي التقنيات الحديثة بهدف تطوير خدمات المتعاملين، ورفع مستوى رضا الجمهور وثقته بالقضاء.
كما ناقش المجلس القضائي مستهدفات مؤشر ثقة الجمهور بالنظام القضائي في إمارة دبي، واعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي، والذي تم تحديثه مؤخراً ليواكب المتغيرات والتطورات المستمرة في منظومة تأهيل أعضاء السلطة القضائية، وتعزيز دوره في إعداد الكفاءات القضائية الوطنية، وتطوير المهارات المستقبلية.
يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان نزاهة السلطة القضائية وكفاءتها.
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح