نقص حاد في الكتاب المدرسي يهدد العام الدراسي ببلديات الجنوب
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
كشف عدد من مسؤولي قطاع التعليم في بلديات الجنوب الليبي عن أزمة حادة في توفر الكتاب المدرسي للعام الدراسي الحالي، مؤكدين أن الطبعات الجديدة لم تصل بعد، وأن المدارس تعتمد بشكل كلي على المخزون المتبقي من العام الماضي، مما تسبب في عجز كبير يهدد سير العملية التعليمية.
ففي أوباري، صرح مدير مخازن التعليم، خالد عبدالله، بأن نسبة ما تم تسلمه من الكتاب المدرسي لم تتجاوز 35% لمرحلة التعليم الأساسي و60% للتعليم الثانوي.
وأشار عبد الله إلى أن مخازن أوباري، التي تغطي بلديات أوباري وبنت بية والغريفة، تعاني نقصا حادا في منهج الصف التاسع للشهادة الإعدادية، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 5%، مما دفع بعض المدارس إلى اللجوء لجهود ذاتية لتصوير المناهج للطلبة.
من جانبه، أكد مدير إدارة المخازن فرع غات، مبارك سليمان، أن المخازن غطت ما نسبته 80% من احتياجات البلديات الأربع التابعة لها (غات، البركت، العوينات، وتهالة) بالاعتماد على مخزون العام الماضي، لكنه أشار إلى وجود عجز كامل في مقررات الصفين الخامس والسادس في عدد من المدارس، موضحا أن هذا النقص أثار عدم رضا أولياء الأمور.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الجنوبالكتاب المدرسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الجنوب الكتاب المدرسي
إقرأ أيضاً:
مديونية أمانة عمان تتجاوز المليار… وثيقة
صراحة نيوز-قال النائب فراس القبلان إن الرد الحكومي على سؤاله النيابي رقم (475)، المتعلق بقيمة الديون العامة على المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة والمستشفيات الحكومية وشركات الكهرباء والمياه وأمانة عمّان والبلديات والملكية الأردنية، وصل بعد نحو عشرة أشهر من توجيهه بتاريخ 19 كانون الثاني 2025.
وأضاف القبلان، في منشور على صفحته الشخصية بفيس بوك أن الحكومة أجابت فقط عن جزء من السؤال، حيث وردت الردود من أربع جهات منها أمانة عمان الكبرى.
وزاد، أن مديونية أمانة عمّان الكبرى بلغت حوالي مليارًا و37 مليونًا و216 ألفًا و222 دينارًا، وهو رقم يعكس حجم الالتزامات المالية المتراكمة على الأمانة.
وأشار إلى أن بقية المؤسسات والجهات الحكومية لم تقدم أي رد حتى الآن، مؤكدًا أن التأخر في الإجابة وعدم الشفافية في عرض الأرقام يعكسان حالة من البيروقراطية وسوء إدارة المال العام.
وأردف القبلان أن الدين العام لا يرتفع صدفة، بل نتيجة تراكم السياسات الخاطئة، وتقديم الولاء على الكفاءة، والمجاملة على الرقابة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لمراجعة حقيقية لآليات إدارة المال العام وضمان الشفافية في مؤسسات الدولة.