بعد تصويت البرلمان.. وزير الداخلية الفرنسي يحذر من سياسة ليّ الأذرع مع الجزائر

حذر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز من انتهاج سياسة "ليّ الأذرع" مع الجزائر، عقب أيام من إقرار الجمعية الوطنية نصا غير ملزم قدمه "التجمع الوطني" اليميني المتطرف ويدعو إلى "إلغاء" الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لعام 1968.

وقال نونيز لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إن "من يُقنعون الفرنسيين بأن ليّ الأذرع والأساليب الغليظة هما الحل الوحيد، والمخرج الوحيد، مخطئون.

فهذا لا يجدي في أي مجال". وأبدى أسفه "للظروف التي جرى فيها هذا التصويت" في الجمعية الوطنية.

وأضاف أن "الدليل على عدم فعالية هذا النهج هو أن قناة (التواصل) اليوم مقطوعة تماما مع الجزائر".


وتعد الاتفاقية من أبرز الملفات التي يهاجمها التجمع الوطني، إذ تمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين بشأن الهجرة والإقامة في فرنسا، بينها تسهيلات في إصدار تصاريح إقامة تمتد لعشر سنوات، عبر إجراءات سهلة.

وتتعمق الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر منذ أكثر من عام، بعد اعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.

ومنذ انضمامه إلى الحكومة، شدد لوران نونيز مرارا على ضرورة استئناف "الحوار" مع الجزائر، مؤكدا على الحاجة إلى التعاون الأمني، وخصوصا في مكافحة الحركات الجهادية في منطقة الساحل الإفريقي.

ويظهر جمود العلاقات بين فرنسا والجزائر خصوصا في الوقف الكامل للتعاون في مجال الهجرة، إذ أكد وزير الداخلية الفرنسي أن "الجزائر لم تعد تقبل ترحيل مواطنيها الموجودين في وضع غير نظامي منذ الربيع الماضي".

وبحسب نونيز، تم تنفيذ 500 عملية ترحيل قسري من فرنسا إلى الجزائر بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2025، مقارنة بـ1400 عملية إبعاد قسري خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

والأسبوع الماضي أبدى وزير الداخلية الفرنسي رغبة بلاده في إعادة فتح قنوات الحوار مع الجزائر بعد أكثر من عام على توتر غير مسبوق في العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن مراجعة اتفاق 1968 المنظّم لوضع الجزائريين في فرنسا "ليست مطروحة حاليًا للنقاش".

وقال نونيز، في تصريح لإذاعة "فرانس إنتر"، أمس الأحد إن التوتر القائم مع الجزائر "أدى إلى غياب التعاون الأمني وتوقف تبادل المعلومات بين البلدين"، مضيفًا: "وهذا يُشكّل مشكلة كبيرة بالنسبة لوزير الداخلية، ولذلك من الضروري أن يحدث تحرّك في هذا الملف، وأن نُعيد في وقت ما فتح الحوار مع الجزائريين حول المسائل الأمنية وتبادل المعلومات".

وتشهد العلاقات بين باريس والجزائر أزمة دبلوماسية متواصلة منذ أكثر من عام، على خلفية خلافات بشأن ملف الهجرة وترحيل الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا، إذ تتهم باريس الجزائر برفض استعادة رعاياها الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وأوضح نونيز أن "40 بالمئة من المهاجرين الموجودين في مراكز الاحتجاز الإداري بفرنسا هم من الجزائريين"، مشيرًا إلى ضرورة استئناف إصدار تراخيص المرور القنصلية، التي تسمح بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدهم الأصلي، لكنه أكد أنه لم يتواصل بعد مع نظيره الجزائري بهذا الشأن.

المصدر: عربي21