الأردن يشارك بـ14 شركة في معرض الخليج الصناعي 2025
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
صراحة نيوز-تنظم جمعية المصدرين الأردنيين مشاركة 14 شركة محلية متخصصة بالصناعات الغذائية، في “معرض الخليج الصناعي 2025” الذي سيفتتح الثلاثاء المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.
وحسب بيان الجمعية اليوم الأحد، تأتي المشاركة الأردنية بالمعرض الذي يستمر 3 أيام، بهدف الترويج لمنتجات الصناعة الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة للتصدير والتعاون التجاري مع مختلف الدول.
وتعد هذه المشاركة العاشرة على التوالي للجمعية في المعرض الذي يعتبر من أبرز الفعاليات الصناعية في المنطقة، كونه يجمع نخبة من الشركات العالمية في مجالات الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والمضافات الغذائية، ويشكل منصة مثالية للتواصل واستكشاف فرص الشراكة والتوسع التجاري.
ويضم الجناح الأردني الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 337 مترا مربعا قسمين رئيسيين: التعبئة والتغليف، والمضافات الغذائية حيث تم تصميمه ليعكس هوية الصناعة الأردنية وجودتها العالية، وليوفر بيئة متميزة لعرض المنتجات والتواصل مع الزوار والمشترين.
وقال رئيس الجمعية العين احمد الخضري، إن مشاركة الجمعية في معرض الخليج الصناعي الذي يعد من أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف على مستوى المنطقة، تأتي في إطار جهودها المتواصلة لدعم الشركات الأردنية وتمكينها من الوصول الى أسواق جديدة غير تقليدية.
وبين أن الجمعية تحرص منذ أعوام على تنظيم المشاركة الأردنية في المعارض الدولية الكبرى، لما تشكله من نافذة مهمة لتعزيز الصادرات الوطنية وتبادل الخبرات مع كبرى الشركات العالمية، لافتا إلى أن المشاركة بالمعرض تمثل فرصة حقيقية للتعريف بجودة منتجات الصناعة وتنافسيتها.
وأوضح أن المشاركة العاشرة على التوالي في المعرض، تعكس مدى التزام الجمعية بدعم قطاع الصناعات الغذائية وتطوير قدرات الشركات الأردنية المصدرة على مواجهة التحديات ودخول أسواق جديدة.
كما بين أن الجناح الأردني هذا العام يضم شركات رائدة في مجال الصناعات الغذائية والتعبئة والمضافات، تبرز مستوى التطور الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية من حيث الجودة والابتكار.
وأكد العين الخضري، أن الجمعية ستواصل العمل على تفعيل دورها في تعزيز الصادرات الصناعية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤى التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمة الصادرات في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، أن المشاركة الأردنية في المعرض تأتي تتويجا لجهود الجمعية المستمرة والتي تبذلها في دعم الشركات الوطنية وتمكينها من الوجود الفاعل في المعارض المتخصصة على المستوى الاقليمي والعالمي.
وقال إن المشاركة في هذا المعرض تتيح للشركات الاردنية فرصة مباشرة للتفاعل مع الأسواق الخليجية والعربية وعرض منتجاتها أمام أهم المستوردين والموزعين في المنطقة.
وأضاف إن الجمعية تولي اهتماما خاصا بقطاع الصناعات الغذائية، لما يتمتع به من فرص واعدة للنمو والتوسع، مشيرا إلى أن المنتجات الأردنية أصبحت تحظى بسمعة متميزة في الأسواق الخارجية بفضل جودتها العالية والتزامها بالمعايير الدولية.
وأكد أن الجمعية ستعمل على تسهيل تواصل الشركات الأردنية مع العملاء الدوليين وتنظيم لقاءات عمل خلال المعرض، لتعزيز فرص التصدير وتوقيع العقود التجارية.
وأشار إلى أن الجمعية ستواصل تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة الصادرات الأردنية الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، من خلال برامج تدريبية وتسهيلات تسويقية ومشاركات منتقاة في المعارض الدولية.
وبين أن وجود الأردن في هذا الحدث المهم يعكس ثقة الجمعية في قدرة المنتج الاردني على المنافسة العالمية ويمثل رسالة فخر بالصناعة الوطنية وإنجازاتها.
وأكد أبو رحمة، أن الجمعية ستواصل جهودها لرفع مكانة الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية من خلال تنظيم المشاركات في المعارض الدولية وتقديم الدعم الفني والترويجي للمصدرين الأردنيين، انسجاما مع رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر زيادة الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الصناعات الغذائیة أن الجمعیة فی المعارض
إقرأ أيضاً:
الجمعية الوطنية في فرنسا تُدين اتفاقية 1968 مع الجزائر وسط غياب لافت لنواب الأغلبية
أقرّت الجمعية الوطنية اقتراحًا من التجمع الوطني لإدانة اتفاقية 1968 مع الجزائر بدعم من اليمين و حزب"آفاق"، بينما أثار غياب عدد كبير من نواب الأغلبية الرئاسية استنكار اليسار، الذي وصف النصّ بأنه عنصري.
حقق التجمع الوطني انتصاراً برلمانياً يوم الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول، بعد اعتماد اقتراح قرار قدّمه الحزب لإدانة الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة عام 1968، بفارق صوتٍ واحد: 185 مقابل 184.
وقد حظي الاقتراح بدعم من حزب الجمهوريين وحزب الآفاق، الذي يرأسه إدوار فيليب، ما مكّن التجمع الوطني من تمرير أول نصٍّ يقدّمه ويحظى بموافقة الجمعية الوطنية.
وفي تصريحٍ عبّرت فيه عن ارتياحها، قالت مارين لوبان: "إنه يوم يمكن وصفه بالتاريخي بالنسبة للتجمع الوطني"، مشيرةً إلى أن حزبها "يدافع منذ زمنٍ بعيد عن إلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لسنة 1968، ولا يوجد اليوم ما يبرر الإبقاء عليها".
كما استغلّت لوبان المناسبة للتنديد باحتجاز الكاتب بوعلام صنصال في الجزائر، مؤكدةً أن "على الجميع أن ينددوا بهذه الاتفاقية بالنظر إلى سلوك الحكومة الجزائرية التي تسجن اثنين من مواطنينا دون أي سبب يُذكر".
ورغم أن نتيجة التصويت لا تُلزِم الحكومة قانونياً، فقد شدّدت لوبان على ضرورة "أخذ التصويت بعين الاعتبار"، داعيةً رئيس الوزراء إلى "احترام قرارات الجمعية الوطنية"، ومضيفةً: "يمكنه أن يشرع فوراً في العمل لإبلاغ الجزائر بتصويت الشعب الفرنسي".
اليسار يندد: "نص عنصري"ندّد اليسار فوراً بالتصويت الذي أقرّه البرلمان. وقال النائب الاشتراكي لوران لارديت مستنكراً: "من قبل، كانت شعاراتكم هي كراهية اليهود. بالأمس اليهود، واليوم العرب. وغداً، من التالي؟ أنتم لا تتغيرون".
وانتقد الحزب الاشتراكي، إلى جانب باقي الأحزاب اليسارية، الغياب الكثيف لنواب حزب التجمع من أجل الجمهورية عن الجلسة، ومن بينهم زعيم المجموعة غابرييل أتال، الذي كان يشارك في منتدى حول التحول المستدام للسياحة. وفي المجمل، لم يحضر سوى 30 نائباً ماكرونياً للتصويت ضد اقتراح التجمع الوطني، بينما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت.
وعبّر أوليفييه فور، رئيس الكتلة الاشتراكية، عن غضبه على منصة X قائلاً: "أين كان نواب ماكرون؟ غاب... غاب... غابرييل أتال!".
بدورها، قالت سيريل شاتيلان، رئيسة مجموعة الإيكولوجيين، بعد انتهاء الجلسة: "كان ينقصنا صوت واحد. كان الصوت الذي كان ينقصنا للوقوف في وجه التجمع الوطني هو صوت غابرييل أتال".
من جهتها، علّقت ماتيلد بانو، رئيسة حزب "إنسوميس" في الجمعية الوطنية، على التصويت عبر X، مشيرةً إلى أن "نصاً وضع حداً للاتفاقيات المبرمة عام 1968 مع الجزائر قد اعتمد بفضل تحالفٍ ضمّ نواب اليمين المتطرف وحزب إدوار فيليب (آفاق) ".
وأضافت: "نصٌّ عنصري تم تمريره نتيجة غياب نواب التجمع من أجل الجمهورية. لن نسمح أبداً بتمرير مثل هذا العار من جانب ورثة جلادي الجزائريين".
رغم معارضة مجموعة "التجمع من أجل الجمهورية" لنص التجمع الوطني، كان غابرييل أتال قد ندد سابقاً بالاتفاق الفرنسي الجزائري، ودعا في يناير/كانون الثاني إلى "وضع حدود" تُمكّن من "فرض توازن القوى مع الجزائر".
ومع ذلك، غاب نحو 200 نائب عن جلسة التصويت، من بينهم عددٌ من نواب اليسار. وبحسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية، لم يحضر سوى 52 نائباً من اليسار من أصل 72، و53 اشتراكياً من أصل 69، و32 إيكولوجياً من أصل 38، وستة نواب من المجموعة الشيوعية وما وراء البحار من أصل 17.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن 12 نائباً من حزب "المودم" شاركوا في التصويت (عشرة صوّتوا ضد النص، وامتنع نائبان عن التصويت)، بينما شارك ثلاثة نواب فقط من حزب "الليكود" من أصل 22 (نائبان صوّتا لصالح النص، وواحد صوّت ضده).
Related ردًا على قرار ماكرون بتعليق اتفاق التأشيرات.. الجزائر تعلن عزمها إنهاء العمل بهأزمة غير مسبوقة بين باريس والجزائر: أكبر خلاف دبلوماسي منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين.. الجزائر تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي على خلفية ملف التأشيرات الاتفاقية بين التعديل والحقوقفي 27 ديسمبر 1968، وقّعت الجزائر وفرنسا اتفاقية الهجرة، بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، لتُكمل الإطار الذي وضعته اتفاقيات إيفيان عام 1962. وتولّى وزير الخارجية الجزائري آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، قيادة المفاوضات التي أسفرت عن وثيقة منحت الجزائريين في فرنسا وضعاً خاصاً لا يتمتّع به مهاجرون من جنسيات أخرى.
جاءت الاتفاقية في سياق اعتماد فرنسا المكثّف على اليد العاملة الجزائرية بعد الحرب العالمية الثانية، لسدّ النقص الحادّ في القوى العاملة. وحدّدت الاتفاقية دخول 35 ألف عامل جزائري سنوياً على مدى ثلاث سنوات، ونصّت على امتيازات غير مسبوقة: تصاريح إقامة طويلة الأمد، حق جمع شمل الأسر، وضمانات في العمل، والتعليم، والرعاية الصحية.
ومرّت الاتفاقية بثلاثة تعديلات رئيسية. الأول عام 1985، أدخل تأشيرات الدخول وأخضع التنقّل لقيود لم تكن موجودة من قبل. والثاني عام 1994، نصّ على ألا يتجاوز غياب المقيم الجزائري عن فرنسا ثلاث سنوات، تجنّباً لإلغاء وثيقة إقامته. أما الثالث، فكان عام 2001، وهدفه مواءمة الاتفاقية مع التشريعات الفرنسية الحديثة، مع الحفاظ على بعض المزايا الجوهرية: كإمكانية الحصول على إقامة مدتها عشر سنوات بعد ثلاث سنوات من الإقامة القانونية، أو تسهيل تسوية وضع الجزائريين المتزوجين من فرنسيين أو مقيمين قانونيين.
وباتت الاتفاقية في قلب جدل سياسي متزايد داخل فرنسا. ففي السنوات الأخيرة، تصاعدت الدعوات من أوساط اليمين واليمين المتطرف لإلغائها، بحجة أنها تمنح الجزائريين امتيازات غير متناسقة مع سياسات الهجرة العامة.
ومن أبرز هذه المواقف، تصريح رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار فيليب في سبتمبر 2023، حين أعلن أن الاتفاقية "لم تعد صالحة"، متعهّداً بالعمل على إنهائها. كما جعل السياسي إريك زمور من إلغاء الاتفاقية ركيزة في حملته الانتخابية عام 2022، معتبراً أنها تخلّ بالمساواة بين الأجانب أمام القانون الفرنسي.
رغم هذا الزخم السياسي، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية في ديسمبر 2023 مقترحاً تقدّم به حزب "الجمهوريين" يطالب بإلغاء الاتفاقية، إذ حصل المقترح على 114 صوتاً مؤيداً مقابل 151 معارضاً.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة أزمة المهاجرين الجزائر فرنسا سياسة علاقات دولية تصويت
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني