علماء دار الإفتاء يشرحون أحكام الإجارة ويجيبون عن أسئلة المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
واصلت دار الإفتاء المصرية عقد مجالسها الإفتائية في عدد من المساجد بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف، في إطار جهودها المتواصلة لنشر العلم الشرعي الصحيح، وتوضيح الأحكام الفقهية التي تمس حياة الناس اليومية، وتعزيز التواصل المباشر بين العلماء والجمهور. وقد تناولت المجالس هذا الأسبوع موضوع «أحكام الإجارة في الشريعة الإسلامية» بمشاركة نخبة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
ففي محافظة القاهرة، عقد فضيلة الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجلسًا إفتائيًا بمسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها، تناول فيه أحكام الإجارة في الفقه الإسلامي، وأجاب عن عدد من الأسئلة المتنوعة حول أرباح البنوك، وحكم إعطاء المالك مالًا للمستأجر مقابل التنازل عن العين المستأجرة، وبعض المشكلات الأسرية والزوجية.
كما عقد فضيلة الشيخ سيد فاروق، أمين الفتوى، مجلسًا إفتائيًا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، تحدث فيه عن تعريف الإجارة وأهميتها، وحكم الإجارة بالمعاطاة، ومعاملة “الدروب سيرفس”، مؤكدًا على أهمية ضبط المعاملات المالية بما يتفق مع مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة والتيسير.
وفي مسجد الفردوس بمدينة 15 مايو بالقاهرة، أقيم مجلس آخر بعنوان «أحكام الإجارة» بحضور فضيلة الشيخ أحمد خليفة همام، أمين الفتوى، وفضيلة الشيخ هاني عباس السويدي إمام المسجد، وتناول المجلس مشروعية عقد الإجارة وأركانه، والفرق بينه وبين البيع، وحكم الإجارة المنتهية بالتمليك، والإيجار التمويلي، إلى جانب بعض أحكام الجنائز والمواريث.
كما شهد مسجد زون 3 بكمبوند دار مصر الأندلس بالتجمع الخامس مجلسًا إفتائيًا لفضيلة الشيخ أحمد عبدالحليم خطّاب، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وبحضور فضيلة الشيخ إسلام أحمد عبدالرحيم إمام المسجد، حيث أجاب عن أسئلة الحاضرين التي دارت حول أحكام الإيجار القديم، وخلو الرجل، وتأجير الأرحام، وحكم أخذ أجرة على قراءة القرآن، وغيرها من المسائل الفقهية.
وفي مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، عقد فضيلة الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجلسًا إفتائيًا تناول فيه موضوع الحفاظ على التراث والآثار، وأجاب عن أسئلة الحضور المتعلقة بحكم الصور، والتبرك بآثار الصالحين، وحكم وجود التماثيل في البيوت.
كما عقد فضيلة الشيخ إبراهيم الأنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجلسًا إفتائيًا بمسجد الحكمة بالهضبة الوسطى بالمقطم، تناول فيه موضوع أحكام الإجارة، وأجاب عن أسئلة الحضور حول الإيجار القديم، وامتداد عقد الإيجار، وحكم التعامل مع غير المسلمين، إضافة إلى أسئلة فقهية متنوعة تتعلق ببعض الأحداث النبوية والتاريخية.
وفي مسجد بلال بن رباح بالمقطم، عقد فضيلة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، مجلسًا إفتائيًا تناول خلاله عددًا من الأسئلة المتعلقة بأحكام الصلاة، مثل حكم قراءة القرآن أثناء صلاة الجماعة، والترتيب بين الصلوات عند القضاء، وشروط وجوب الصلاة.
كما عقد فضيلة الشيخ مصطفى زغلول، أمين الفتوى، مجلسًا بمسجد مستورة بالمقطم بعنوان «نظرية العقد في الفقه الإسلامي»، وتناول فيه أحكام التصرف في المال حال الحياة، وعدالة التوزيع بين الأبناء، وحكم الإيجار القديم وسجود السهو.
وعُقد مجلس الفتوى بمسجد التيسير بإدارة أوقاف البساتين، تناول فيه فضيلة الشيخ علي قشطة – أمين الفتوى بدار الإفتاء – موضوع أحكام الإجارة في الإسلام، موضحًا الحكمة من مشروعية هذا العقد وآليات استخدامه بما يتوافق مع مقصود الشرع من التيسير على الناس وتحقيق الألفة والمودة بين أفراد المجتمع.
وفي مدينة الشروق التابعة لمحافظة القاهرة، أقيم مجلس الفقه والإفتاء بمسجد طارق بن زياد، شارك فيه فضيلة الشيخ شريف هاشم عبدالله، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وفضيلة الشيخ محمد فوزي سلامة إمام المسجد، وتناول المجلس بيان أهمية عقد الإيجار كأحد أبرز العقود المالية في الشريعة الإسلامية ودوره في تحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين، مع الرد على تساؤلات الحاضرين حول الإيجار القديم، وتعويض التنازل عن العقد، وتأجير الأماكن للبنوك الاستثمارية، والزيادة المتكررة في الإيجار.
وفي محافظة الجيزة، عقد فضيلة الشيخ أحمد صالح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجلسًا إفتائيًا بمسجد الصحابة بمنشأة القناطر، تحدث فيه عن أحكام الإجارة، وأجاب عن أسئلة الحاضرين حول الإيجار القديم، والتأجير من الباطن، وتغيير نشاط المكان المؤجر، إضافة إلى بعض الأسئلة المتعلقة بأحكام الصلاة وسهو الإمام والمأموم.
وفي محافظة القليوبية، عقد فضيلة الشيخ علي عمرو عبداللطيف، أمين الفتوى، مجلس الفقه والإفتاء بالجامع الكبير بمدينة الخصوص، تناول فيه موضوع أحكام الإجارة في الإسلام، وأجاب عن تساؤلات الحاضرين المتعلقة بمشروعية العقد وآثاره في المعاملات.
وفي محافظة الغربية، أقام فضيلة الشيخ إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجلسًا إفتائيًا بالمسجد الأحمدي بمدينة طنطا، تناول فيه موضوع أحكام الإجارة في الإسلام، موضحًا ضوابط هذا العقد الشرعي وأركانه، ومؤكدًا على مقاصده في تحقيق المنفعة والتعاون بين الناس.
أما في محافظة أسيوط، فقد عقد فضيلة الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى، مجلسًا إفتائيًا بمسجد سيدي المجذوب، تناول فيه موضوع أحكام الإجارة في الشريعة الإسلامية، وردّ على أسئلة الحاضرين. كما شهد مسجد البقلي بأسيوط مجلسًا آخر لفضيلة الشيخ حسنين أحمد الخشت، تناول فيه المسائل التطبيقية لعقد الإجارة وأحكامه.
تأتي هذه المجالس الإفتائية ضمن خطة دار الإفتاء المصرية الهادفة إلى نشر الوعي الديني الرشيد، وتعزيز الفهم الوسطي للشريعة الإسلامية، وتأكيد الدور العلمي والمجتمعي الذي تضطلع به الدار في توجيه الناس نحو التعامل الشرعي السليم في حياتهم اليومية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الأوقاف أمین الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء المصریة الإیجار القدیم الإجارة فی ا فی محافظة عن أسئلة
إقرأ أيضاً:
الأكسجين يختفي من مياه الأرض.. علماء يحذرون من كارثة بيئية وشيكة
الولايات المتحدة – حذر علماء من أن الأكسجين المذاب في مياه المحيطات والبحيرات والأنهار يشهد انخفاضا بمعدلات مثيرة للقلق، بسبب الأنشطة البشرية، ما يهدد استقرار النظم المائية والغلاف الحيوي بأكمله.
ودعت دراسة نشرتها مجلة Limnology and Oceanography إلى إدراج “نضوب الأكسجين المائي” ضمن إطار “الحدود الكوكبية”، وهو نظام وضعه 28 عالما في 2009 لتحديد 9 عمليات حيوية تجاوزها البشر بالفعل، مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتحمض المحيطات، والتلوث الكيميائي.
وتوضح الباحثة إيريكا فيرر، المؤلفة الرئيسية من جامعة كاليفورنيا، أن صحة الكوكب تعتمد على صحة النظم المائية التي تحتاج الأكسجين لتعمل، مضيفة أن الدراسة تهدف إلى إبراز نضوب الأكسجين المائي كتهديد عالمي لا يعمل بمعزل عن غيره.
لكن كيف يستنزف البشر أكسجين المياه؟
الحقيقة أن الأكسجين المذاب في الماء يختلف عن الأكسجين المرتبط بجزيئات H2O، إذ إن الكائنات الحية تعتمد على الغاز المذاب للتنفس. وهناك عاملان رئيسيان وراء تراجع نسبته.
أولا: ارتفاع حرارة المياه. إذ مع زيادة انبعاثات الكربون وارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض، ترتفع حرارة المسطحات المائية، والماء الدافئ يحمل أكسجينا مذابا أقل من الماء البارد. كما أن الطبقات السطحية الدافئة تمنع اختلاط الأكسجين مع الأعماق.
ثانيا: التلوث بالمواد المغذية. حيث تؤدي ممارسات الزراعة والصرف الصحي والصناعة إلى ضخ كميات كبيرة من النيتروجين والفوسفور في المياه، ما يغذي تكاثر الطحالب بشكل هائل، وعند تحللها تستهلك كميات كبيرة من الأكسجين. كما أن الحرارة والمغذيات الزائدة تحفزان استهلاك الميكروبات للأكسجين، ما يفاقم النقص.
ويحذر الباحثون من أن نضوب الأكسجين المائي يقترب من “منطقة خطر”، مع تأثيرات قد تكون غير قابلة للعكس خلال حياتنا.
ووفقا لمبادرة كوبرنيكوس الأوروبية، فقد المحيط العالمي نحو 2% من أكسجينه المذاب منذ الخمسينيات، ومن المتوقع أن يفقد 1% إلى 7% إضافية بحلول نهاية القرن. ورغم أن هذه النسب قد تبدو صغيرة، إلا أن أي نقص ولو بسيط يكفي لحرمان الكائنات الحية من احتياجاتها الأساسية وتعريض التوازن البيئي الدقيق للخطر.
وفي مراجعتهم، حلل الباحثون التفاعلات بين نضوب الأكسجين والحدود الكوكبية التسعة المعروفة، ووجدوا أنه يتفاعل مع تغير المناخ، وتحميل المغذيات، وفقدان التنوع البيولوجي، وتحميل الهباء الجوي، ما يجعله أزمة متشابكة مع بقية التحديات البيئية.
واقترح الباحثون 4 مؤشرات لتقييم حالة نضوب الأكسجين المائي وتحديد حد عالمي له، وهي: تركيز الأكسجين المذاب ومدى انتشار المستويات المنخفضة جدا، ومدى قرب الماء من سعة تشبعه بالأكسجين، والتغيرات في الكائنات الحية الحساسة للأكسجين، ومؤشر استقلابي يقارن احتياجات الكائنات من الأكسجين بالكمية المتاحة.
ويأمل الباحثون أن يؤدي إدراج نضوب الأكسجين المائي ضمن إطار الحدود الكوكبية إلى حشد الاهتمام العالمي بهذه الأزمة، وتوفير خريطة طريق لمعالجتها.
المصدر: Gizmodo
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط