علماء دار الإفتاء يشرحون أحكام الإجارة ويجيبون عن أسئلة المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
واصلت دار الإفتاء المصرية عقد مجالسها الإفتائية في عدد من المساجد بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف، في إطار جهودها المتواصلة لنشر العلم الشرعي الصحيح، وتوضيح الأحكام الفقهية التي تمس حياة الناس اليومية، وتعزيز التواصل المباشر بين العلماء والجمهور. وقد تناولت المجالس هذا الأسبوع موضوع «أحكام الإجارة في الشريعة الإسلامية» بمشاركة نخبة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
ففي محافظة القاهرة، عقد فضيلة الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجلسًا إفتائيًا بمسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها، تناول فيه أحكام الإجارة في الفقه الإسلامي، وأجاب عن عدد من الأسئلة المتنوعة حول أرباح البنوك، وحكم إعطاء المالك مالًا للمستأجر مقابل التنازل عن العين المستأجرة، وبعض المشكلات الأسرية والزوجية.
كما عقد فضيلة الشيخ سيد فاروق، أمين الفتوى، مجلسًا إفتائيًا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، تحدث فيه عن تعريف الإجارة وأهميتها، وحكم الإجارة بالمعاطاة، ومعاملة “الدروب سيرفس”، مؤكدًا على أهمية ضبط المعاملات المالية بما يتفق مع مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة والتيسير.
وفي مسجد الفردوس بمدينة 15 مايو بالقاهرة، أقيم مجلس آخر بعنوان «أحكام الإجارة» بحضور فضيلة الشيخ أحمد خليفة همام، أمين الفتوى، وفضيلة الشيخ هاني عباس السويدي إمام المسجد، وتناول المجلس مشروعية عقد الإجارة وأركانه، والفرق بينه وبين البيع، وحكم الإجارة المنتهية بالتمليك، والإيجار التمويلي، إلى جانب بعض أحكام الجنائز والمواريث.
كما شهد مسجد زون 3 بكمبوند دار مصر الأندلس بالتجمع الخامس مجلسًا إفتائيًا لفضيلة الشيخ أحمد عبدالحليم خطّاب، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وبحضور فضيلة الشيخ إسلام أحمد عبدالرحيم إمام المسجد، حيث أجاب عن أسئلة الحاضرين التي دارت حول أحكام الإيجار القديم، وخلو الرجل، وتأجير الأرحام، وحكم أخذ أجرة على قراءة القرآن، وغيرها من المسائل الفقهية.
وفي مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، عقد فضيلة الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجلسًا إفتائيًا تناول فيه موضوع الحفاظ على التراث والآثار، وأجاب عن أسئلة الحضور المتعلقة بحكم الصور، والتبرك بآثار الصالحين، وحكم وجود التماثيل في البيوت.
كما عقد فضيلة الشيخ إبراهيم الأنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجلسًا إفتائيًا بمسجد الحكمة بالهضبة الوسطى بالمقطم، تناول فيه موضوع أحكام الإجارة، وأجاب عن أسئلة الحضور حول الإيجار القديم، وامتداد عقد الإيجار، وحكم التعامل مع غير المسلمين، إضافة إلى أسئلة فقهية متنوعة تتعلق ببعض الأحداث النبوية والتاريخية.
وفي مسجد بلال بن رباح بالمقطم، عقد فضيلة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، مجلسًا إفتائيًا تناول خلاله عددًا من الأسئلة المتعلقة بأحكام الصلاة، مثل حكم قراءة القرآن أثناء صلاة الجماعة، والترتيب بين الصلوات عند القضاء، وشروط وجوب الصلاة.
كما عقد فضيلة الشيخ مصطفى زغلول، أمين الفتوى، مجلسًا بمسجد مستورة بالمقطم بعنوان «نظرية العقد في الفقه الإسلامي»، وتناول فيه أحكام التصرف في المال حال الحياة، وعدالة التوزيع بين الأبناء، وحكم الإيجار القديم وسجود السهو.
وعُقد مجلس الفتوى بمسجد التيسير بإدارة أوقاف البساتين، تناول فيه فضيلة الشيخ علي قشطة – أمين الفتوى بدار الإفتاء – موضوع أحكام الإجارة في الإسلام، موضحًا الحكمة من مشروعية هذا العقد وآليات استخدامه بما يتوافق مع مقصود الشرع من التيسير على الناس وتحقيق الألفة والمودة بين أفراد المجتمع.
وفي مدينة الشروق التابعة لمحافظة القاهرة، أقيم مجلس الفقه والإفتاء بمسجد طارق بن زياد، شارك فيه فضيلة الشيخ شريف هاشم عبدالله، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وفضيلة الشيخ محمد فوزي سلامة إمام المسجد، وتناول المجلس بيان أهمية عقد الإيجار كأحد أبرز العقود المالية في الشريعة الإسلامية ودوره في تحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين، مع الرد على تساؤلات الحاضرين حول الإيجار القديم، وتعويض التنازل عن العقد، وتأجير الأماكن للبنوك الاستثمارية، والزيادة المتكررة في الإيجار.
وفي محافظة الجيزة، عقد فضيلة الشيخ أحمد صالح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجلسًا إفتائيًا بمسجد الصحابة بمنشأة القناطر، تحدث فيه عن أحكام الإجارة، وأجاب عن أسئلة الحاضرين حول الإيجار القديم، والتأجير من الباطن، وتغيير نشاط المكان المؤجر، إضافة إلى بعض الأسئلة المتعلقة بأحكام الصلاة وسهو الإمام والمأموم.
وفي محافظة القليوبية، عقد فضيلة الشيخ علي عمرو عبداللطيف، أمين الفتوى، مجلس الفقه والإفتاء بالجامع الكبير بمدينة الخصوص، تناول فيه موضوع أحكام الإجارة في الإسلام، وأجاب عن تساؤلات الحاضرين المتعلقة بمشروعية العقد وآثاره في المعاملات.
وفي محافظة الغربية، أقام فضيلة الشيخ إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجلسًا إفتائيًا بالمسجد الأحمدي بمدينة طنطا، تناول فيه موضوع أحكام الإجارة في الإسلام، موضحًا ضوابط هذا العقد الشرعي وأركانه، ومؤكدًا على مقاصده في تحقيق المنفعة والتعاون بين الناس.
أما في محافظة أسيوط، فقد عقد فضيلة الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى، مجلسًا إفتائيًا بمسجد سيدي المجذوب، تناول فيه موضوع أحكام الإجارة في الشريعة الإسلامية، وردّ على أسئلة الحاضرين. كما شهد مسجد البقلي بأسيوط مجلسًا آخر لفضيلة الشيخ حسنين أحمد الخشت، تناول فيه المسائل التطبيقية لعقد الإجارة وأحكامه.
تأتي هذه المجالس الإفتائية ضمن خطة دار الإفتاء المصرية الهادفة إلى نشر الوعي الديني الرشيد، وتعزيز الفهم الوسطي للشريعة الإسلامية، وتأكيد الدور العلمي والمجتمعي الذي تضطلع به الدار في توجيه الناس نحو التعامل الشرعي السليم في حياتهم اليومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الأوقاف أمین الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء المصریة الإیجار القدیم الإجارة فی ا فی محافظة عن أسئلة
إقرأ أيضاً:
هل نشر الصور الفاضحة عبر فيسبوك حرام؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي وخطورة الذنب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المشاهدين قال فيه: "في بعض الأشخاص بيحتفظوا بصور فاضحة وبينشروها على الفيسبوك، فهل ده حرام؟"، موضحًا أن نشر الصور التي فيها كشف للعورات أو إثارة للشهوات حرام شرعًا، سواء كانت الصور حقيقية أو معدلة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه لا يوجد عالم من العلماء أجاز هذا الفعل، وأن من يقوم به ينال ذنبًا عظيمًا عند الله سبحانه وتعالى.
وأوضح أمين الفتوى، خلال فتوى له، أن نشر الصور الفاضحة يدخل في باب نشر الفاحشة، وقد توعّد الله تعالى من يفعل ذلك بالعذاب الأليم، مستشهدًا بقوله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.
وقال الشيخ محمد كمال: "هذا الفعل أيضًا اعتداء على خصوصية الآخرين، والنبي ﷺ قال: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»، فالذي ينشر صورة تسيء لإنسان أو تنتهك حرمته هو في الحقيقة يعتدي على عرضه وخصوصيته التي أمر الإسلام بحفظها".
وأضاف: "خطر هذا الفعل لا يتوقف عند لحظة النشر، بل يمتد أثره إلى ما بعد الموت، لأن كل من يشاهد الصورة أو يعيد نشرها يُكتب في صحيفة سيئات من نشرها أولًا"، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: «من سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده».
وتابع أمين الفتوى: "الإسلام دعا إلى الستر لا الفضح، فقال النبي ﷺ: «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة»، فالأصل أن المسلم إذا رأى خطأً يستره، لا أن ينشره أو يشهّر بصاحبه".
وأكد أن "كل كتابة أو مشاركة أو إعجاب أو إرسال لرابط فيه كشف للعورات أو مخالفة للآداب الشرعية يُسأل عنها الإنسان أمام الله يوم القيامة"، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾، وبحديث النبي ﷺ لمعاذ رضي الله عنه: «وهل يكبّ الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني