«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم (الأحد)، لائحة اتهام ضد يوسف عين إيلي، البالغ من العمر 23 عامًا من مدينة طبريا، بتهمة التجسّس لصالح عُملاء إيرانيين.
ووفقًا للائحة الاتهام، بدأ المتهم منذ أواخر عام 2024 بجمع معلومات عن فنادق في منطقة البحر الميت ومواقع سياحية أخرى في الجنوب، ونقلها إلى جهات إيرانية مقابل نحو 10 آلاف شيكل.
وأوضحت التحقيقات، التي أجراها جهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة التحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية (ياشابال) التابعة لشرطة لاهف 433، أن المتهم كان على اتصال مباشر مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية، وكُلّف بمهام تشمل جمع بيانات عن جنود الجيش الإسرائيلي، وتوثيق مواقع عسكرية، وإشعال النار في مركبات، والتقاط صور من داخل قواعد تابعة للجيش.
وفي بيان مشترك، قال الشاباك والشرطة الإسرائيلية: "نُحذّر مجددًا مواطني دولة إسرائيل وسكانها من التواصل مع عناصر أجنبية معادية، أو تنفيذ مهام لصالحها مقابل أجر. ستواصل قوات الأمن العمل بحزم لتقديم كل من يتعاون مع جهات معادية إلى العدالة".
ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من القضايا الأمنية التي تم الكشف عنها منذ بداية الحرب، حيث أُعلن مؤخرًا عن عشرات حالات التجسس لصالح إيران، من بينها قضية الجندي الاحتياطي ماور كرينغل، الذي اتُهم بتوثيق أهداف عسكرية لإيران وتلقّى عرضًا بقيمة 100 ألف شيكل لتنفيذ عملية اغتيال ضد قائده، قبل أن يُحبط مخططه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة الإسرائيلية تهمة التجسس عملاء إيرانيين إيتمار بن غفير بن غفير بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو