نتنياهو: الحوثيون يشكلون تهديدا كبيرا وسنبذل كل ما في وسعنا للقضاء عليهم
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحوثيين يشكلون تهديدا كبيرا وسنبذل كل ما في وسعنا للقضاء عليهم، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.
وذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن الخلاف حول قانون التجنيد تجاوز كونه صراعا سياسيا أو قانونيا، ليتحول إلى "معركة على هوية الدولة ووعيها الجمعي"، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجد نفسه اليوم في قلب أزمة تهدد استقرار حكومته ومستقبل إسرائيل الداخلي.
وأوضحت الصحيفة أن عام 2025 يشهد تحولات جذرية في المجتمع الإسرائيلي، حيث يتعمق الانقسام بين ما تصفه بـ"إسرائيل الرسمية"، التي يلتزم أبناؤها بالخدمة العسكرية، و"إسرائيل الدينية" المتمثلة في التيار الحريدي المعفي من التجنيد، وهو انقسام بات، بحسب الصحيفة، وجوديا يهدد فكرة "الدولة الواحدة المشتركة".
وأضافت أن "مظاهرة المليون" التي نظمتها الأحزاب الحريدية رفضا لقانون التجنيد كشفت حجم الشرخ الداخلي، وجعلت نتنياهو في مواجهة "برميل بارود سياسي"، إذ إن أي خطوة يقدم عليها سواء تمرير القانون أو التراجع عنه ستشعل أزمة حادة.
وترى الصحيفة أن التيار العلماني ينظر إلى القانون كأداة ضرورية لإنهاء ما يصفه بامتيازات الحريديم وتهربهم من الخدمة، بينما يعتبره الحريديم اعتداءً على معتقداتهم الدينية ومسا بجوهر إيمانهم. وبين هذين المعسكرين، يحاول نتنياهو كما تقول معاريف السير على "حبل مشدود"، إلا أن "هذا الحبل لم يعد موجودًا أساسًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الحوثيون قانون التجنيد
إقرأ أيضاً:
الغارديان: إسرائيل طلبت من غوغل وأمازون استخدام رمز سري للالتفاف على القانون
كشفت وثائق جديدة نشرت محتواها صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "إسرائيل" اتفقت مع كل من عملاقي التكنولوجيا، غوغل وأمازون على استخدام "رمز سري" ضمن صفقات وقعت بينهما، بهدف الالتفاف على الأوامر القانونية.
وأظهرت الوثائق أن عملاقي التكنولوجيا وافقا بالفعل على شروط استثنائية لإبرام عقد مربح مع الحكومة الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة، إنه عندما تفاوضت غوجل وأمازون على صفقة حوسبة سحابية ضخمة بقيمة 1.2 مليار دولار في عام 2021، كان لدى عميلهما - الحكومة الإسرائيلية - مطلب غير عادي: الموافقة على استخدام رمز سري كجزء من ترتيب عُرف لاحقًا باسم "آلية الالتفات".
ونشأ هذا المطلب، الذي سيُلزم غوجل وأمازون بالالتفاف على الالتزامات القانونية في دول العالم، من مخاوف "إسرائيل" من أن البيانات التي تنقلها إلى منصات الحوسبة السحابية للشركات العالمية قد تقع في أيدي سلطات إنفاذ القانون الأجنبية.
ومثل غيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى، تلتزم أعمال الحوسبة السحابية التابعة لغوغل وأمازون بشكل روتيني بطلبات الشرطة والمدعين العامين وأجهزة الأمن لتسليم بيانات العملاء للمساعدة في التحقيقات. وغالبًا ما تُحاط هذه العملية بالسرية. وكثيرًا ما تُمنع الشركات من تنبيه العميل المتضرر بتسليم معلوماته. ويرجع ذلك إما إلى امتلاك وكالة إنفاذ القانون سلطة طلب ذلك أو إلى أمرٍ قضائيٍّ لها بالتزام الصمت.
بالنسبة لـ"إسرائيل"، كان فقدان السيطرة على بياناتها لصالح السلطات الخارجية مصدر قلقٍ بالغ. لذا، وللتعامل مع هذا التهديد، أنشأ المسؤولون نظام إنذارٍ سريًا: يجب على الشركات إرسال إشاراتٍ مخفيةٍ في المدفوعات إلى الحكومة الإسرائيلية، لإبلاغها عند كشفها عن بياناتٍ إسرائيليةٍ للمحاكم أو المحققين الأجانب.
وللفوز بالعقد المربح، تقول الغارديان، وافقت غوغل وأمازون على ما يُسمى بآلية الغمز، وفقًا لوثائقٍ مسربةٍ اطلعت عليها صحيفة الغارديان، كجزءٍ من تحقيقٍ مشتركٍ مع مجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية وموقع "لوكال كول" الناطق بالعبرية.
بناءً على وثائق وأوصاف العقد التي قدمها مسؤولون إسرائيليون، يكشف التحقيق كيف رضخت الشركات لسلسلةٍ من "الضوابط" الصارمة وغير التقليدية الواردة في صفقة عام 2021، المعروفة باسم "مشروع نيمبوس". نفت كلٌّ من غوغل وأمازون، وهما شركتا خدمات الحوسبة السحابية، التهرب من أي التزامات قانونية.
وتشمل الضوابط الصارمة تدابير تمنع الشركات الأمريكية من تقييد كيفية استخدام مجموعة من الوكالات الحكومية الإسرائيلية وأجهزة الأمن والوحدات العسكرية لخدماتها السحابية. ووفقًا لشروط الصفقة، لا يمكن للشركات تعليق أو سحب وصول إسرائيل إلى تقنياتها، حتى في حال ثبوت انتهاكها لشروط الخدمة.
وفرض المسؤولون الإسرائيليون هذه الضوابط لمواجهة سلسلة من التهديدات المتوقعة. فقد خشوا من أن تخضع غوغل أو أمازون لضغوط الموظفين أو المساهمين، وتسحب وصول "إسرائيل" إلى منتجاتها وخدماتها في حال ارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربوا عن قلقهم من أن تكون الشركتان عرضة لإجراءات قانونية دولية، لا سيما في القضايا المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في الاحتلال العسكري للضفة الغربية وغزة.
ويبدو أن شروط صفقة نيمبوس تمنع غوغل وأمازون من اتخاذ إجراء أحادي الجانب، على غرار ما اتخذته مايكروسوفت الشهر الماضي، عندما عطّلت وصول "الجيش الإسرائيلي" إلى التكنولوجيا المستخدمة لتشغيل نظام مراقبة عشوائي يراقب المكالمات الهاتفية الفلسطينية.
وتقدمت مايكروسوفت، التي تقدم مجموعة من الخدمات السحابية للجيش والقطاع العام في "إسرائيل"، بعرض للفوز بعقد نيمبوس، لكن منافسيها تغلبوا عليها. ووفقًا لمصادر مطلعة على المفاوضات، لم يحظ عرض مايكروسوفت بالموافقة، لرفضها قبول بعض مطالب "إسرائيل".
وكما هو الحال مع مايكروسوفت، واجهت أعمال السحابة التابعة لغوغل وأمازون تدقيقًا في السنوات الأخيرة بشأن دور تقنياتهما - وعقد نيمبوس تحديدًا - في حرب "إسرائيل" التي استمرت عامين على غزة.
وخلال هجومه على القطاع، حيث خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية، اعتمد "الجيش الإسرائيلي" بشكل كبير على مزودي الخدمات السحابية لتخزين وتحليل كميات هائلة من البيانات والمعلومات الاستخباراتية.
ومن بين هذه المجموعات البيانات المجموعة الضخمة من المكالمات الفلسطينية المُعترضة، والتي كانت تُخزَّن حتى آب/ أغسطس على منصة مايكروسوفت السحابية. ووفقًا لمصادر استخباراتية، خطط "الجيش الإسرائيلي" لنقل البيانات إلى مراكز بيانات خدمات الويب من أمازون (AWS).
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني