أيهما تفضل .. ام جى 7 أم شيرى اريزو 5 موديل 2026
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.
وتوافره تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى 7 و شيرى اريزو 5 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .
زودت سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه .
محرك شيرى اريزو 5 موديل 2026تستمد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وتحتاج إلي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 48 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .
سعر شيرى اريزو 5 موديل 2026الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 675 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 725 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 755 ألف جنيه .
وسائل الأمان بـ ام جى 7 موديل 2026تمتلك سيارة ام جى 7 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى .
محرك ام جى 7 موديل 2026تستمد سيارة ام جى 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزوم دوران 261 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 65 لتر .
أسعار ام جى 7 موديل 2026الفئة الأولي من سيارة ام جى 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون 590 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة ام جى 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون 690 ألف جنيه .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المصري مستقبل صناعة السيارات اريزو 5 موديل 2026 سیارة ام جى 7 مودیل 2026 مودیل 2026 تباع بسعر وسائل الأمان وبها نظام ألف جنیه من سیارة
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران