جيش الاحتلال يسحب السيارات الصينية من ضباطه خوفا من التجسس
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية إن رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، أمر بجمع المركبات الصينية من ضباط الجيش، في خطوة وصفت بأنها استثنائية ولافتة.
ولفتت إلى أن عدد المركبات يصل إلى 700 مركبة، وبعضها من طراز "تشيري"، وجميعها مع ضباط بجيش الاحتلال.
وجاء القرار بعد أن حددت أجهزة أمن الاحتلال، وجود خطر فعلي لتسرب معلومات حساسة أو حصول عمليات تجسس من خلال أنظمة هذه السيارات.
وتعد هذه الخطوة مرحلة إضافية في سياسة تقييد استخدام المركبات الصينية، بعد أن منعت سابقا من دخول القواعد العسكرية.
ونقلت عن أجهزة أمن الاحتلال قولها، إن بعض المركبات الصينية تحتوي على أنظمة تشمل كاميرات، وميكروفونات، وأجهزة استشعار، وتقنيات اتصال، تقوم بنقل بيانات إلى خوادم خارجية.
وأضاف مصدر رفيع أن الخطوة مرتبطة كذلك بالعلاقات الأمنية مع واشنطن، في ظل الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.
وكانت كشفت إذاعة جيش الاحتلال ، أن الجيش قرر منع السيارات الصينية من دخول قواعده، خوفًا من تسريب المعلومات أو التجسس باستخدام أجهزة الاستشعار والكاميرات الموجودة في هذه المركبات.
وبحسب موقع "كالكاليست" العبري , فإن القرار يعكس تنامي المخاوف العسكرية بشأن التكنولوجيا والمركبات المتصلة بالصين لما تملكه من أنظمة استشعار متطورة تعد أدوات محتملة لجمع المعلومات الاستخبارية، وتستطيع التقاط بيانات بصرية وصوتية واسعة النطاق عن ركابها ومحيطهم، ونقلها مباشرة إلى خوادم في الصين.
ولفت الموقع إلى أن أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يمتلكون مركبات كهربائية ويخدمون في قاعدة "تسريفين" وسط "إسرائيل" ، تلقوا تعليمات بركن سياراتهم في منطقة مخصصة بعيدًا عن المرافق الحساسة في القاعدة.
وفي وقتٍ لاحق , تلقى أفراد الجيش الموجودون في القاعدة توجيهًا جاء فيه: "نظرًا إلى نقص مواقف السيارات، وإلى اعتبارات تتعلق بالأمن، سيُسمح للسيارات المصنعة في الصين بدخول القاعدة، ولكن فقط إلى منطقة مخصصة لها".
وفي السابق، كان يمنح ضباط الصف في الجيش الإسرائيلي مركبات "ATTO BYD 3" الكهربائية، إلا أن خبراء الأمن السيبراني دقوا ناقوس الخطر بشأن مخاطر هذه السيارات، ما أدى إلى إيقاف استخدامها في وقت سابق من هذا العام، وفق ما أفاد موقع "resonantnews".
وفي نيسان/ أبريل الماضي , أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إيقاف إسرائيل توريد السيارات الصينية الصنع ، المصممة لضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي برتبة مقدم ، وذلك بعد ضغوطات مطولة من خبراء أمن المعلومات ، نظرا لكون هذا النوع من السيارات تُرسل بياناتٍ باستمرار حول استخدامها، لتحسين الخوارزميات التي تُساعدها على العمل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الصينية تجسس الصين الاحتلال تجسس سيارات كهربائية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تسحب مئات السيارات الصينية من ضباطها
في خطوة وُصفت بأنها استثنائية وغير مألوفة، بدأ الجيش الإسرائيلي بسحب مئات المركبات الصينية الصنع من ضباطه، تنفيذا لأوامر مباشرة من رئيس الأركان.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن القرار جاء عقب تقييم أمني خلص إلى وجود خطر فعلي لتسرب معلومات حساسة أو تنفيذ عمليات تجسس عبر أنظمة هذه المركبات، التي يقدَّر عددها بنحو 700 مركبة، معظمها من طراز "شيري".
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى تقييد استخدام المركبات الصينية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، بعد أن حُظر في السابق دخولها إلى القواعد العسكرية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن بعض هذه المركبات مجهزة بكاميرات وميكروفونات وأجهزة استشعار وتقنيات اتصال يمكن أن تنقل بيانات تلقائيا إلى خوادم خارجية، أحيانا دون علم المستخدم أو المستورد المحلي.
وأضاف ضابط أمني كبير أن "المشكلة لا تتعلق بالكاميرات فقط، بل بأن كل مركبة ذكية تُعد حاسوبا متحركا متصلا بشبكات لاسلكية، ما يجعلها قادرة نظريا على جمع معلومات من البنى التحتية الحساسة".
وأشار مصدر أمني رفيع إلى أن القرار له أبعاد تتجاوز الجانب التقني، إذ يرتبط أيضا بالعلاقات الأمنية بين تل أبيب وواشنطن، في ظل الصراع الاقتصادي والتكنولوجي المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، والذي يدفع واشنطن إلى حثّ حلفائها على تقليص الاعتماد على التقنيات الصينية في المجالات الحساسة.