“يونيسف”: أكثر من مليون طفل في غزة بحاجة للماء والغذاء وآلاف منهم ينامون جياعا كل ليلة
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
#سواليف
قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( #يونيسف )، تيس إنغرام، إن أكثر من #مليون_طفل في #غزة لا زالوا بحاجة للماء والغذاء، وإن آلاف #الأطفال ينامون جياعا كل ليلة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يحتاج 650 ألف طفل العودة إلى مدارسهم.
وأوضحت إنغرام، في تصريحات إعلامية أن “وقف إطلاق النار يمثل “خبرا جيدا”، لأنه يعني توقف القصف اليومي الذي كان يودي بحياة الأطفال، لكنه لا يكفي وحده لإنهاء #الجوع أو ضمان حصول العائلات على مياه شرب آمنة”.
وأضافت: “العائلات في غزة لا تزال تكافح يوميا من أجل البقاء، والبنى التحتية التي كانت توفر المياه والرعاية الطبية للأطفال تضررت بشدة، ما يجعل الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية أمرا في غاية الصعوبة”.
مقالات ذات صلةوقالت المتحدثة باسم اليونيسف إن “حجم المساعدات التي دخلت القطاع بعد بدء وقف إطلاق النار شهد زيادة طفيفة خلال الأسبوعين الأولين، لكنها ما تزال غير كافية على الإطلاق”.
وأوضحت أن “الكميات التي وصلت لا تزال دون المستويات التي كانت تدخل قبل اندلاع الحرب”.
وتابعت: “نحتاج إلى تدفق كبير وسريع للمساعدات، لأن المخاطر ما زالت مرتفعة، فالأطفال يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية أو انخفاض الحرارة أو أمراض يمكن الوقاية منها”.
ودعت سلطات الاحتلال إلى “فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة لتمكين المساعدات من الوصول على نطاق واسع”، مشيرة إلى أن “العديد من المناطق لا تزال محرومة من أي دعم إنساني فعّال”.
وأكدت المتحدثة باسم يونيسف أن “وقف إطلاق النار لم يغيّر واقع الحياة الصعب في غزة” قائلة: “هل غيّر هذا الوقف حياة الأطفال بالكامل؟ لا. لقد أوقف القصف اليومي، لكنه لم يُعد الحياة إلى طبيعتها بين ليلة وضحاها”.
وذكرت أن نحو 650 ألف طفل بحاجة إلى العودة إلى مدارسهم، بينما يجب تأمين المياه والغذاء لأكثر من مليون طفل.
وأشارت إلى أن “آلاف الأطفال ما زالوا ينامون جياعا، فيما يعاني آخرون في المستشفيات من أمراض يمكن علاجها، لكن نقص الأطباء والأدوية يجعلهم يتألمون دون علاج”.
وترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف يونيسف مليون طفل غزة الأطفال الجوع وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
أكثر من نصف مليون بين متضرر ومهجّر.. ماذا كشفت دراسة عن نزع الملكية في مصر؟
في واحدة من أوسع عمليات نزع الملكية خلال السنوات الأخيرة، كشفت دراسة بحثية مستقلة أن عشرات الآلاف من الأسر المصرية تأثرت بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني التي نفذتها الدولة بين عامي 2021 و2025، وسط تقديرات بتضرر أكثر من نصف مليون مواطن جراء قرارات الاستحواذ على الأراضي والعقارات لصالح المنفعة العامة.
وأظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة "ديوان العمران" البحثية المستقلة أن الحكومة المصرية نزعت ملكية نحو 88.8 ألف فدان خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025 لصالح 525 مشروعاً مختلفاً، ما انعكس على أوضاع أكثر من 136 ألف أسرة، بإجمالي يقارب 546 ألف مواطن.
واعتمدت الدراسة على تحليل قرارات نزع الملكية المنشورة رسمياً من قبل الجهات الحكومية، بهدف قياس التأثيرات الاجتماعية والعمرانية للمشروعات العامة على السكان والممتلكات.
2022 الأعلى بمعدلات نزع الملكية
وبحسب الدراسة، شهد عام 2022 أعلى مستويات نزع الملكية وتأثيراتها الاجتماعية خلال فترة الرصد، بينما تصدرت محافظة القاهرة مؤشر "شدة نزع الملكية"، رغم أن محافظة مطروح سجلت أكبر مساحة من الأراضي المنزوعة نتيجة مشروعات استثمارية وساحلية ضخمة، أبرزها مشروع رأس الحكمة.
ورصدت الدراسة نزع ملكية نحو 88 ألف و769 فداناً، شملت ما يقرب من 19 ألف و627 عقاراً و32 ألف و533 قطعة أرض، إضافة إلى تأثر نحو 110 ألف و537 وحدة سكنية، وهي الفئة الأكبر بين الأصول العقارية المتضررة.
مطروح تتصدر المساحات المنزوعة
ووفقا للبيانات، جاءت محافظة مطروح في صدارة المحافظات من حيث المساحات المنزوعة بإجمالي 49 ألف و939 فداناً، مدفوعة بمشروعات التنمية الساحلية والاستثمارات الكبرى.
في المقابل، سجلت القاهرة أعلى قيمة على مؤشر شدة نزع الملكية بواقع 1,086.16 نقطة، تلتها الجيزة بـ784.72 نقطة، نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة واتساع نطاق المشروعات داخل المناطق العمرانية المكتظة.
كما سجلت محافظات المنوفية والغربية معدلات مرتفعة نسبياً على المؤشر، رغم محدودية المساحات المنزوعة فيها، بسبب وقوع عمليات الاستحواذ داخل تجمعات سكنية كثيفة.
وأوضحت الدراسة أن القاهرة تصدرت المحافظات من حيث عدد المتضررين، بإجمالي 201 ألف و639 شخصاً، تلتها الجيزة بـ157 ألف و476 شخصاً.
وبلغ عدد الأسر المتضررة على مستوى الجمهورية نحو 136 ألف و519 أسرة، فيما قُدّر عدد المتأثرين بشكل مباشر بنحو 546 ألف و77 شخصاً، وفق المنهجية المعتمدة في الدراسة.
الطرق والكباري في صدارة المشروعات
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الطرق والكباري استحوذ على النصيب الأكبر من عمليات نزع الملكية، بإجمالي 157 مشروعاً، كما سجل أعلى قيمة على مؤشر شدة النزع بواقع 1,655.40 نقطة.
وأرجعت ذلك إلى التوسع الكبير في إنشاء المحاور المرورية والطرق الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي استلزمت الاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي والعقارات.
وفي ما يتعلق بالتعويضات المالية، كشفت الدراسة أن إجمالي التعويضات المرتبطة بقرارات نزع الملكية خلال الفترة نفسها بلغ نحو 55.2 مليار جنيه.
وتصدرت المشروعات الإقليمية العابرة للمحافظات قائمة التعويضات بإجمالي 20.07 مليار جنيه، فيما جاءت الجيزة أولى المحافظات من حيث قيمة التعويضات بنحو 11.78 مليار جنيه، تلتها القاهرة بـ10.28 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بنحو 4.83 مليار جنيه.
وسجل عام 2023 أعلى مستوى للإنفاق على التعويضات بإجمالي 16.7 مليار جنيه، مقارنة بـ15.6 مليار جنيه في 2022 و13.4 مليار جنيه في 2021، قبل أن تتراجع القيمة إلى 4.31 مليار جنيه في 2024، ثم ترتفع إلى 5.18 مليارات جنيه في 2025.
تعويضات لا تعكس حجم الخسائر
وأكدت الدراسة أن ضخامة التعويضات المالية لا تعني بالضرورة انخفاض حجم الأضرار الاجتماعية والعمرانية الناتجة عن نزع الملكية.
وأوضحت أن القيمة الاقتصادية للتعويضات لا تكفي وحدها لقياس آثار الإزاحة السكنية أو فقدان الروابط الاجتماعية وأنماط المعيشة المرتبطة بالمكان، خصوصاً في المناطق التي شهدت عمليات إزالة واسعة وإعادة تخطيط عمراني.
وخلصت الدراسة إلى أن سياسات نزع الملكية خلال السنوات الخمس الماضية ارتبطت بصورة مباشرة بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني والمشروعات القومية، وأسهمت في إعادة تشكيل الخريطة العمرانية والاجتماعية في عدد من المحافظات، مع تفاوت واضح في حجم التأثيرات بين المناطق والقطاعات المختلفة، وفق ما ورد في دراسة "ديوان العمران".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو