رئيس الحكومة اليمنية يصل الدوحة
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
وصل رئيس الحكومة اليمنية سالم صالح بن بريك، اليوم الاحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تنعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات، ووزراء وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء.
وتهدف القمة، التي تُنظمها الأمم المتحدة بالتعاون مع دولة قطر، إلى إحياء الرؤية العالمية للتنمية الاجتماعية الشاملة التي أُطلقت قبل ثلاثة عقود في قمة كوبنهاغن في العام 1995، من خلال تقييم التقدم المحرز، ومعالجة الفجوات المستمرة، ورسم مسار جديد لتحقيق التنمية.
وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، السفير إبراهيم بن فخرو، وعدد من المسؤولين، وسفير اليمن لدى دولة قطر، راجح بادي.
وأكد رئيس الوزراء في تصريح أن مشاركة اليمن في هذه القمة تأتي تعبيراً عن التزام الحكومة الراسخ بالتنمية كركيزة للسلام والاستقرار، وسعيها للاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الضعيفة، بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين.. مشيرا ًالى إن القمة تمثل لحظة فارقة لإعادة تركيز الجهود الدولية على الإنسان باعتباره جوهر التنمية، ولإحياء قيم العدالة والمساواة التي تراجعت في ظل الأزمات والصراعات.
وقال "نحن في اليمن نؤمن أن التنمية الشاملة هي الطريق الأضمن لترسيخ السلام، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وفتح آفاق جديدة للتعافي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي".
وتتضمن أجندة القمة إقرار إعلان الدوحة السياسي، الذي يشكل دعوة عالمية للعمل لتجديد التزام الحكومات بتهيئة بيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية مواتية لتحقيق التنمية للجميع، إلى جانب إطلاق منصة الدوحة لحلول التنمية الاجتماعية، الهادفة إلى تعزيز المبادرات والشراكات لمكافحة الفقر والبطالة وتعزيز الشمول الاجتماعي.
وأشاد رئيس الوزراء، بجهود دولة قطر الشقيقة في استضافة وتنظيم هذه القمة الأممية المهمة..مثمناً دورها الإيجابي في دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين ، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة بشكل دوري ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس رأفت هندي مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على 4 مجالات رئيسية وهي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.
ففي سياق تعزيز تنافسية مصر كمركز عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، وبحث آليات دعم نمو أعمالها، في ضوء خططهم للتوسع في الاستثمار في مصر حتى عام 2028.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطط استثمارية في المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، مضيفا أنه من المستهدف زيادة صادرات التعهيد من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، ومشيرا في الوقت نفسه إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يتضمن إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات.
وفي ضوء تنفيذ استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم التوسع في صناعة الهواتف المحمولة، من خلال تحفيز الشركات على التصنيع في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، موضحا أيضا أنه يوجد حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، ومن المستهدف أن يتجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز خلال عام.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستثمارات الجارية في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير شبكات الإنترنت الثابت والتوسع في إحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب نشر خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة التغطية على مستوى الجمهورية، عبر زيادة عدد الأبراج ورفع كفاءة الشبكات الحالية، موضحًا أن المستهدف يتمثل في إضافة نحو 3 آلاف برج جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع في فبراير الماضي بإجمالي 410 ميجاهرتزات، باستثمارات بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه منذ عام 2019 تم ضخ استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
وتضمن اللقاء كذلك، الإشارة إلى مواصلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في وضع استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وجهات الدولة المعنية؛ لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وإعداد خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الاستثمارات لمصر لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لخدمة السوق المحلية والدولية وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم الربط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.