ولايات سودانية تلزم المواطنين بحمل الأوراق الثبوتية و تشدد الحملات على الأجانب
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
طالبت لجنة تفريغ العاصمة السودانية من اللاجئين والأجانب غير الشرعيين، جميع المواطنين السودانيين بضرورة حمل مستنداتهم الثبوتية بشكل دائم أثناء تحركاتهم في الولاية.
الخرطوم _ التغيير
و أكدت اللجنة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مواطن يثبت تورطه في تشغيل أجنبي أو إيوائه أو تأجير عقار له بصورة مخالفة للقانون.
و أكدت اللجنة أنها باشرت تطبيق كافة اللوائح القانونية بحق المخالفين في إطار التعامل الجاد مع التهديدات الأمنية الناتجة عن الوجود الأجنبي غير المقنن. و تعهدت اللجنة بالتزام الدولة باستضافة الأجانب المقننين وتقديم الخدمات لهم ضمن مسؤولياتها الأمنية والاجتماعية.
وكان قد أعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، أن لجنة تفريغ العاصمة من اللاجئين والأجانب غير المقننين حصرت 70 ألفاً داخل الخرطوم، حيث تقرر ترحيل 38 ألفاً منهم طوعاً إلى بلدانهم، ونقل البقية إلى معسكرات لجوء خارج المدن مجهزة للاستقبال. وكشف أن 3,700 أجنبي جرى ترحيلهم بالفعل حتى الآن.
و دعت اللجنة المواطنين إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الوجود الأجنبي غير النظامي لما له من تأثير مباشر في تفاقم معدلات الجريمة والازدحام السكاني والضغط على الخدمات العامة. و حثّت الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية على المغادرة الطوعية مشيرة إلى أن الحملات الضبطية لن تستثني أحدًا.
وفي عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، أصدرت الخلية الأمنية المشتركة بمدينة تنبيهًا رسميًا يُلزم المواطنين بحمل الهوية أو أي إثبات شخصية رسمي أثناء التنقل داخل المدينة، مؤكدة أن من يُضبط دون وثيقة تعريفية سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وجاء في التدوينة المنشورة عبر الصفحة الرسمية للخلية على موقع “فيسبوك” أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على أمن الولاية وسلامة المواطنين، وسط تنامي التحديات الأمنية التي تتطلب تعزيز الرقابة والتحقق من الهويات في الأماكن العامة.
وفي ذات السياق أصدرت اللجنة الأمنية بمحلية الدبة بالولاية الشمالية شمالي السودان حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة، شملت قيودًا على بعض الأنشطة التجارية وتوجيهات تتعلق بحركة الشاحنات، وذلك عقب اجتماع أمني عقدته اللجنة.
و أعلن رئيس اللجنة الأمنية بمحلية الدبة، محمد صابر كشكش، أن اللجنة عقدت اجتماعًا أمنيًا ناقشت خلاله عددًا من القضايا المتعلقة بالأمن وسلامة المواطنين، وخلصت إلى إصدار قرارات ملزمة تهدف إلى تنظيم الأنشطة العامة في المدينة.
وأوضح أن من أبرز هذه القرارات منع عمل بائعات الشاي بعد الساعة الثالثة مساءً، وقال إن الخطوة تهدف إلى تقنين النشاط التجاري غير الرسمي في الفترات المسائية. وأكد أن القرار جاء بعد دراسة ميدانية للأوضاع الأمنية، وأشار إلى آنه يندرج ضمن خطة شاملة لضبط الحركة في الأماكن العامة، بما يضمن سلامة المواطنين ويحد من التجاوزات التي قد تحدث في ساعات المساء.
ونبه رئيس اللجنة الأمنية، إلى أن الاجتماع خلص أيضًا إلى إصدار توجيه يقضي بإلزام جميع الشاحنات القادمة من الولايات الغربية أو المتجهة إليها بعمليات التفريغ والشحن داخل السوق الجديد فقط، وذلك في إطار تنظيم حركة النقل التجاري داخل المحلية.
وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى تقليل الازدحام وتحسين انسيابية المرور، فضلًا عن تعزيز الرقابة على حركة البضائع. وشدد كشكش على أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستتابع تنفيذ هذه القرارات ميدانيًا لضمان الالتزام الكامل بها، بما يحقق الاستقرار ويحفظ النظام العام في محلية الدبة.
الوسومالخرطوم الدبة حملات ضبط الوجود الاجنبي مخالفات ود مدني ولاية سودانية.حمل الأوراق الثبوتية
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الخرطوم الدبة حملات ضبط الوجود الاجنبي مخالفات ود مدني
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية