سقوط مصعد محكمة الأسرة بالسويس يصيب محاميين ويكشف خلل الأمان
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
سقوط مصعد محكمة الأسرة في محافظة السويس أعاد صباح الأحد مشهد الخطر إلى الواجهة داخل أروقة مجمع المحاكم، بعدما شهد المبنى حادثا مفاجئا تسبب في إصابة محاميين اثنين من بين أربعة كانوا داخل المصعد لحظة سقوطه من الطابق الثاني إلى الأرضي.
الحادث الذي أثار حالة من القلق بين العاملين والمتقاضين بالمجمع دفع الجهات المعنية إلى التحرك السريع لتأمين الموقع وفتح تحقيق عاجل حول أسباب الواقعة.
فور وقوع سقوط مصعد محكمة الأسرة تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس إخطارا بالحادث، حيث توجهت سيارة إسعاف على الفور إلى موقع البلاغ، بالتزامن مع انتقال قوة من شرطة النجدة لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة. وكشفت المعاينة الأولية أن المصعد سقط من الطابق الثاني حتى الأرضي، ما أدى إلى إصابة محاميين اثنين بإصابات متوسطة بينما نجا الآخران دون أذى.
تم نقل أحد المصابين إلى مجمع السويس الطبي بعد إصابته بسحجات وكدمات متعددة، فيما رفض المحامي الآخر النقل إلى المستشفى وفضل تلقي الإسعافات الأولية داخل مقر المحكمة تحت إشراف الفريق الطبي المرافق للإسعاف.
مطالب بتدخل عاجل وصيانة شاملةأكد مجلس نقابة المحامين بالسويس المتواجدين داخل مجمع محاكم السويس عقب سقوط مصعد محكمة الأسرة أن الواقعة ليست الأولى، مشيرين إلى أن المصعد ذاته تعرض لسقوط مماثل في وقت سابق دون اتخاذ حلول جذرية للمشكلة.
وأوضحوا أن استمرار الأعطال في مصاعد المجمع يشكل تهديدا مباشرا للعاملين والمترددين على المحكمة يوميا، وطالبوا الجهات المسؤولة بإجراء صيانة شاملة وفورية لضمان السلامة العامة داخل المبنى القضائي الحيوي.
وشدد المحامون على أن تكرار مثل هذه الحوادث داخل المؤسسات الرسمية يعد مؤشرا خطيرا على ضعف المتابعة الفنية وغياب الرقابة الدورية، ما يستدعي خطة عاجلة لتحديث أنظمة المصاعد ومراجعة معايير الأمان في جميع مباني المحاكم بالمحافظة.
تحقيقات فنية لتحديد أسباب العطلأوضحت المصادر الأمنية أن لجنة فنية ستباشر أعمال الفحص الميداني للمصعد الذي تعرض للحادث لتحديد أسباب سقوط مصعد محكمة الأسرة وما إذا كان الخلل ناجما عن عطل ميكانيكي أو تقصير في أعمال الصيانة الدورية، ومن المقرر إعداد تقرير فني شامل لرفعه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن المحاسبة والتصحيح.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السويس محاميين مجمع المحاكم إصابات
إقرأ أيضاً:
سقوط 22 قتيلا في هجوم روسي بالصواريخ على أوكرانيا
ذكرت وكالة فرانس برس، بسقوط 22 قتيلا وأكثر من 100 إصابة في هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو