سقوط مصعد محكمة الأسرة بالسويس يصيب محاميين ويكشف خلل الأمان
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
سقوط مصعد محكمة الأسرة في محافظة السويس أعاد صباح الأحد مشهد الخطر إلى الواجهة داخل أروقة مجمع المحاكم، بعدما شهد المبنى حادثا مفاجئا تسبب في إصابة محاميين اثنين من بين أربعة كانوا داخل المصعد لحظة سقوطه من الطابق الثاني إلى الأرضي.
الحادث الذي أثار حالة من القلق بين العاملين والمتقاضين بالمجمع دفع الجهات المعنية إلى التحرك السريع لتأمين الموقع وفتح تحقيق عاجل حول أسباب الواقعة.
فور وقوع سقوط مصعد محكمة الأسرة تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس إخطارا بالحادث، حيث توجهت سيارة إسعاف على الفور إلى موقع البلاغ، بالتزامن مع انتقال قوة من شرطة النجدة لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة. وكشفت المعاينة الأولية أن المصعد سقط من الطابق الثاني حتى الأرضي، ما أدى إلى إصابة محاميين اثنين بإصابات متوسطة بينما نجا الآخران دون أذى.
تم نقل أحد المصابين إلى مجمع السويس الطبي بعد إصابته بسحجات وكدمات متعددة، فيما رفض المحامي الآخر النقل إلى المستشفى وفضل تلقي الإسعافات الأولية داخل مقر المحكمة تحت إشراف الفريق الطبي المرافق للإسعاف.
مطالب بتدخل عاجل وصيانة شاملةأكد مجلس نقابة المحامين بالسويس المتواجدين داخل مجمع محاكم السويس عقب سقوط مصعد محكمة الأسرة أن الواقعة ليست الأولى، مشيرين إلى أن المصعد ذاته تعرض لسقوط مماثل في وقت سابق دون اتخاذ حلول جذرية للمشكلة.
وأوضحوا أن استمرار الأعطال في مصاعد المجمع يشكل تهديدا مباشرا للعاملين والمترددين على المحكمة يوميا، وطالبوا الجهات المسؤولة بإجراء صيانة شاملة وفورية لضمان السلامة العامة داخل المبنى القضائي الحيوي.
وشدد المحامون على أن تكرار مثل هذه الحوادث داخل المؤسسات الرسمية يعد مؤشرا خطيرا على ضعف المتابعة الفنية وغياب الرقابة الدورية، ما يستدعي خطة عاجلة لتحديث أنظمة المصاعد ومراجعة معايير الأمان في جميع مباني المحاكم بالمحافظة.
تحقيقات فنية لتحديد أسباب العطلأوضحت المصادر الأمنية أن لجنة فنية ستباشر أعمال الفحص الميداني للمصعد الذي تعرض للحادث لتحديد أسباب سقوط مصعد محكمة الأسرة وما إذا كان الخلل ناجما عن عطل ميكانيكي أو تقصير في أعمال الصيانة الدورية، ومن المقرر إعداد تقرير فني شامل لرفعه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن المحاسبة والتصحيح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السويس محاميين مجمع المحاكم إصابات
إقرأ أيضاً:
فرنسا: اتهام شرطيين باغتصاب امرأة داخل محكمة بعد يوم من تعديل قانون الاغتصاب
أعلن الادعاء العام الفرنسي، الخميس، توقيف شرطيين بتهمة اغتصاب امرأة كانت موقوفة داخل محكمة في ضاحية بوبيني شمال العاصمة باريس، في حادثة صادمة تأتي بعد يوم واحد فقط من تعديل قانون الاغتصاب الفرنسي لتضمينه مسألة الموافقة الصريحة.
وقال المدعي العام إريك ماتايس إن المرأة، البالغة من العمر 26 عاما، اتهمت الشرطيين باغتصابها ليل الثلاثاء حتى صباح الأربعاء الماضيين٬ داخل مبنى المحكمة، موضحا أن المشتبه بهما يبلغان 23 و35 عاما ولم يمض وقت طويل على انضمامهما إلى جهاز الشرطة.
وأشار ماتايس إلى أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل "حفاظا على سرية الإجراءات"، فيما تتولى دائرة التحقيقات الداخلية للشرطة الفرنسية متابعة القضية.
وأوضح الادعاء أن المرأة كانت قد مثلت في وقت سابق أمام النيابة بتهمة "إهمال الوالدين لأولادهم"، قبل أن يتم احتجازها في المحكمة حيث وقعت الجريمة المزعومة.
وتأتي هذه القضية وسط تصاعد الجدل في فرنسا حول قضايا الاغتصاب وحدود الموافقة في العلاقات الجنسية، بعد سلسلة من القضايا التي أثارت غضبا واسعا في الشارع الفرنسي خلال الأشهر الماضية.
تعديل قانون الاغتصاب
في سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء الماضي على تعديل قانون جريمة الاغتصاب، ليصبح أي فعل جنسي يتم دون رضا واضح ومتبادل من الطرفين جريمة اغتصاب، في خطوة تهدف إلى تحديث التشريع الفرنسي وجعله أكثر انسجاما مع القوانين الأوروبية.
وبموجب النص الجديد، تعرف الموافقة بأنها إرادية، وواعية، ويمكن سحبها في أي وقت، كما ينص القانون على أن الصمت أو عدم المقاومة لا يعتبران موافقة.
ويأتي هذا التعديل عقب الجدل الذي أثارته قضية الاغتصاب الجماعي للفرنسية جيزيل بيليكو، التي كشفت ثغرات قانونية في تعريف الاغتصاب. فقد اعترف زوجها دومينيك بيليكو بتخديرها مرارا واستدراج رجال عبر الإنترنت لاغتصابها وهي فاقدة الوعي، فيما ادعى المتهمون أنهم شاركوا في "لعبة جنسية"، وهو ما سلط الضوء على قصور القانون السابق الذي كان يشترط إثبات العنف أو الإكراه لإدانة الجناة.
وينتظر أن يدخل القانون المعدل حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت تتعالى فيه الدعوات لمراجعة شاملة لثقافة مؤسسات الدولة الفرنسية، بما فيها الأجهزة الأمنية والقضائية، بعد تكرار فضائح تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي من داخلها.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني