ما ضوابط ذهاب المرأة إلى الطبيب الرجل؟.. الإفتاء تحذر من 4 أمور
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
قالت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الذهاب للطبيب أمر مشروع ومأمور به شرعًا، لأن التداوي من حفظ النفس وهو من المقاصد الشرعية الكبرى، مستشهدة بقول النبي ﷺ: «تداووا يا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء».
ما ضوابط ذهاب المرأة إلى الطبيب؟وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن على كل إنسان أن يعتقد أن الله هو الشافي الحقيقي، وأن الطبيب والدواء مجرد وسائل يخلق الله عندها الشفاء، مشددة على أهمية اختيار الطبيب الكفء، لأن النبي ﷺ سأل الأطباء في عهده: «أيُّكما أطبُّ؟»، أي أكثر خبرة ومهارة.
وبيّنت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من الضوابط العامة للتداوي ألا يلجأ الإنسان إلى وسيلة محرمة إلا في أضيق حالات الضرورة، وأنه يجب أن يتحرى الوسائل المباحة ما أمكن، لأن المقصود هو تحقيق الشفاء دون مخالفة الشرع.
ضوابط ذهاب المرأة إلى الطبيب الرجلأما عن ذهاب المرأة للطبيب الرجل، فقد أكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأصل هو أن تعالج المرأة عند طبيبة من نفس جنسها، لكن يجوز لها الذهاب إلى طبيب رجل عند الضرورة، بشرط تحقق الضوابط الشرعية.
الإفتاء تحذر من 4 أمور عند ذهاب المرأة إلى الطبيب الرجلوأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من هذه الضوابط ألا توجد طبيبة مختصة أو أن الطبيب الرجل أكفأ وأقدر على العلاج، وألا تكون هناك خلوة بين المرأة والطبيب، بل يكون معها محرم أو مرافقة من النساء أثناء الكشف، وأن يُكشف فقط على موضع الحاجة دون تجاوز.
ونوهت بأنه أمكن التشخيص بوصف الحالة أو النظر إلى موضع غير العورة وجب الاكتفاء بذلك، وألا يكون هناك تلامس إلا بقدر الضرورة، لأن القاعدة الشرعية تقول: «الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تُقدَّر بقدرها».
حكم أداء صلاة النافلة في جماعة.. الإفتاء تجيب
مفتي الجمهورية: تعزيز التعاون بين دار الإفتاء والجامعة الإسلامية بسنغافورة
علماء دار الإفتاء يشرحون أحكام الإجارة ويجيبون عن أسئلة المواطنين
حكم مس المصحف المكتوب بطريقة برايل للمكفوفين بالنسبة للمحدث.. الإفتاء توضح
وأكدت أمينة الفتوى في دار الإفتاء على أن المرأة لا تأثم إذا ذهبت للطبيب الرجل ملتزمة بهذه الضوابط، لأن الإسلام دين يراعي الضرورات والمصالح، ويوازن بين حفظ الحياء وحفظ النفس.
واختتمت أمينة الفتوى في دار الإفتاء “الأصل هو الستر والضوابط، ولكن إذا وُجدت الحاجة فالحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة، ولا حرج في التداوي متى التزم الإنسان بحدود الشرع”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء أمین الفتوى فی دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل تجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب
هل تجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال: إن من مبطلات الصلاة الأكل والشرب فى الصلاة، فلو وجد المصلى طعاما فى فمه يخرجه ولا يبتلعه ويكمل صلاته، أما إذا استمر الطعام فى فمه فتكون بطلت صلاته بذلك.
وأوضح أن وجود الطعام فى الفم لا يبطل الوضوء ولكنه يبطل الصلاة لأنه من مبطلات الصلاة، فمن وجد طعاما فى فمه فوضوؤه صحيح ولكن صلاته باطلة.
هل ترك سنة من سنن الوضوء يبطل الوضوء
ترك فرض من الفرائض الوضوء المتفق عليها من قبل جمهور الفقهاء هو ما ينقض الوضوء وهي النية غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين وهو ما ذكر في قوله تعالى لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطّهروا)، أما ترك السنن مثل الاستنشاق والمضمضة وغيرها من السنن لا يبطل ولا يجب على الفرد إعادته إذا نسي واحدة من هذه السنن.
هل التدخين يبطل الوضوء
هل التدخين يبطل الوضوء من أكثر الأسئلة الموجودة على محرك البحث جوجل وتكثر أيضا في شهر رمضان المبارك، شرب السجائر لم يفعل شيء يجعل الوضوء، وبناءًا عليه إن شرب السجائر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب المضمضة منه قبل الصلاة مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك لا يبيح من التدخين.
هل الكلام أثناء الوضوء يبطله أم لا
الكلام أثناء الوضوء لا يبطله ولكن من الأفضل السكوت والتدبر في غسل أعضاء الوضوء وأن يكون مصحوبًا بالذكر، فالمولاة أي التتابع من الشروط الأساسية لصحة الضوء فلا يصح للفرد يتوضأ الكلام مع شخص آخر لبعض الوضع الوقت ثم يكمل وضوئه.
هل نزع الحفاضات للأطفال ينقض الوضوء
يرى المذهب الحنفي التخفيف في هذه الحالة ويذهبون لعدم نقض الوضوء في هذه الحالة، أما المذهب الشافعي فيرى أن مس العورة الفرد نفسه أو غيره ينقض الوضوء سواء كان الفرد كبيرًا أو صغيرًا، والأولى في ذلك من باب الاحتياط إعادة الوضوء ومع ذلك من أراد أن يأخذ برأي الأحناف فلا إثم عليه.