الأمم المتحدة تصدر تقريراً حول تنفيذ «القرار 2780»
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً حول تنفيذ القرار 2780 (2025) الخاص بليبيا، مؤكداً استمرار حظر توريد الأسلحة على البلاد وضرورة تكثيف التفتيش البحري لضمان الالتزام بالقرارات الدولية. يغطي التقرير الفترة من 15 أبريل إلى 14 أكتوبر 2025، ويستند إلى مدخلات الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، إضافة إلى مشاورات مع فريق الخبراء المعني بليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد.
ومدّد مجلس الأمن للمرة التاسعة الأذون المتعلقة بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية لمدة ستة أشهر حتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، دعماً لتنفيذ حظر الأسلحة الذي فُرض في القرار 1970 (2011) وتم تعديله لاحقاً.
ويفوض القرار الدول الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه بها، وضبط الأصناف المحظورة والتصرف فيها، مع إلزام الجهات المضبوطة بالإبلاغ عن الإجراءات المتخذة خلال فترات زمنية محددة.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نفذت عملية الاتحاد الأوروبي إيريني، وهي العملية الإقليمية الوحيدة المخوَّلة بموجب هذه الأذون، 2079 عملية اتصال أولي مع السفن، و52 عملية اقتراب ودية، إلى جانب عمليتي تفتيش مرتبطتين بحظر الأسلحة.
ولم تُسجل أي حالات ضبط أصناف محظورة خلال هذه الفترة، لكن العملية استمرت في تبادل المعلومات مع فريق الخبراء حول الانتهاكات المحتملة للحظر، بالاعتماد على أصول جوية وبحرية وأقمار صناعية.
وأوضح التقرير أن الوضع السياسي في ليبيا لا يزال متوتراً، مع استمرار حالة الجمود السياسي وتدهور الأوضاع الأمنية في طرابلس في أيار/مايو 2025 إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار واشتباكات مسلحة واحتجاجات.
كما شهدت مناطق غرب وجنوب البلاد اشتباكات متفرقة قرب الحدود مع تشاد والسودان.
وأكد الأمين العام على أهمية الالتزام بحظر الأسلحة لمنع تصعيد النزاع، ودعم انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وشدد التقرير على دور جميع الدول الأعضاء في دعم عملية إيريني من خلال تفتيش السفن والشحنات المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في أراضيها وموانئها، مع أهمية تدريب وبناء قدرات الكيانات الليبية المؤهلة للتفتيش البحري والفحص في الموانئ.
وأعرب الأمين العام عن تقديره للجهود المستمرة للاتحاد الأوروبي في إطار عملية إيريني، مؤكداً أن استمرار التعاون مع السلطات الليبية والشركاء الدوليين يظل أمراً حاسماً لتنفيذ الأذون المتعلقة بتفتيش السفن وضمان الحد من انتشار الأسلحة في المنطقة.
رابط التقرير الكامل:
تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 2780 (2025)
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا والأمم المتحدة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني جملة من الترتيبات والخطوات التنفيذية الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني، مؤكدة المضي في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام الجاري 2026، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استكمال العملية الانتخابية يأتي في إطار الالتزام ببناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وتنفيذاً لخارطة الطريق الخاصة بالمسار الديمقراطي، بما يعزز الشرعية الوطنية ويحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها المقترح المعتمد من الرئيس عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ينظم الجوانب الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية. كما جرى استعراض مستوى الجاهزية والتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وشددت اللجنة على أن الانتخابات ستجرى وفق آليات تضمن أوسع مشاركة وطنية وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً للفلسطينيين في الوطن والشتات، استناداً إلى المرسوم السيادي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تم الاتفاق على استكمال ترتيبات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ضمن إطار متكامل ومتزامن مع العملية الانتخابية في الوطن، مع بحث آليات توزيع مقاعد المجلس في دول الشتات وفق التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين في أماكن وجودهم.
وأقرت اللجنة اعتماد مبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، والتوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الظروف السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، وبما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة خطة عمل للمرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ضمن المواعيد المقررة.
وأكدت اللجنة كذلك انطلاق حوار وطني شامل مع مختلف القوى والفصائل السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، بهدف التوافق على خارطة طريق الانتخابات وضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية الديمقراطية.
كما تقرر إرسال وفود إلى الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الخارج للتواصل المباشر معها واستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، بما يعزز مشاركة الفلسطينيين في تجديد الشرعيات الوطنية وصياغة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو