وزير الداخلية الفرنسي يحذّر: التصعيد مع الجزائر لن يحل الأزمة

حذر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز من أن التصعيد في العلاقات مع الجزائر، بما يشمل سياسة “لي الأذرع”، لن يمثل حلاً للأزمة القائمة، في ظل التوتر الذي أعقب تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح اقتراح رمزي يدعو إلى إلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة عام 1968.

وأوضح نونيز أن تجميد التعاون الثنائي أدى إلى توقف شبه كامل لإجراءات الهجرة، حيث توقفت السلطات الجزائرية منذ الربيع الماضي عن استقبال مواطنيها غير النظاميين.

وأشار إلى انخفاض ملحوظ في عمليات الإبعاد القسري إلى الجزائر، حيث لم تتجاوز 500 عملية حتى نهاية أكتوبر 2025 مقارنة بـ1400 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما انعكس مباشرة على مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا، حيث بات الجزائريون يشكلون 40% من إجمالي المحتجزين.

وأضاف الوزير الفرنسي أن الأجواء كانت مهيأة لبدء حوار هادئ بين البلدين بعد رحيل وزير الداخلية السابق برونو ريتايو المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الجزائر، غير أن إدانة اتفاقية 1968 أعادت العلاقات إلى نقطة الصفر وأعاقت جهود استئناف التعاون في ملف الهجرة.

وتعود أهمية اتفاقية 1968 إلى أنها جاءت بعد ست سنوات من نهاية حرب التحرير الجزائرية، لتضمن للمواطنين الجزائريين نظام هجرة مميزا، شمل إعفاءً من متطلبات التأشيرة للإقامات الطويلة وتسهيلات في الحصول على تصاريح إقامة عشرية، بما فيها حالات لم الشمل، وهو ما شكل استثناءً عن القوانين الفرنسية العامة.

وكانت التيارات اليمينية والمتطرفة في فرنسا قد طالبت لعقود بإلغاء هذا النظام الاستثنائي، ما ساهم في تصاعد الجدل الحالي حول العلاقة مع الجزائر، خاصة في ظل تراجع منح التأشيرات ومحدودية التعاون الأمني والهجرة المتبادل خلال العام الجاري.

المصدر: عين ليبيا