نشوى الشريف : البرلمان يجب أن يكون صوتاً يحمى حقوق المواطن

 

حقوق العمال وتمكين الشباب ودعم السياحة خطتى القادمة لدعم التنمية المستدامة فى الدورة البرلمانية المقبلة
 

تحمل نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد والمرشحة ضمن القائمة الوطنية من أجل فى سباق انتخابات مجلس النواب 2025، رؤية متكاملة وبرنامجا طموحا يهدف إلى إحداث نقلة نوعية فى التشريع والرقابة.

وترفع نشوى الشريف شعاراً جامعاً: «حقوق العامل.. تمكين الشباب.. سياحة مستدامة.. إنجازات ملموسة»، حيث أكدت أن البرلمان يجب أن يكون صوتاً فاعلاً يحمى حقوق المواطن ويحفز التنمية، وأن التنمية الشاملة لا تتحقق إلا من خلال التكامل بين ملفات (العمال، الشباب، السياحة، التعليم، والصحة). 
فى هذا الحوار، نتعمق فى تفاصيل أجندة نشوى الشريف التشريعية ورؤيتها لتحقيق تأثير مستدام على حياة المواطنين.
- برنامجى يقوم على رؤية وأهداف حقيقية تعتمد على أن يكون البرلمان صوتا حقيقيا معبرا عن المواطن ملبيا لحقوقه، هدفى هو إحداث تأثير حقيقى ومستدام، وتكون الأولوية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية، فلا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة دون ضمان أن يعيش المواطن حياة كريمة بحقوق محفوظة ومجتمع متكافل. 
فى هذا الإطار أركز أيضا على الدفع بتشريعات تضمن تطوير برامج الدعم النقدى المشروط لرفع كفاءة وصولها للمستحقين فعلياً، وتوسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل جميع المحافظات، مع العمل على تحسين البنية التحتية الصحية وتطوير وحدات الرعاية الأولية، كما أضع تعزيز حماية حقوق ذوى الهمم وتفعيل التشريعات المتعلقة بهم فى مقدمة العمل الرقابى والتشريعى.
- فى ملف العمل، هدفنا هو ضمان كرامة العامل باعتباره المحرك الحقيقى للنمو، وتحويل سوق العمل إلى بيئة عادلة ومستدامة، ومن ثم نسعى لاستهداف عمالة المقاول وتسوية المؤهلات كجزء من الأجندة التشريعية، كما نستهدف أيضا تطوير منظومة متابعة ذكية لتسوية المؤهلات عبر قاعدة بيانات تضمن الشفافية وسرعة الإنجاز، وتقديم تشريعات تمنح حوافز تشجيعية للشركات والقطاع الخاص التى تطبق أفضل معايير العمل العادل لضمان بيئة إنتاجية ومستدامة.
الأهم من ذلك هو إنشاء منصة للتدريب والتطوير المهنى الرقمى تربط العمال مباشرة بالمهارات المطلوبة فى سوق العمل لتعزيز احترافيتهم، وذلك بمعايير عادلة وسياسات مرنة تحقق التوازن والإنصاف.
- لا شك أن تنظيم العلاقة بين مقدمى الخدمة المنزلية والأسر يضمن كرامة العاملين والعاملات فى هذا القطاع الحيوى، ويوفر لهم مظلة من الحماية القانونية والاجتماعية، فضلاً عن تنظيم عمل مكاتب تشغيل العمالة المنزلية وفقاً لضوابط واضحة ومحددة، وهو ما أسعى إليه من خلال قانون جديد يضمن حقوق هذه الفئة ويحميها من الاستغلال أو الممارسات غير المنضبطة، ويوازن بين حقوق العامل واحتياجات الأسرة، ويستند إلى أحكام الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل اللائق وحقوق الإنسان، بما يسهم فى خلق بيئة عمل إنسانية وآمنة للعاملين فى هذا القطاع.
وهو مشروع القانون الذى تقدمت به خلال الدورة السابقة، وسيكون على رأس أولويات فى الدورة المقبلة لاستكماله وإنجازه.
- تمكين الشباب يعنى دمجهم فى الحياة العامة وصنع القرار، وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وهذا يترجم برلمانياً عبر الدعوة لتعديلات تشريعية أو مقترحات تخصصية تدعم المبادرات الشبابية وريادة الأعمال من خلال حاضنات أعمال وبرامج تمويل صغيرة. 
وعبر الدور الرقابى سنسعى لاستكمال جهود تطوير مراكز الشباب، خاصة فى المناطق المحرومة والحدودية، والتى بدأتها فى الدورة البرلمانية السابقة، كما أعتزم طرح آليات لتوسيع فرص المشاركة السياسية للشباب فى الأحزاب والهياكل المحلية، وتوفير مساحات للإبداع الرياضى والثقافى وربطه بالمشروعات الوطنية.
- الربط يكمن فى الاقتصاد المنتج. فى محور التنمية الاقتصادية، ندعم تشجيع الاستثمار، ودفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً ربط التعليم الفنى والتقنى بسوق العمل لتعزيز التوظيف. 
وفى محور السياحة، الذى يحمل شعار: "سياحة مزدهرة.. تراث حى.. مستقبل واعد"، فإن تعزيز السياحة كـمحرك اقتصادى وثقافي يتم عبر تشريعات تسرع من تطوير المواقع الأثرية الكبرى وتحسين البنية التحتية السياحية، وتدعم تشجيع السياحة البيئية والثقافية التى توفر فرص عمل للشباب، مع دعم المبدعين فى الفنون الرقمية المتعلقة بالتراث».
- أنا أؤمن بأن دعم الابتكار هو مفتاح اقتصاد المستقبل، ولدى بعض الآليات التى تشمل الدفع بتشريعات تدعم المبادرات التكنولوجية والابتكار الرقمى بشكل مباشر. وبالنسبة لتمكين المرأة اقتصادياً، لا يقتصر الأمر على التشريعات العامة، بل نطالب بتصميم برامج تمويل وتدريب متخصصة تضمن للمرأة القدرة على تأسيس وإدارة مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة والمساهمة الفاعلة فى سوق العمل.
- قولاً واحداً.. هذا البرنامج، يتطلب تكامل كل الملفات الحيوية، وبالتالى يتطلب تضافر جهود كافة القوى الوطنية تحت قبة البرلمان، وحزب الوفد، كجزء من القائمة الوطنية ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعمل وفق نهج مؤسسى يؤمن بالشراكة والحوار، لذا أسعى لتفعيل برامج الشراكة بين النقابات وأرباب العمل، وسنعمل على التعاون مع جميع النواب لضمان أن تكون التشريعات المستقبلية معبرة عن الإرادة الوطنية الجامعة ومحققة لصالح الوطن والمواطن.

المصدر: بوابة الوفد