للمصريين بالخارج.. اعرف خطوات تجديد البطاقة الشخصية دون العودة لمصر
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أتاحت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي للمصريين المقيمين بالخارج، دون الحاجة إلى العودة إلى مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين بالخارج على الأوراق الرسمية بطريقة ميسرة وسريعة.
التجديد يتم من خلال السفارات والقنصليات المصرية
وأوضحت المصلحة، أن الخدمة تقدم عبر السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، حيث يمكن للمواطن التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية وتقديم طلب التجديد مرفقًا بالمستندات المطلوبة، ليتم إرسال الطلب إلكترونيًا إلى المصلحة في القاهرة، ومن ثم إصدار البطاقة وإعادتها إلى مقر السفارة لتسليمها لصاحبها.
تشمل المستندات المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي من الخارج:
• صورة من البطاقة القديمة أو بيانات الرقم القومي.
• جواز سفر ساري مثبت به الإقامة بالدولة المقيم فيها المواطن.
• صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مطابقة للمواصفات الرسمية.
• استمارة طلب التجديد التي تُسلم من السفارة أو تُملأ إلكترونيًا حسب النظام المعتمد بكل دولة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجديد بطاقة أخبار الحوادث الأحوال المدنية اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو