وزير الخارجية البحريني: ندعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة تنفيذا لمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أكد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني موقف بلاده الداعم لجهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والتعاون الدولي في إعادة الإعمار، تنفيذًا لمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام.
وشدد وزير الخارجية البحريني- خلال المنتدى الحادي والعشرين للأمن الإقليمي "حوار المنامة" وفقا لوكالة الأنباء البحرينية(بنا) اليوم /الأحد/ على دعم مملكة البحرين لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، ترسيخًا للاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة.
وأعرب وزير الخارجية البحريني عن اعتزازه بتزامن انعقاد المنتدى مع انتخاب مملكة البحرين عضوًا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2026–2027، وتوليها رئاسة القمة الخليجية المقبلة، بما يجسد الثقة الدولية في سياستها ونهجها الدبلوماسي القائم على الحوار والتفاهم في تسوية النزاعات.
ونوه إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية الدولية لترسيخ الأمن والسلام والازدهار المستدام، في إطار دعمها لمسيرة التكامل والترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي في ظل توافق دبلوماسي، ومنظومة دفاعية وأمنية متكاملة، وتعزيز العمل العربي المشترك، والتضامن الإسلامي، وحرصها على تفعيل التحالفات الدولية من أجل السلام ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الأمن البحري والسيبراني، ومتابعة تنفيذ اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وغيرها من مجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل خير البشرية جمعاء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسوية النزاعات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تقديم المساعدات الإنسانية التعاون الدولي إعادة الإعمار قمة شرم الشيخ للسلام وزیر الخارجیة البحرینی
إقرأ أيضاً:
مصر توجه رسالة للعالم من مؤتمر الآسيان.. وزير الخارجية يكشف طريقة مواجهة الصراعات ومنع النزاعات
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، رؤية مصر إزاء سبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات، مؤكدًا أن العالم يشهد تحديات متزايدة في ظل تصاعد الأزمات والصراعات وتشابك أبعادها، الأمر الذي يفرض تعزيز التحرك الدولي المشترك لمعالجة مسببات النزاعات والحد من تداعياتها التي لم تعد تقتصر على الدول التي تشهدها، وإنما تمتد لتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار الاقتصادي، وجهود التنمية، وخاصة في الدول النامية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر رفيع المستوى للدول الأطراف الموقعة على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وتأتي مشاركة الوزير عبد العاطي في المؤتمر اتساقًا مع توجه السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز انخراطها مع التجمعات الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها رابطة الآسيان، وتطوير علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ما تضطلع به الرابطة من دور متنامٍ في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تؤمن بأن الدبلوماسية الوقائية تمثل أحد أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن نجاحها يتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء السلام، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما يحول دون اندلاعها أو تجددها.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ورابطة الآسيان، بما يعزز قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للتحديات المشتركة، ويراعي أولويات واحتياجات دول الجنوب، مع ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة التمويل الدولي، وزيادة الاستثمارات في مجالات التنمية والبنية الأساسية والخدمات الأساسية، باعتبارها عناصر رئيسية في دعم الاستقرار ومعالجة مسببات الصراعات.
وأشار الوزير عبد العاطي كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال احترام سيادة الدول، وتعزيز تبادل المعلومات، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، إلى جانب دعم جهود بناء السلام والمصالحة الوطنية، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمعات وحمايتها من مخاطر التطرف والعنف.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح من خلال المؤسسات الدينية والإعلام المسؤول، تمثل جميعها ركائز أساسية لبناء نظام دولي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين ويدعم مسارات التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًمتاح في 500 مكتب بريد.. «التموين» تعلن تحديث بيانات التظلمات بدءا من اليوم
نائب وزير الخارجية يستعرض جهود مصر في مواجهة الأمراض وصناعة اللقاحات بإفريقيا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية