البحيرة ترفع درجة استعداداتها تحسبًا لسقوط الأمطار
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع جاهزية كافة المعدات وتمركزها في النقاط الحيوية تحسبًا لأي طارئ.
وناشدت محافظةالبحيرة، المواطنين والمزارعين ضرورة توخي الحذر وإتباع تعليمات السلامة بالتزامن مع موسم الشتاء والأمطار، حرصًا على سلامة الجميع وحماية الأرواح والممتلكات.
ووجهت محافظ البحيرة المواطنين بضرورة توخي الحذر في حالة سوء الأحوال الجوية، والحرص علي عدم البقاء في الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق،وعدم الإقتراب أو لمس أعمدة وكابلات الكهرباء في حالة سوء الأحوال الجوية، وكذلك عدم الإقتراب من الأسوار أو الأجسام المعدنية أو السلك الحديدي، أو التواجد بقرب تجمعات المياة أثناء البرق لتجنب خطر الصعق.
بالإضافة إلي عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة أو المتهالكة، وعدم ركن السيارات أسفل الأشجار أو في أماكن احتمال سقوطها، أو بالقرب من فتحات تصريف الأمطار،تجنب القيادة بسرعات عالية أثناء هطول الأمطار، والحفاظ على مسافة أمان كافية بين السيارات.
وعلى جانب آخر طقس خريفي معتدل اليوم الثلاثاء، في قري ومدن محافظة البحيرة، حيث إختفت السحب المنخفضة والمتوسطن ، مع سطوع دائم للشمس، حيثتبلغ درجة الحرارة 29درجة مئوية، بينما بلغت نسبة الرطوبة 52%، مع رياح متوسطة تتراوح مابين 19إلي 20كم/ساعة، مثيرة للرمال والأتربة ، خاصة في المناطق الصحراوية مثل وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارت بالطريق الصحراوي الأسكندرية / القاهرة، وطريق وادي النطرون / العلمين.
كانت محافظة البحيرة قد تعرضت مساء أمس الإثنين، إلي حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط موجة من الأ مطار الغزيرة، صاحبها البرق والرعد والرياح المتوسطة .
وأسفر ذلك عن مصرع ثلاثة أشخاص بمحافظة البحيرة، بينما أصيبت ربة منزل ،بحروق بالجانب الأيسر، أثناء تواجدهم فى الأرض الزراعية بمراكز كفر الدوار ودمنهور وإيتاى البارود.
تم نقل الجثامين الثلاثة إلى ثلاجات حفظ الموتي يمستشفيات دمنهور التعليمى وكفر الدوار العام وإيتاى البارود المركزي، بينما تم نقل المصابة إلى مستشفى دمنهور التعليمى لتلقي العلاج اللازم وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة ،إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور بتلقية إشارة من المستشفى التعليمي بوصول كلا من أنور فتحى ٣٧ سنة- مزارع- جثة هامدة، وهاجر سلامة ٢٧ سنة- ربة منزل- ويقيمان بقرية زاوية غزال دائرة المركز مصابة بحروق بالساعد الأيسر والفخذ الأيسر.
كما تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بتلقيه إشارة من المستشفى المركزي بوصول عبد الرحمن عيد ١١ سنة ،ومقيم قرية الضهرية دائرة المركز، جثة هامدة إدعاء صعق أثناء تواجده بأرض زراعية بالقرية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرة ترفع درجة الإستعداد لسقوط الأمطار
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو